أشارت العميد منى علي عبدالرحيم مدير عام الإدارة العامه للشرطة النسائية أ ن الشراكة المجتمعية لها دور هام في خلق روح التعاون والثقة بين الشرطة وجميع أفراد المجتمع بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة من خلال الشراكة بين وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني في تطبيق القانون وانفاذ احكامه وبالتالي زيادة وعي المواطن والمقيم كونه شريك اساسي في الأمن وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمحافظة على المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين.
واضافت العميد منى ان الإدارة العامة للشرطة النسائية ومنذ تأسيسها اهتمت برعاية الاحداث المعرضين للخطر وحمايتهم من خلال تقديم كافة الخدمات التعليمية والاجتماعية والنفسية اضافة الى البرامج التوعوية والتثقفيه والبرامج الفنية والرياضية وذلك لتشجيعهم على تطوير مهاراتهم ، حيث يتم التنسيق مع الجمعيات الخاصة برعاية الطفولة على تنظيم برامج التي تسهم في بناء وتعزيز شخصية الحدث وتصويب المفاهيم الخاطئة وتأهيله بصورة فعالة لإعادة دمجه في المجتمع.
وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن الشراكة المجتمعية إحدى الركائز الهامة في المجتمع البحريني بالشراكة الفاعلة مع مؤسسات الدولة وبخاصة وزارة الداخلية التي أولت اهتماماً كبيراً في ترسيخ هذا المفهوم مما عاد ايجابا على الأمن والاستقرار وانخفاض نسبة الجرائم وزيادة الوعي بأهمية الالتزام بالقانون، مؤكداً بإن الشراكة هو تظافر للجهود المجتمعية والحكومية وتصنع تكاملاً يعبر عن الواجب الوطني، معرباً عن الدور المحوري للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا" التي تأتي ترجمة للإرادة الملكية السامية ضمن أهداف المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وقد تحققت هذه النتائج بجهود من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ولفت النائب علي زايد إلى الجهود المبذولة من وزير الداخلية الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وكل من ساهم في وضع وتنفيذ مبادرة "بحريننا" لتحقيق أهداف وطنية تتمثل في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، وضمن قيم الفخر والعدل والعطاء والشراكة التي حملتها المبادرة لمزيد من الحريات وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وإرساء قيم العدل والمساواة، ونشر قيم التسامح والتعايش والأمن والمواطنة الصالحة والتعددية وقبول الآخر، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وأهمية التضامن بين أفراد المجتمع.
وتطرق الكاتب بصحيفة البلاد عادل عيسى المرزوق إلى ما أثمرت عنه مبادرة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة منذ العام 2006 والتي ترجم فيها مفهوم "الشراكة المجتمعية" إلى ممارسة تطبيقية وهي من الملامح التي تفردت فيها مملكة البحرين في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ولأن ارتباط الأمن بالتنمية المستدامة هو ركيزة معاصرة لا مناص منها، فأمن واستقرار المجتمعات يمثل الركن الأقوى لنجاح الدول في تنفيذ خططها التنموية.
من جانبه قال المهندس عبدالله سعد الحويحي رئيس تجمع الوحدة الوطنية ان المبادرة التي اطلقها وزير الداخلية تحت مسمى الخطة الوطنية لتعزيز الإنتماء وترسيخ قيم المواطنة تمثل جهود حكومية بارزة تاتي في اطار دعم التعاون والتواصل فيما بين كافة فئات المجتمع وعلاج اهم المشاكل المجتمعية ، مثمنا هذا الجهد المتميز في وضع هذه الخطة والتي أكدت على مجموعة من الثوابت الوطنية والتي يمثلها المشروع الاصلاحي لجلالة الملك ، وميثاق العمل الوطني ، ودستور مملكة البحرين ، والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تؤكد على قيمنا الوطنية والاجتماعية والسياسية والانسانية وكذلك على الثوابت البحرينية في نظامنا الملكي الذي توافقنا عليه في ميثاق العمل الوطني والتأكيد على السيادة الوطنية والعادات والتقاليد الاصيلة وحرية ممارسة الشعائر الدينية والانتماء الخليجي والعربي ولغتنا العربية
