أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن النظرة الشمولية والاستشرافية للعمل الوطني المشترك من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أرست قواعد متقدمة في مختلف مجالات الشراكة المجتمعية التي تؤدي إلى تحقيق النتائج والتأثير الإيجابي في مسيرة البناء الوطني، وفق ضوابط تنظم العلاقة بين كل الجهات في تسيير الأنشطة والبرامج والخطط الهادفة إلى رفعة ومنعة الوطن.
وبمناسبة يوم الشراكة المجتمعية، الذي تحتفل فيه مملكة البحرين في يوم الثامن عشر من شهر مارس في كل عام، أشادت سعادتها بالجهود الوطنية الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في سبيل تطبيق الأسس والمبادئ المُثلى للشراكة المجتمعية المستنبطة من التشريعات الوطنية الحديثة، عبر حزمة من الخطط والبرامج التي تبرز أهداف الشراكة المجتمعية في إحراز التقدم المنشود، منوهةً بالإسهامات الكبيرة لشرطة خدمة المجتمع، ورجال الأمن النبلاء، في سبيل توطيد العمل المشترك والتعاون لتكوين الشراكة الحضارية التي تقدمها مملكة البحرين كنموذج حضاري للعالم أجمع.
وأوضحت الزايد أن مملكة البحرين أصبحت زاخرة بمنظومة تشريعية ثرية بالقوانين التي تنظم الشراكات المجتمعية، وترفدها بمزيد من الأطر التنظيمية والإدارية التي تمكن هذه المبادئ من ضمان تحقق فاعليتها، مبينةً أثر الشراكة المجتمعية فيما تتمتع به مملكة البحرين اليوم من أمن واستقرار، وتقدم وازدهار، وعمل متواصل لدى مؤسسات الدولة والمجتمع المدني
وبمناسبة يوم الشراكة المجتمعية، الذي تحتفل فيه مملكة البحرين في يوم الثامن عشر من شهر مارس في كل عام، أشادت سعادتها بالجهود الوطنية الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في سبيل تطبيق الأسس والمبادئ المُثلى للشراكة المجتمعية المستنبطة من التشريعات الوطنية الحديثة، عبر حزمة من الخطط والبرامج التي تبرز أهداف الشراكة المجتمعية في إحراز التقدم المنشود، منوهةً بالإسهامات الكبيرة لشرطة خدمة المجتمع، ورجال الأمن النبلاء، في سبيل توطيد العمل المشترك والتعاون لتكوين الشراكة الحضارية التي تقدمها مملكة البحرين كنموذج حضاري للعالم أجمع.
وأوضحت الزايد أن مملكة البحرين أصبحت زاخرة بمنظومة تشريعية ثرية بالقوانين التي تنظم الشراكات المجتمعية، وترفدها بمزيد من الأطر التنظيمية والإدارية التي تمكن هذه المبادئ من ضمان تحقق فاعليتها، مبينةً أثر الشراكة المجتمعية فيما تتمتع به مملكة البحرين اليوم من أمن واستقرار، وتقدم وازدهار، وعمل متواصل لدى مؤسسات الدولة والمجتمع المدني
