عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اجتماعها الثالث عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكرراً) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ومرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. ويشمل مضمون المشروع على إضافة مادة جديدة برقم (9 مكرراً) إلى قانون جرائم تقنية المعلومات، تتضمَّن تجريم السب والقذف والمساس بسمعة الأشخاص والتشهير بهم من خلال إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات، حيث ارتأت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون وتخفيض الحد الأقصى للغرامة إلى خمسة آلاف دينار، بينما كان المبلغ في مشروع القانون خمسين ألف دينار. ومن جانب متصل، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ومرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون. ثم استعرضت اللجنة مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المجلس الأعلى للمرأة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون. بعدها تم مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (122) لسنة 2021، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومرئيات وزارة الداخلية، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون. ثم ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ودراسة مقارنة، ومرئيات كل من: مرئيات وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المجلس الأعلى للقضاء، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون.