العمل على تطوير آليات عمل «بيت التجار» بأن يكون الحاضن لـ«الخاص» غالبية الشباب البحريني لا يمتلكون الخبرات للحصول على دعم «تمكين» تحفيز المتقاعدين من أجل البدء بمشاريعهم التجارية أنس الأغبشتصوير: نايف صالح أكدت مترشحة «كتلة ريادة 22» لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الثلاثين، هدى جناحي، أن هناك عزوفاً من الأعضاء للترشح للانتخابات، عازية ذلك إلى غياب دور الغرفة في مساعدتهم تجارة، مشيرةً إلى أن إعادة الثقة إلى التجار لن تتحقق إلا بتفعيل مبدأ الشفافية بين جميع الأعضاء.وأشارت في ردها على المشاركين في مناظرة «الوطن» حول انتخابات «الغرفة» إلى أن الكتلة ستعمل على تطوير آليات عمل الغرفة وتغييرها، على أن يكون بيت التجار الممثل الحقيقي والبيت الحاضن للقطاع الخاص، وبالتالي كسب ثقة الشارع التجاري.وأشارت إلى أن الكتلة نظمت زيارات ميدانية خلال الفترة السابقة، من أجل التعرف عن كثب على احتياجات الشارع التجاري، حيث لوحظ أن عدداً كبيراً من الشباب البحريني يمتلكون شركات صغيرة ولديهم القدرة على الإبداع لكن لا يمتلكون الخبرات الكافية للمشاركة في معارض خارجية.وأكدت أن غالبية هؤلاء الشباب لا يعرفون من أين ينطلقون، وأن بعضهم لا يعرفون طريقة التقديم من خلال صندوق العمل «تمكين»، وبالتالي فإن دورنا يتمثل في مساعدتهم على تحقيق آمالهم، من خلال تكثيف الدورات التدريبية ومشاركتهم خبراتنا وتعريفهم ببرامج «تمكين»، حتى يتمكنوا من الانطلاق نحو العالمية.وأشارت إلى أن البحرين تمتلك طاقات شابة قادرة على تولي زمام الأمور، حيث إن الرهان العملي سيكون بيد الكتلة من خلال احتضان ابتكاراتهم وتنميتها حتى يكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع.وأشارت إلى أن لدى الكتلة أهدافاً كثيرة تعول عليها، من بينها تشجيع التجار البحرينيين على الإنتاج والتطوير وصولاً إلى التصدير، إلى جانب تحفيز الشباب والمتقاعدين من أجل البدء بمشاريعهم التجارية، وخصوصاً أن لديهم كثيراً من الخبرات لكنها تحتاج إلى التوجيه الصحيح.وأوضحت جناحي أن هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة لجان الغرفة، وخصوصاً أن هناك قطاعات كبيرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس لها تمثيل في الغرفة، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن عدداً كبيراً من تلك المؤسسات خرج من السوق بسبب جائحة كورونا، ما يتطلب معه تقديم حلول جذرية ليس شرطاً أن تكون مادية وإنما قد تكون معنوية.وجددت تأكيدها أن الغرفة يجب أن تكون الممثل الحقيقي للقطاع الخاص، وأن يكون القطاع الخاص المحرّك الأساس للتنمية الاقتصادية الشاملة.