اختُتمت اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي بشأن تعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي نظمته النيابة العامة تحت رعاية النائب العام بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا ـ إيطاليا، ومكتب مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، والذي افتتح بحضور معالي المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز ـ نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والسيد رشيد بن محمد المعراج محافظ المصرف المركزي، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ورئيسا المعهد الدولي والمكتب التابع للاتحاد الأوروبي، وشارك فيه عدد من الخبراء الدوليين ولفيف من القضاة وأعضاء النيابة بالبحرين ودول أجنبية، وممثلي المؤسسات والأجهزة المعنية بالمملكة.
وقد تناولت جلسات المؤتمر العديد من المحاور من بينها الاستراتيجيات الوطنية والتعاون الوطني لضمان فاعلية التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأفضل الممارسات المتعلقة بتلك النوعية من الجرائم وإجراءات تجميد ومصادرة واسترداد الأموال غير المشروعة في الخارج، وتحسين قدرة المحققين ودور وحدات التحريات المالية في المكافحة، فضلاً عن التحديات القانونية والعقبات التي تصادف التعاون القضائي الدولي.
كما تم استعراض جهود مملكة البحرين التشريعية والمؤسسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أشاد المشاركون في المؤتمر بهذه الجهود وبالمنظومة القضائية والأمنية في هذا المجال، وبالنتائج التي حققتها سلطاتها ومؤسساتها في هذا الشأن، فيما انتهى المؤتمر إلى توصيات منها دعم وتعزيز المعرفة وبناء القدرات وتبادل الخبرات، والنظر في إنشاء وحدة دعم فني إقليمية تضم خبرات من القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال التعاون القضائي الدولي تعمل على مساعدة جهات التحقيق والمحاكمة على تحديد أفضل الوسائل لضمان تعاون فاعل وسريع بين دول المنطقة وبينها وغيرها من الأنظمة في مختلف دول العالم، وكذلك التوسع في إيجاد التخصص في النيابات العامة لرفع كفاءة التحقيقات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوثيق أفضل الممارسات في التحقيق والمقاضاة، وكذلك الحث على مزيد من التواصل فيما بين وحدات الاستخبارات المالية وفيما بينها والسلطات القضائية، والعمل على زيادة تبادل المعلومات في إطار التعاون بما يضمن النجاح في تقويض تلك الجرائم. فضلاً عن توصيات متعلقة بتعزيز التعاون الدولي في شأن الملاحقات الجنائية وتعقب الأموال.
هذا، وقد ألقى النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين كلمة في ختام فعاليات المؤتمر ثمن فيها نتائج المؤتمر وما طرح فيه من مساهمات قانونية وممارسات ناجحة في مجال التعاون القضائي وما توصل إليه المشاركون من توصيات من شأنها تعزيز دور التعاون القضائي الدولي وتذليل الصعوبات التي تواجهه في بعض مناحيه ودعا إلى ضرورة التغلب على التحديات التي تصادف التعاون القضائي من أجل تقويض جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما تشكله من خطورة ومساس بأمن الدول واستقرارها وإضرار بمقدراتها الاقتصادية ونظمها المالية.
كما ألقى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف كلمة في ختام المؤتمر ثمن فيها المشاركات القيمة التي شهدها المؤتمر والذي أكد من خلال هذه المشاركات على أهمية دفع التعاون الدولي بين الدول العربية والعديد من دول العالم، ودعا إلى أن تكون سبل التعاون القضائي الدولي فاعلة في شأن الأموال، مع استيعاب التطور التكنولوجي الحادث في مجال الأموال الافتراضية والتعامل معها بشكل أكثر فاعلية، فيما أعرب عن إيمان مملكة البحرين بأن التعاون البناء في مكافحة الجريمة هو ما يجعل العالم أكثر أماناً لمستقبل البشرية، مؤكداً استعداد المملكة للاستمرار في دفع الجهود الدولية والمشاركة فيها.
