حسن الستري
أكدت حزمة الإصلاحات التي تتضمنها قوانين التقاعد بصيغتها التوافقية أنها جاءت معبرةً عن روح التعاون المستمر القائم بين السلطة التشريعية والحكومة من جهة وبين مجلسي الشورى والنواب من جهة أخرى، منسجمة مع مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعية النصوص الدستورية ذات العلاقة، وخصوصية طبيعة التأمين الاجتماعي والاعتبارات التي يقوم عليها، مع السعي المتواصل في الحرص على دوام استدامة الصناديق بعيداً عن مخاطر نفادها أو تفاقم عجزها الاكتواري وتغليب الحلول والإصلاحات التي تحقق مصلحة المملكة ومواطنيها، ويعزز ذلك حكم المحكمة الدستورية الصادر في القضية رقم (ح/1/2019) لسنة (2017) قضائية.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الشورى في جلسته اليوم تقارير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تحسين الوضع المالي للصناديق التقاعدية ومواجهة العجز الاكتواري بحزمة من الإصلاحات والإجراءات والتدابير العاجلة من خلال ضبط مصاريف الصناديق، وخلق توازن بين الإيرادات والمصاريف التأمينية؛ لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمَّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنهم.
كما يسهم المرسوم بقانون بصورة طارئة وعاجلة في مواجهة معضلة اقتراب آجال نفاد الصناديق التقاعدية والتأمينية، والزيادة الكبيرة في قيمة العجز الاكتواري وما تقتضيه من حُزَمِ إصلاحات عاجلة لمدّ عمر الصناديق وخاصة أن تلك الظروف زامنها تأثر منشآت القطاع الخاص بالظروف الصحية التي تمر بها مملكة البحرين وباقي دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وما ترتب عليه من أزمة اقتصادية عالمية، وما نتج عنه من وقف في بعض النشاطات وتوجه العاملين فيها إلى التقاعد وصرف مستحقاتهم التأمينية، الأمر الذي استلزم إجراء إصلاحات عاجلة تهدف إلى ضبط مصاريف الصناديق وخلق توازن بين الإيرادات والمصاريف التأمينية وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنهم أطول مدة زمنية ممكنة.
أما المشروعان بقانون فيهدفان إلى ضمان استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية، واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه ما يقارب (95) ألف مواطن، إذ أشار تقرير الخبير الاكتواري بشأن الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية إلى أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق التقاعد المدني في سنة 2024م، بينما ستنفد أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص في سنة 2033م، ويبلغ مجموع قيمة العجز الاكتواري 14,4 مليار دينار ما يقتضي ضرورة إجراء الإصلاحات لمد عمر الصناديق التقاعدية. وحرص مشروعا القانون وفقاً للتعديلات التوافقية التي أجريت عليه على مراعاة ألا يتم المساس بالمعاش التقاعدي وسن المعاش الاعتيادي، واستحدث إضافة خمس سنوات تحفيزية اختيارية فوق سن المعاش الاعتيادي لمن يرغب في رفع الحد الأقصى للمعاش إلى نسبة 90%، وتم زيادة نسبة اشتراكات المؤمن عليه بنسبة 1% لتصبح (7%) من راتبه الأساسي بدلاً من نسبة 6% الحالية، وزيادة مساهمة صاحب العمل بنسبة 8% تدريجياً لتصبح (17%) من الراتب الأساسي للمؤمن عليه عوضاً عن نسبة 9% الحالية بحيث يلتزم صاحب العمل بسداد (11%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه عند نفاذ أحكام هذا القانون، وتزاد سنوياً بمعدل (1%).
ولتعزيز موارد الصندوق روعي التوافق على إدخال غير البحرينيين ضمن مظلة التأمين الاجتماعي من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وزيادة المعاشات طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بنسبة (6%) وبما لا يزيد عن ستين ديناراً، وتكون الزيادة لمرة واحدة فقط، وذلك عند نفاذ القانون وقد تبنت اللجنة تعديل صياغة زيادة المعاشات المستحقة لتكون بنسبة (3%) عن سنة 2021 وبما لا يزيد عن ثلاثين ديناراً، وبنسبة (3%) عن سنة 2022 وبما لا يزيد عن ثلاثين ديناراً، وذلك عند نفاذ القانون.
مع مراعاة أن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية قد ربطت الزيادة السنوية على كافة المعاشات بوجود فائض في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وفي اللقاء التنسيقي المشترك الذي جمع بين لجنتي الخدمات في مجلسي الشورى والنواب ووزير المالية والاقتصاد الوطني وممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتاريخ (27 مارس 2022م)، تم التأكيد أنّ المقصود بكلمة (فائض) الواردة في المادة الثانية من المرسوم بقانون، هو (الفائض المالي الفعلي) وليس الفائض الاكتواري ما يضفي على تطبيق النص مزيداً من المرونة.
أكدت حزمة الإصلاحات التي تتضمنها قوانين التقاعد بصيغتها التوافقية أنها جاءت معبرةً عن روح التعاون المستمر القائم بين السلطة التشريعية والحكومة من جهة وبين مجلسي الشورى والنواب من جهة أخرى، منسجمة مع مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعية النصوص الدستورية ذات العلاقة، وخصوصية طبيعة التأمين الاجتماعي والاعتبارات التي يقوم عليها، مع السعي المتواصل في الحرص على دوام استدامة الصناديق بعيداً عن مخاطر نفادها أو تفاقم عجزها الاكتواري وتغليب الحلول والإصلاحات التي تحقق مصلحة المملكة ومواطنيها، ويعزز ذلك حكم المحكمة الدستورية الصادر في القضية رقم (ح/1/2019) لسنة (2017) قضائية.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الشورى في جلسته اليوم تقارير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تحسين الوضع المالي للصناديق التقاعدية ومواجهة العجز الاكتواري بحزمة من الإصلاحات والإجراءات والتدابير العاجلة من خلال ضبط مصاريف الصناديق، وخلق توازن بين الإيرادات والمصاريف التأمينية؛ لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمَّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنهم.
كما يسهم المرسوم بقانون بصورة طارئة وعاجلة في مواجهة معضلة اقتراب آجال نفاد الصناديق التقاعدية والتأمينية، والزيادة الكبيرة في قيمة العجز الاكتواري وما تقتضيه من حُزَمِ إصلاحات عاجلة لمدّ عمر الصناديق وخاصة أن تلك الظروف زامنها تأثر منشآت القطاع الخاص بالظروف الصحية التي تمر بها مملكة البحرين وباقي دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وما ترتب عليه من أزمة اقتصادية عالمية، وما نتج عنه من وقف في بعض النشاطات وتوجه العاملين فيها إلى التقاعد وصرف مستحقاتهم التأمينية، الأمر الذي استلزم إجراء إصلاحات عاجلة تهدف إلى ضبط مصاريف الصناديق وخلق توازن بين الإيرادات والمصاريف التأمينية وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنهم أطول مدة زمنية ممكنة.
أما المشروعان بقانون فيهدفان إلى ضمان استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية، واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه ما يقارب (95) ألف مواطن، إذ أشار تقرير الخبير الاكتواري بشأن الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية إلى أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق التقاعد المدني في سنة 2024م، بينما ستنفد أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص في سنة 2033م، ويبلغ مجموع قيمة العجز الاكتواري 14,4 مليار دينار ما يقتضي ضرورة إجراء الإصلاحات لمد عمر الصناديق التقاعدية. وحرص مشروعا القانون وفقاً للتعديلات التوافقية التي أجريت عليه على مراعاة ألا يتم المساس بالمعاش التقاعدي وسن المعاش الاعتيادي، واستحدث إضافة خمس سنوات تحفيزية اختيارية فوق سن المعاش الاعتيادي لمن يرغب في رفع الحد الأقصى للمعاش إلى نسبة 90%، وتم زيادة نسبة اشتراكات المؤمن عليه بنسبة 1% لتصبح (7%) من راتبه الأساسي بدلاً من نسبة 6% الحالية، وزيادة مساهمة صاحب العمل بنسبة 8% تدريجياً لتصبح (17%) من الراتب الأساسي للمؤمن عليه عوضاً عن نسبة 9% الحالية بحيث يلتزم صاحب العمل بسداد (11%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه عند نفاذ أحكام هذا القانون، وتزاد سنوياً بمعدل (1%).
ولتعزيز موارد الصندوق روعي التوافق على إدخال غير البحرينيين ضمن مظلة التأمين الاجتماعي من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وزيادة المعاشات طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بنسبة (6%) وبما لا يزيد عن ستين ديناراً، وتكون الزيادة لمرة واحدة فقط، وذلك عند نفاذ القانون وقد تبنت اللجنة تعديل صياغة زيادة المعاشات المستحقة لتكون بنسبة (3%) عن سنة 2021 وبما لا يزيد عن ثلاثين ديناراً، وبنسبة (3%) عن سنة 2022 وبما لا يزيد عن ثلاثين ديناراً، وذلك عند نفاذ القانون.
مع مراعاة أن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية قد ربطت الزيادة السنوية على كافة المعاشات بوجود فائض في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وفي اللقاء التنسيقي المشترك الذي جمع بين لجنتي الخدمات في مجلسي الشورى والنواب ووزير المالية والاقتصاد الوطني وممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتاريخ (27 مارس 2022م)، تم التأكيد أنّ المقصود بكلمة (فائض) الواردة في المادة الثانية من المرسوم بقانون، هو (الفائض المالي الفعلي) وليس الفائض الاكتواري ما يضفي على تطبيق النص مزيداً من المرونة.
