أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورشة "مساكن العمل بين الواقع والإجراءات الوقائية" بمشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني، و40 من مشرفي ومسئولي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص، في إطار الاهتمام بتطوير مستويات اشتراطات السلامة والصحة في مساكن العمال وزيادة الوعي لدى أصحاب العمل والعمال بشأن اشتراطات الأمن والسلامة في هذه المساكن، الى جانب تأكيد دور الجهات الحكومية ذات العلاقة في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية لدى المنشآت، وذلك تكاملاً مع رؤية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو تعزيز ظروف العمل الآمنة والصحية وذلك لما له الأثر في إنتاجية العمال بشكل إيجابي.

واستعرض المهندس حسين مهدي الحسيني، أبرز التحديات المرصودة في مساكن العمل خلال جائحة كورونا وجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواكبة هذا التغير بشكل إيجابي دون المساس بحقوق كل من أصحاب العمل والعمال، منوهاً بأهمية تحقيق الظروف الملائمة لضمان أقصى درجات السلامة وحماية العمال في مساكنهم، لافتاً الى التعاون الايجابي من قبل أصحاب العمل مع الوزارة في هذا الشأن، حيث العمل المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة والجهات ذات العلاقة، في سبيل تكثيف الوقاية لحماية العمال من الحوادث في هذه المساكن.

كما تحدث الرائد محمد العبار، رئيس قسم التفتيش بالإدارة العامة للدفاع المدني حول "إجراءات الأمن والسلامة للحصول على شهادة السلامة من الحريق في مساكن العمال"، في مواقع العمل ومساكن العمال، والقنوات الرسمية التي يمكن من خلالها الحصول على هذه الخدمات، كما استعرض الآليات المتبعة للتحقق من سلامة المنشآت والمباني وأثر وسائل الحماية في التحكم والحد من مخاطر الحريق في مواقع العمل ومساكن العمال.