هنأ رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة منتسبي الجامعة بمناسبة حصول برامج كلية الحقوق الثلاثة (بكالوريوس في الحقوق، ماجستير في القانون، وماجستير في القانون التجاري)، على تقدير جدير بالثقة في نتائج التقييم الأكاديمي لهيئة جودة التعليم والتدريب، بعد أن قامت الهيئة بإجراء المراجعة اللازمة وتدقيق الوثائق المتعلقة ببرامج الكلية والتأكد من تطوير خطط هذه البرامج وتحسينها، معرباً عن شكره لكافة القائمين على هيئة جودة التعليم والتدريب على جهودهم المبذولة.
وأكد رئيس مجلس الأمناء على أن إدارة الجامعة لا تدخر جهداً في سبيل تطوير المنظومة التعليمة والبرامج الأكاديمية التي تطرحها، للمساهمة في تخريج الكفاءات القادرة على التميز والتفوق في سوق العمل بعد تخريجه، منوهاً بأن برامج الكلية وخططها الدراسية تخضع لمراجعات دورية بهدف التحسين والتطوير المستمر لتواكب التطور القانوني وتواصل التميز على مختلف المستويات.
من جانبه تقدم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور غسان عواد بالشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة، كما تقدم بالشكر الجزيل إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب وإلى مجلس التعليم العالي، وهيئة جودة التعليم والتدريب على الدعم الكبير واللامحدود الذي يحظى به التعليم العالي في مملكة البحرين.
وأوضح رئيس الجامعة أن تفوق كلية الحقوق وتميزها يرجع إلى كفاءة كادرها الأكاديمي والإداري وطلبتها المتميزين، مؤكداً على أن هذا الإنجاز المهم يؤكد على جودة التعليم الذي تقدمه الجامعة لطلبتها وجودة مخرجاتها التعليمية في كافة التخصصات التي تطرحها.
ونوه رئيس الجامعة بأن هذا التفوق يأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة للسنوات القادمة والتي تركز على تحقيق الجودة الشاملة للبرامج والتخصصات التي تقدمها، من خلال توفير بيئة جامعية خلاقة مبنية على الإبداع والتفاعل وتطوير الخطط والمناهج بما يتناسب ومتطلبات مجلس التعليم العالي ويتلاءم مع التطورات العالمية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، حيث تخرج من الكلية منذ تأسيسها نخبة كبيرة من الكفاءات المتميزة، ومنهم من تقلد مناصب عليا في وظائفهم داخل وخارج مملكة البحرين.
وأوضح رئيس الجامعة أن حصول برامج كلية الحقوق على تقدير جدير بالثقة يعكس جودة العلمية التعليمية بالكلية، ذلك أن الكلية تعتبر إحدى أهم كليات الجامعة التي تعمل برؤية واضحة تتمثل في إعداد خريجين مؤهلين تأهيلاً عالياً في مجال القانون، من خلال تعزيز الثقافة القانونية لدى طلبتها مما يساعدهم على التميز وسهولة الانخراط في سوق العمل بعد التخرج.
وأكد رئيس مجلس الأمناء على أن إدارة الجامعة لا تدخر جهداً في سبيل تطوير المنظومة التعليمة والبرامج الأكاديمية التي تطرحها، للمساهمة في تخريج الكفاءات القادرة على التميز والتفوق في سوق العمل بعد تخريجه، منوهاً بأن برامج الكلية وخططها الدراسية تخضع لمراجعات دورية بهدف التحسين والتطوير المستمر لتواكب التطور القانوني وتواصل التميز على مختلف المستويات.
من جانبه تقدم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور غسان عواد بالشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة، كما تقدم بالشكر الجزيل إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب وإلى مجلس التعليم العالي، وهيئة جودة التعليم والتدريب على الدعم الكبير واللامحدود الذي يحظى به التعليم العالي في مملكة البحرين.
وأوضح رئيس الجامعة أن تفوق كلية الحقوق وتميزها يرجع إلى كفاءة كادرها الأكاديمي والإداري وطلبتها المتميزين، مؤكداً على أن هذا الإنجاز المهم يؤكد على جودة التعليم الذي تقدمه الجامعة لطلبتها وجودة مخرجاتها التعليمية في كافة التخصصات التي تطرحها.
ونوه رئيس الجامعة بأن هذا التفوق يأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة للسنوات القادمة والتي تركز على تحقيق الجودة الشاملة للبرامج والتخصصات التي تقدمها، من خلال توفير بيئة جامعية خلاقة مبنية على الإبداع والتفاعل وتطوير الخطط والمناهج بما يتناسب ومتطلبات مجلس التعليم العالي ويتلاءم مع التطورات العالمية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، حيث تخرج من الكلية منذ تأسيسها نخبة كبيرة من الكفاءات المتميزة، ومنهم من تقلد مناصب عليا في وظائفهم داخل وخارج مملكة البحرين.
وأوضح رئيس الجامعة أن حصول برامج كلية الحقوق على تقدير جدير بالثقة يعكس جودة العلمية التعليمية بالكلية، ذلك أن الكلية تعتبر إحدى أهم كليات الجامعة التي تعمل برؤية واضحة تتمثل في إعداد خريجين مؤهلين تأهيلاً عالياً في مجال القانون، من خلال تعزيز الثقافة القانونية لدى طلبتها مما يساعدهم على التميز وسهولة الانخراط في سوق العمل بعد التخرج.
