أكد العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إن الشراكة المجتمعية في المملكة أصبحت تحتل مكانة كبيرة في العمل الأمني، مشيرا الى توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية التي تجسد وعي المجتمع البحريني في تحمله المسؤولية الوطنية بالشراكة مع الأجهزة الأمنية في المحافظة على أمن الوطن واستقراره، وتضافر الجهود الوطنية للمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والمواطنين والمقيمين كشركاء في تحقيق الاستقرار الأمني، تحت شعار "الأمن مسؤولية الجميع"، باعتباره الضامن لحماية الحقوق والحريات العامة، وركيزة أساسية للنهضة التنموية الشاملة والمستدامة.
وأضاف ان الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تسعى جاهدة لتطبيق هذا المبدأ بكافة جوانبه من أجل الوصول إلى التجسيد الأمثل للعلاقة الوثقى بين المواطنين والمجتمع ورجال الأمن إيماناً منها بأن الشراكة المجتمعية ممارسة وطنية وسلوكية وحضارية للمواطن في بلاده تتمثل في المشاركة الجادة في خدمة البحرين وشعبها، وهي مشاركة نابعة من القيم والعادات والتقاليد البحرينية العربية الأصيلة، وجزء لا يتجزأ من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله، وصورة من صور التلاحم الوطني والتعايش الإنساني بين مختلف الأطياف السياسية والمذاهب، كما أن إن تعاون المواطن البحريني ومؤسسات المجتمع المدني مع رجال الأمن يعمل على تحقيق الوقاية من الجرائم ومكافحتها ومعالجتها، والتصدي لمرتكبيها، وخلق بيئة آمنة في البيت والمدرسة والمجتمع والعمل وغرس الثقافة الأمنية المجتمعية ونشر الوعي الأمني.
وأكد أن هذا اليوم سيبقى رمزًا لتحقيق العدالة الإنسانية والاجتماعية وتحقيق أعلى مستوى من الشعور بالطمأنينة والثقة والاستقرار الأمني من خلال تقديم خدمات بجودة عالية بما يضمن تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين تحت ظل قيادتها الرشيدة حفظهم الله ورعاهم وذلك لأن على أرض مملكة البحرين رجال الأمن الذين يتمتعون بالأداء المُتميز ويتحلون بالانضباط العالي في تنفيذ الأوامر، ويتميزون بالتعامل الإنساني مع كل فئات المجتمع في كل المواقف، مع حِرصهم على تطبيق القانون وفرض النظام العام، وهذا ما ساهم كثيرًا في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام للبحرين وشعبها والمقيمين على ترابها.
{{ article.visit_count }}
وأضاف ان الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تسعى جاهدة لتطبيق هذا المبدأ بكافة جوانبه من أجل الوصول إلى التجسيد الأمثل للعلاقة الوثقى بين المواطنين والمجتمع ورجال الأمن إيماناً منها بأن الشراكة المجتمعية ممارسة وطنية وسلوكية وحضارية للمواطن في بلاده تتمثل في المشاركة الجادة في خدمة البحرين وشعبها، وهي مشاركة نابعة من القيم والعادات والتقاليد البحرينية العربية الأصيلة، وجزء لا يتجزأ من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله، وصورة من صور التلاحم الوطني والتعايش الإنساني بين مختلف الأطياف السياسية والمذاهب، كما أن إن تعاون المواطن البحريني ومؤسسات المجتمع المدني مع رجال الأمن يعمل على تحقيق الوقاية من الجرائم ومكافحتها ومعالجتها، والتصدي لمرتكبيها، وخلق بيئة آمنة في البيت والمدرسة والمجتمع والعمل وغرس الثقافة الأمنية المجتمعية ونشر الوعي الأمني.
وأكد أن هذا اليوم سيبقى رمزًا لتحقيق العدالة الإنسانية والاجتماعية وتحقيق أعلى مستوى من الشعور بالطمأنينة والثقة والاستقرار الأمني من خلال تقديم خدمات بجودة عالية بما يضمن تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين تحت ظل قيادتها الرشيدة حفظهم الله ورعاهم وذلك لأن على أرض مملكة البحرين رجال الأمن الذين يتمتعون بالأداء المُتميز ويتحلون بالانضباط العالي في تنفيذ الأوامر، ويتميزون بالتعامل الإنساني مع كل فئات المجتمع في كل المواقف، مع حِرصهم على تطبيق القانون وفرض النظام العام، وهذا ما ساهم كثيرًا في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام للبحرين وشعبها والمقيمين على ترابها.
