أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتوفير 40 ألف وحدة سكنية يعمل على تعزيز الاستقرار الأسري والأمن المجتمعي في مملكة البحرين، نظراً لما يشكله المسكن من أهمية كبيرة في توفير الحياة الكريمة والطمأنينة والارتقاء بجودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.
وأشادت الأنصاري بالجهود الاستثنائية للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ترجمة التوجيهات الملكية بتوفير الخدمات الإسكانية لما يزيد عن 40 ألف أسرة بحرينية، من منطلق حرص الحكومة على تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين والمواطنات، وفق برنامج زمني ومؤشرات تنفيذ قياسية، تتسق مع أهداف برنامج عمل الحكومة والخطط والبرامج الموضوعة لهذا الشأن، والقائمة على نهج توفير الخدمات الإسكانية واستدامتها.
وقالت الأنصاري "من خلال المتابعات والاستشارات التي يقدمها المجلس الأعلى للمرأة عبر مركز دعم المرأة، ندرك تماماً مدى أهمية السكن في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمرأة ومختلف أفراد أسرتها، الذي يضمن لها البيئة المواتية لتنشئة أسرية آمنة"، مشيدة هنا بالطفرة التي شهدتها مملكة البحرين في توفير السكن اللائق للأسرة البحرينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تشييد مدن جديدة تتوافق مع متطلبات الأسر.
واعتبرت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المدن الجديدة والمشاريع الإسكانية الحديثة تمثل أنموذجاً في تحقيق مبادئ جودة الحياة التي يؤكد المجلس الأعلى للمرأة على توفيرها للمرأة البحرينية، وبما يتيح لها العيش الكريم في بيئة عمرانية مواتية تتمتع بالخدمات والمرافق العصرية.
ونوهت على صعيد ذي صلة باجراءات تسريع حصول المواطنين والمواطنات على السكن، وتلبية تطلعات الأجيال الجديدة في الاستفادة من خدمات إسكانية فورية ومتعددة الخيارات، مشيرة إلى نجاح جهود تنويع الخدمات الإسكانية ما بين وحدات سكنية وشقق تمليك وقسائم سكنية وتمويلات إسكانية متنوعة بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج مزايا، وذلك في إطار سياسات التطوير المستمر لخدمات السكن الاجتماعي بمملكة البحرين التي تأخذ على عاتقها توفير تلك الخدمات لمستحقيها.
وأشادت الأنصاري بالجهود الاستثنائية للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ترجمة التوجيهات الملكية بتوفير الخدمات الإسكانية لما يزيد عن 40 ألف أسرة بحرينية، من منطلق حرص الحكومة على تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين والمواطنات، وفق برنامج زمني ومؤشرات تنفيذ قياسية، تتسق مع أهداف برنامج عمل الحكومة والخطط والبرامج الموضوعة لهذا الشأن، والقائمة على نهج توفير الخدمات الإسكانية واستدامتها.
وقالت الأنصاري "من خلال المتابعات والاستشارات التي يقدمها المجلس الأعلى للمرأة عبر مركز دعم المرأة، ندرك تماماً مدى أهمية السكن في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمرأة ومختلف أفراد أسرتها، الذي يضمن لها البيئة المواتية لتنشئة أسرية آمنة"، مشيدة هنا بالطفرة التي شهدتها مملكة البحرين في توفير السكن اللائق للأسرة البحرينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تشييد مدن جديدة تتوافق مع متطلبات الأسر.
واعتبرت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المدن الجديدة والمشاريع الإسكانية الحديثة تمثل أنموذجاً في تحقيق مبادئ جودة الحياة التي يؤكد المجلس الأعلى للمرأة على توفيرها للمرأة البحرينية، وبما يتيح لها العيش الكريم في بيئة عمرانية مواتية تتمتع بالخدمات والمرافق العصرية.
ونوهت على صعيد ذي صلة باجراءات تسريع حصول المواطنين والمواطنات على السكن، وتلبية تطلعات الأجيال الجديدة في الاستفادة من خدمات إسكانية فورية ومتعددة الخيارات، مشيرة إلى نجاح جهود تنويع الخدمات الإسكانية ما بين وحدات سكنية وشقق تمليك وقسائم سكنية وتمويلات إسكانية متنوعة بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج مزايا، وذلك في إطار سياسات التطوير المستمر لخدمات السكن الاجتماعي بمملكة البحرين التي تأخذ على عاتقها توفير تلك الخدمات لمستحقيها.
