شارك الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة من خلال الاتصال المرئي في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول الدور المهم لاقتصاديات العمل المناخي في تعزيز الأمن العالمي، والتي عقدت في نيويورك برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي وبحضور جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، وألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ واعضاء مجلس الامن.
جاء ذلك خلال إلقاء المبعوث الخاص لشؤون المناخ كلمة مملكة البحرين التي أكد فيها أنه بفضل الرؤية الاستراتيجية والثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تبنت مملكة البحرين نهج تطوير خطة الاستثمار الوطنية للتكيف والتي تهدف لزيادة مرونة البحرين في قطاعات المياه والزراعة والتنوع البيولوجي والتنمية الحضرمية.
كما أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه حرص سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة على تكريس جهود المجلس الأعلى للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج والدراسات البيئية، منوها إلى أن مملكة البحرين تقوم بإعداد دراسة لتقييم تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على مناطقنا الساحلية، ووضع خطة طويلة الأجل بناءً على حجم المخاطر والمناطق ذات الأولوية المطلوب حمايتها، وكذلك حماية محطات التحلية والطاقة للحفاظ على أمن الطاقة والمياه في المملكة.
وأشار المبعوث الخاص لشؤون المناخ الى دور التمويل المناخي في الحفاظ على السلام، وبالخصوص لاهمية التزام الدول المتقدمة بدفع 100 مليار دولار لتمويل الدول النامية لتخفيف من اثار تغير المناخ. ودعمهم كذلك بمبلغ 40 مليار دولار لصندوق التكيف.
وقد القى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي كلمة أكد خلالها على دور بلاده الهام لاقتصاديات العمل المناخي في تعزيز الأمن العالمي، داعياً المجتمع الدولي إلى معالجة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والتي تؤدي إلى توترات جيوسياسية تزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
ويأتي الاجتماع الوزاري في ظل الحاجة والفرص المتاحة لتمويل المناخ ودعم الجهود المتعددة الأطراف لبناء السلام واستدامته في حالات النزاع والأزمات وما بعدها، حيث قيم الاجتماع إمكانية مواءمة استراتيجيات وبرامج تمويل المناخ ومنع النزاعات وتعزيزها في السياقات ذات الصلة، وتحديد الخطوات التالية المحتملة بشأن التنسيق بين ممثلي الجهات في مجالي المناخ والأمن على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.
