عـقدت المحكمة الدسـتورية اليوم، جلستها برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد إبراهيم راشد الملا نائب رئيس المحكمة، وعلي عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى بن مبارك الكعبي، والدكتورة منى جاسم محمد الكواري، وأحمد حمد عبدالله الدوسري، بحضورِ أمينِ السّر عمر عبدالعزيز حساني، حيث نظرت المحكمة الدعوى الدستورية رقم (م.ت/2/2021) بشأن طلب الحكم بالمضي في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية الصادرَّين في الدعويين الدستوريتين رقمي (د/1/2008) و(د/2/2010).
وحكمت المحكمة بالمضي في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية في الدعويين الدستوريتين رقم (د/1/08) لسنة 6 قضائية بجلسة 26 أكتوبر 2011، ورقم (د/2/2010) لسنة 8 قضائية بجلسة 27 يونيو 2012، فيما فصلا فيه بأن تقرير اللجنة الطبية المشار إليها لا يقيد القاضي، وله أن يستوفي عقيدته في النزاع من الدليل الذي يطمئن إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات.
