احتجاجاً على الاضطهاد والقمع الذي يتعرض لها المسلمون في الهند تقدمت جمعيات( المنبر الوطني الإسلامي – الأصالة الإسلامية - تجمع الوحدة الوطنية – التجمع الوطني الدستوري – الصف الإسلامية) برسالة احتجاجية إلى السفير الهندي بالمنامة ناشدت من خلالها القادة الدينيين والسياسيين وجميع اتباع الديانات والأحزاب في الهند العمل على حماية حقوق المسلمين الدينية والمدنية والسياسية وتوفير الأمن والسلامة لهم والتصدي لإرهاب وتطرف العصابات الهندوسية وتقوية التعايش القائم على الاحترام المتبادل بين كافة مكونات الشعب الهندي، لكي ينعم الجميع بممارسة شعائرهم وشرائعهم بكل حرية واطمئنان، الأمر الذي من شأنه تعزيز العلاقات الطيبة والمنافع المتبادلة بين المجتمعات الخليجية والجاليات الهندية والتي لها كل الاحترام والتقدير لدورها الهام المساهم في تنمية وتطور المجتمعات الخليجية عبر التاريخ الحديث.
وعبرت الجمعيات السياسية في رسالتها عن بالغ القلق والاستنكار والاستغراب لمثل هذه الخطوة في الوقت الذي يتمتع فيه المواطنون الهنود بمختلف دياناتهم والذين يعملون في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وبلاد المسلمين بكافة حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية ويعيشون بأمن وسلام.
وقالت الجمعيات: "يؤسفنا في الجمعيات السياسية في البحرين أن نبلغكم باحتجاجنا الشديد على حظر ارتداء الطالبات المسلمات للحجاب في المدارس والجامعات وغيرها في بعض الولايات الهندية حيث تلقينا بكل الحزن والأسى والغضب ما تناقلته وسائل الإعلام من منع ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات وممارسة الاضطهاد والقمع من جانب بعض المجموعات الهندوسية المتطرفة التي تعمل بحماية الأمن الهندي ضد المسلمات هناك".
وأكدت أن قرار منع الحجاب ينقض فرضا في العقيدة الإسلامية أوجبه الله تعالى على المرأة المسلمة وأمرها أن تلتزم به فقد افترض الله تعالى على المرأة لبس الحجاب صيانة لها وإلزاماً بالحشمة والسكينة والوقار، وليس مجرد رمز أو مظهر أو إظهار للتعصب للدين كما يصور القرار الهندي، ناهيك أن يعبر بأية صورة من الصور عن الاستفزاز لأصحاب المعتقدات الأخرى. فالحجاب يؤدي وظيفة أخلاقية اجتماعية قبل أن يكون إبداء لهوية من يرتديه.
ودعت الجمعيات السياسية الحكومة الهندية إلى التراجع عن هذا القرار الصادم حفاظا على حرية المعتقد الذي تكفله المبادئ الإنسانية والحقوق الدولية، واحتراما للتعاليم الدينية لما يزيد عن مائة وسبعون مليون مسلم ومسلمة والذين يمثلون الديانة الرسمية الثانية في الهند، ومنعاً لاستفزاز ما يقارب 2 مليار مسلم يمثلون أكثر من ربع العالم.
وعبرت الجمعيات السياسية في رسالتها عن بالغ القلق والاستنكار والاستغراب لمثل هذه الخطوة في الوقت الذي يتمتع فيه المواطنون الهنود بمختلف دياناتهم والذين يعملون في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وبلاد المسلمين بكافة حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية ويعيشون بأمن وسلام.
وقالت الجمعيات: "يؤسفنا في الجمعيات السياسية في البحرين أن نبلغكم باحتجاجنا الشديد على حظر ارتداء الطالبات المسلمات للحجاب في المدارس والجامعات وغيرها في بعض الولايات الهندية حيث تلقينا بكل الحزن والأسى والغضب ما تناقلته وسائل الإعلام من منع ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات وممارسة الاضطهاد والقمع من جانب بعض المجموعات الهندوسية المتطرفة التي تعمل بحماية الأمن الهندي ضد المسلمات هناك".
وأكدت أن قرار منع الحجاب ينقض فرضا في العقيدة الإسلامية أوجبه الله تعالى على المرأة المسلمة وأمرها أن تلتزم به فقد افترض الله تعالى على المرأة لبس الحجاب صيانة لها وإلزاماً بالحشمة والسكينة والوقار، وليس مجرد رمز أو مظهر أو إظهار للتعصب للدين كما يصور القرار الهندي، ناهيك أن يعبر بأية صورة من الصور عن الاستفزاز لأصحاب المعتقدات الأخرى. فالحجاب يؤدي وظيفة أخلاقية اجتماعية قبل أن يكون إبداء لهوية من يرتديه.
ودعت الجمعيات السياسية الحكومة الهندية إلى التراجع عن هذا القرار الصادم حفاظا على حرية المعتقد الذي تكفله المبادئ الإنسانية والحقوق الدولية، واحتراما للتعاليم الدينية لما يزيد عن مائة وسبعون مليون مسلم ومسلمة والذين يمثلون الديانة الرسمية الثانية في الهند، ومنعاً لاستفزاز ما يقارب 2 مليار مسلم يمثلون أكثر من ربع العالم.
