قال وزير الأِشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن عدد تراخيص إنشاء الشقق 1863 ترخيص منذ عام 2018 وحتى عام 2022 موزعة كتالي العاصمة 576 ترخيص و المحرق 290 ترخيص والشمالية 672 ترخيص والجنوبية 325 ترخيص.
وأكد الوزير خلف في رده على سؤال عضو مجلس النواب سوسن محمد كمال أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبدعم من الحكومة الموقرة تولي اهتماماً كبيراً بالخدمات والمرافق العامة في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين التي تعزز المظهر الحضاريللمملكة.
وبشأن الآلية المتبعة في إعطاء التصاريح لإنشاء بنايات الشقق السكنية قال الوزير خلف "يتم تقديم طلب الترخيص للعمارات عبر نظام بنايات للأراضي الفضاء، أما إذا كان الترخيص للهدم وإعادة البناء للمباني القائمة يتم تقديم الطلب عبر النظام الآلي لتراخيص البناء، والترخيص للشقق السكنية يتم وفقاً لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 واشتراطات البناء الواردة في الاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (28) لسنة "2009.
و فيما يتعلق بالآلية المتبعة بين الجهات الحكومية المعنية في إعطاء التصاريح لإنشاء بنايات شقق الاستملاك قال خلف "إن ترخيص أيّ مبنى يتم وفقاً للقانون ، وفي حال رغبة المالك أو المطوّر ببيع الوحدات السكنية في المبنى بنظام بيع الطبقات والشقق فإن الآلية المتبعة هي أن يتم ذلك من خلال تقديم طلب من المطور العقاري إلى مؤسسة التنظيم العقاري والتي بدورها تقوم بإحالة الطلب للبلديات للتأكد من خلو البناء من أيّ مخالفات وأن البناء قد تم وفقاً للترخيص الصادر للمشروع وتقوم البلدية المختصة بمخاطبة مؤسسة التنظيم العقاري إذا كان المبنى موافق أو مخالف للاشتراطات وعدم ممانعة البلدية من بيع الطبقات والشقق".
وأكد خلف أنه "في حالة عدم وجود أيّة مخالفات في المبنى يتم الموافقة على الطلب ويُحال المشروع إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإعداد شهادات المسح ووثائق الملكية، أما في حالة وجود مخالفات يُطلب من صاحب الطلب تعديل المخالفات الموجودة بالمبنى.
وقال الوزير خلف" يبلغ عدد الموافقات لبيع الطبقات والشقق منذ إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري بإصدار هذه الموافقات نحو 125 موافقة مقسمة على حسب المحافظات كالآتي العاصمة 18 موافقة والمحرق 36 والشمالية 60 والجنوبية 11موافقة".
وفيما يتعلق بالتصنيفات أوضح الوزير خلف يُسمح بالشقق السكنية فيتصنيف مناطق السكن الخاص ب (RB) وتصنيف مناطق السكن المتصل ب (RHB) علماً بأنه تم إيقافه حالياً لحين الانتهاء من إعادة دراسة الاشتراطاتالتنظيمية للتعمير وتصنيف مناطق السكن المتصل أ (RHA).
وأشار إلى ان تصنيف مناطق السكن الحدائقي (RG) فإنه يسمح فيه بالشقق الحدائقية، وكذلك مناطق العمارات 3 و 4 طوابق (B3,B4) والعمارات الاستثمارية (أ,ب,ج,د) (BA,BB,BC,BD)، مناطق العمارات المتصلة، وبما يتعلق بمناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة فإنه يعتمد على نوع المشروع و المنطقة المحيطة و من الممكن السماح فيها بالشقق السكنية
وقال الوزير خلف "أما مناطق المعارض التجارية فإنه يسمح بالشقق السكنية وتستخدم لسكن العاملين في المعرض، ويسمح بإقامة سكن العمال وليس بالشقق السكنية التي تستخدم لسكن العوائل في المناطق التالية مناطق الصناعات الخفيفة ومناطق الورش وخدمات الصيانة والمناطق الخدمية."
وأكد خلف أنه" روعي في المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030 المعتمد لمملكة البحرين الحاجة لمثل هذه الاستعمالات وتحديد المناطق التي يمكن إنشاء البنايات السكنية فيها بصورة عامة وذلك بناء على الاحتياجات المستقبلية المرتبطة بالنمو السكاني وبما يعزز مبادرات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، هذا وبناء على معطيات المخطط الإستراتيجي فقد تم تحديد الإطار العام لاستعمالات الاراضي التي تتماشى مع طبيعة هذه المشاريع بما يلبي الاحتياجات لغاية عام 2030م.
وأشار الوزير خلف بأنه يتم مراجعة المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين والسياسات والاستراتيجيات المرتبطة به بصورة دورية كل خمس سنوات تقريباً بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية وللتأكد من موائمة المخطط للاحتياجاتالمستقبلية " مشيرا الى أنه "من المزمع تكليف إحدى الشركات الاستشاريةالعالمية بمراجعة المخطط الإستراتيجي والتي سوف تشمل دراسة استعمالات الاراضي المستقبلية ومن ضمنها المناطق المسموح بها بإنشاء مثل هذا النوع من البنايات السكنية".
Get Outlook for iOS
وأكد الوزير خلف في رده على سؤال عضو مجلس النواب سوسن محمد كمال أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبدعم من الحكومة الموقرة تولي اهتماماً كبيراً بالخدمات والمرافق العامة في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين التي تعزز المظهر الحضاريللمملكة.
وبشأن الآلية المتبعة في إعطاء التصاريح لإنشاء بنايات الشقق السكنية قال الوزير خلف "يتم تقديم طلب الترخيص للعمارات عبر نظام بنايات للأراضي الفضاء، أما إذا كان الترخيص للهدم وإعادة البناء للمباني القائمة يتم تقديم الطلب عبر النظام الآلي لتراخيص البناء، والترخيص للشقق السكنية يتم وفقاً لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 واشتراطات البناء الواردة في الاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (28) لسنة "2009.
و فيما يتعلق بالآلية المتبعة بين الجهات الحكومية المعنية في إعطاء التصاريح لإنشاء بنايات شقق الاستملاك قال خلف "إن ترخيص أيّ مبنى يتم وفقاً للقانون ، وفي حال رغبة المالك أو المطوّر ببيع الوحدات السكنية في المبنى بنظام بيع الطبقات والشقق فإن الآلية المتبعة هي أن يتم ذلك من خلال تقديم طلب من المطور العقاري إلى مؤسسة التنظيم العقاري والتي بدورها تقوم بإحالة الطلب للبلديات للتأكد من خلو البناء من أيّ مخالفات وأن البناء قد تم وفقاً للترخيص الصادر للمشروع وتقوم البلدية المختصة بمخاطبة مؤسسة التنظيم العقاري إذا كان المبنى موافق أو مخالف للاشتراطات وعدم ممانعة البلدية من بيع الطبقات والشقق".
وأكد خلف أنه "في حالة عدم وجود أيّة مخالفات في المبنى يتم الموافقة على الطلب ويُحال المشروع إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإعداد شهادات المسح ووثائق الملكية، أما في حالة وجود مخالفات يُطلب من صاحب الطلب تعديل المخالفات الموجودة بالمبنى.
وقال الوزير خلف" يبلغ عدد الموافقات لبيع الطبقات والشقق منذ إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري بإصدار هذه الموافقات نحو 125 موافقة مقسمة على حسب المحافظات كالآتي العاصمة 18 موافقة والمحرق 36 والشمالية 60 والجنوبية 11موافقة".
وفيما يتعلق بالتصنيفات أوضح الوزير خلف يُسمح بالشقق السكنية فيتصنيف مناطق السكن الخاص ب (RB) وتصنيف مناطق السكن المتصل ب (RHB) علماً بأنه تم إيقافه حالياً لحين الانتهاء من إعادة دراسة الاشتراطاتالتنظيمية للتعمير وتصنيف مناطق السكن المتصل أ (RHA).
وأشار إلى ان تصنيف مناطق السكن الحدائقي (RG) فإنه يسمح فيه بالشقق الحدائقية، وكذلك مناطق العمارات 3 و 4 طوابق (B3,B4) والعمارات الاستثمارية (أ,ب,ج,د) (BA,BB,BC,BD)، مناطق العمارات المتصلة، وبما يتعلق بمناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة فإنه يعتمد على نوع المشروع و المنطقة المحيطة و من الممكن السماح فيها بالشقق السكنية
وقال الوزير خلف "أما مناطق المعارض التجارية فإنه يسمح بالشقق السكنية وتستخدم لسكن العاملين في المعرض، ويسمح بإقامة سكن العمال وليس بالشقق السكنية التي تستخدم لسكن العوائل في المناطق التالية مناطق الصناعات الخفيفة ومناطق الورش وخدمات الصيانة والمناطق الخدمية."
وأكد خلف أنه" روعي في المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030 المعتمد لمملكة البحرين الحاجة لمثل هذه الاستعمالات وتحديد المناطق التي يمكن إنشاء البنايات السكنية فيها بصورة عامة وذلك بناء على الاحتياجات المستقبلية المرتبطة بالنمو السكاني وبما يعزز مبادرات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، هذا وبناء على معطيات المخطط الإستراتيجي فقد تم تحديد الإطار العام لاستعمالات الاراضي التي تتماشى مع طبيعة هذه المشاريع بما يلبي الاحتياجات لغاية عام 2030م.
وأشار الوزير خلف بأنه يتم مراجعة المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين والسياسات والاستراتيجيات المرتبطة به بصورة دورية كل خمس سنوات تقريباً بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية وللتأكد من موائمة المخطط للاحتياجاتالمستقبلية " مشيرا الى أنه "من المزمع تكليف إحدى الشركات الاستشاريةالعالمية بمراجعة المخطط الإستراتيجي والتي سوف تشمل دراسة استعمالات الاراضي المستقبلية ومن ضمنها المناطق المسموح بها بإنشاء مثل هذا النوع من البنايات السكنية".
Get Outlook for iOS
