أكد المستشار علي عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى أهمية قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الجديد الذي بدأ العمل فيه يوم أمس كونه الأكثر تطوراً في المنطقة ويلبي جوانب وتطبيقات عملية ملحة في شأن التنفيذ، مبينا أنه في يخلق التوازن بين حق المنفذ له ومراعاة حالة المنفذ ضده ذات الوقت من خلال توفير العيش الكريم للمنفذ ضده عبر منع الحجز على الإعانات الاجتماعية والدعم المقدم من الحكومة، إضافة إلى وضع حد أدنى للأموال التي ينبغي أن تكون في حساب الشخص ولا يجوز المساس بها.

جاء ذلك على هامش مشاركة المستشار العرادي في الجلسة الحوارية حول مضمون المرسوم بقانون بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، والذي نظمته جمعية المحامين البحرينية بمشاركة الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأشاد العرادي إلى صدور وبدء العمل بقانون التنفيذ الجديد، منوها بجهود وحرص وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفريقه من المتخصصين ذوي الكفاءة القانونية على تلبية المتطلبات القانونية والإدارية والتقنية اللازمة لتنفيذ القانون وتدشين العديد من المبادرات حول التعريف بهذا القانون وتوفير دعم مؤسسي وقانوني للقائمين عليه، منوها بتأكيد الوزير على اعتبار المحامين شريك رئيس في العملية القضائية وتطورها في كافة أوجهها.

وعبّر العرادي عن أهمية الجلسة الحوارية التي نظمتها الجمعية للتعرف على أهم ملامح القانون الجديد وإجراءات التنفيذ المستحدثة وما تناولته من نقاشات مستفيضة حول قانون التنفيذ الجديد وما سينتج عن تطبيقه عمليا من إيجابيات تواكب متطلبات التطور العالمي في المجال القضائي وتلبي الحاجة إلى السرعة والكفاءة، وهو دليل على مواكبة البحرين لتطوير التشريعات ما يضعها في موقع ريادي على الخارطة الاقتصادية.