أكد المستشار راشد محمد بونجمة، الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، أنَّ الأمانات العامة للبرلمانات تؤدي أدوارًا رئيسية ومحورية في مساندة العمل التشريعي، واستمرار ابتكار الأنظمة والآليات الحديثة لدعم البرلمانيين، وتمكينهم من أداء مسؤلياتهم في التشريع والرقابة، مشيرًا إلى أنَّ تنامي العمل والجهود التي تقوم بها المجالس التشريعية يتطلب إيجاد سبل متطورة في الدعم البرلماني، وبما يضمن استثمار التطور التكنولوجي والتقني في عمل البرلمانات.
جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام لمجلس النواب في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، التي عقدت ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا الصديقة.
ولفت الأمين العام لمجلس النواب إلى أنَّ تجربة الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب تعتبر من التجارب الرائدة، وخصوصًا في التوسع والاعتماد على التقنيات الحديثة، منوّهًا إلى أنَّ البنية التحتية المتينة للأنظمة الرقمية أسهمت بشكل فاعل في استمرارية تقديم المساندة لأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وانعقاد الجلسات العامة عن بُعد خلال جائحة كورونا (كوفيد 19)، والمواصلة في إحراز الحصاد التشريعي.
ونوّه إلى أنّ الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب تعتمدان خططًا وبرامج تدريبية متطورة، لتعزيز الكفاءات والمهارات لمنتسبي الأمانتين العامتين للمجلسين، وتطبيق أفضل الممارسات في دعم ومساندة العمل البرلماني.
وشهدت اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية نقاشات حول عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل الأمانات العامة، والاقتراحات والأفكار المطروحة لتعزيز دور الجمعية في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين أمانات البرلمانات في العالم.
وأكد الأمين العام لمجلس النواب أن لجمعية الأمناء العامين مهمة تتمثل في دراسة مناهج العمل بمختلف البرلمانات واقتراح إجراءات تحسين هذه المناهج وضمان التعاون لتحقيق مصالح هذه البرلمانات، مشيدًا بدور الجمعية في تقديم المشورة للاتحاد البرلماني الدولي حول القضايا التي تدخل في اختصاصها إذا طلب الاتحاد ذلك.
جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام لمجلس النواب في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، التي عقدت ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا الصديقة.
ولفت الأمين العام لمجلس النواب إلى أنَّ تجربة الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب تعتبر من التجارب الرائدة، وخصوصًا في التوسع والاعتماد على التقنيات الحديثة، منوّهًا إلى أنَّ البنية التحتية المتينة للأنظمة الرقمية أسهمت بشكل فاعل في استمرارية تقديم المساندة لأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وانعقاد الجلسات العامة عن بُعد خلال جائحة كورونا (كوفيد 19)، والمواصلة في إحراز الحصاد التشريعي.
ونوّه إلى أنّ الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب تعتمدان خططًا وبرامج تدريبية متطورة، لتعزيز الكفاءات والمهارات لمنتسبي الأمانتين العامتين للمجلسين، وتطبيق أفضل الممارسات في دعم ومساندة العمل البرلماني.
وشهدت اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية نقاشات حول عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل الأمانات العامة، والاقتراحات والأفكار المطروحة لتعزيز دور الجمعية في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين أمانات البرلمانات في العالم.
وأكد الأمين العام لمجلس النواب أن لجمعية الأمناء العامين مهمة تتمثل في دراسة مناهج العمل بمختلف البرلمانات واقتراح إجراءات تحسين هذه المناهج وضمان التعاون لتحقيق مصالح هذه البرلمانات، مشيدًا بدور الجمعية في تقديم المشورة للاتحاد البرلماني الدولي حول القضايا التي تدخل في اختصاصها إذا طلب الاتحاد ذلك.