يُناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة والعشرين في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، والتي ستُعقد غدًا (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979م على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022م (بصفة الاستعجال)، حيث بينت اللجنة في تقريرها أن مبررات مشروع القانون تتمثل في تنظيم الإطار التشريعي لعمل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين في ضوء قرار الأمم المتحدة بفصل مهام المنسق المقيم للأمم المتحدة عن مهام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما يبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وتقرير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن وضع حد أدنى لرأس مال الشركة المملوكة لغير البحرينيين.
كما يناقش المجلس تقريرين أخرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وللسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
