قام وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بزيارة تفقدية لمشروع التوسعة الرابعة لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، للاطلاع على آخر مستجدات المشروع والذي يهدف الى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة الحالية من 200 ألف متر مكعب لتصل إلى 400 ألف متر مكعب يومياً، يرافقه الوكيل المساعد للصرف الصحي المهندس فتحي عبدالله الفارع وعدد من المهندسين القائمين على المشروع.
وخلال الزيارة اطلع الوزير على أبرز مستجدات المشروع والاعمال التي تم الانتهاء منها، حيث انتهى العمل من إنشاء الخط الناقل لمياه الصرف الصحي بين غرفة التجميع للخطوط الرئيسية ومحطة الضخ الرئيسية ضمن مشروع التوسعة الرابعة لمحطة مياه الصرف الصحي في توبلي وذلك باستعمال تقنية حفر الأنفاق الخاصة.
وأشار الوزير الى ان محطة الضخ الرئيسية هي إحدى أهم مكونات مشروع المرحلة الرابعة من توسعة توبلي، حيث يتم تجميع مياه الصرف الصحي من مختلف مناطق المملكة في هذه المحطة التي يقارب عمقها 26 مترا، وأساسات هذه المحطة عبارة عن قاعدة من الخرسانة المسلحة بسمك 2.6 م.
وأكد الوزير خلال تفقده للمشروع أهمية التقيد باشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل بالمشروع مع تطبيق كافة معايير الامن والسلامة لضمان سلامة العاملين وذلك من خلال متابعة العاملين من قبل مهندسي الوزارة، علماً بأنه تم انجاز 4,3 مليون ساعة من غير وقوع إصابات عمل، مما يعكس المتابعة الحثيثة والإجراءات الصارمة لشئون السلامة في المشروع وباقي مشاريع الوزارة، حيث تحرص الوزارة على الاخذ باشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل.
وقال الوزير أن مشروع التوسعة الرابعة لمحطة مياه الصرف الصحي في توبلي يعد أحد مشاريع الوزارة الاستراتيجية الهامة في قطاع الصرف الصحي والذي سيسهم في تحسين الوضع البيئي والحياة الفطرية في المنطقة وخليج توبلي فضلاً عن رفع أداء مركز توبلي لإنتاج المياه المعالجة وزيادة إنتاج المياه المعالجة المستخدمة في أعمال الري والتجميل الزراعي من خلال استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المتزايدة الواردة إلى المحطة نتيجة للتطور العمراني والزيادة السكانية.
ويتضمن المشروع بناء محطة معالجة جديدة بجوار المحطة الحالية، إلى جانب إنشاء غرفة تجميع لكافة تدفقات مياه الصرف الصحي بعمق 21 متر تحت الأرض، وإنشاء محطة ضخ رئيسية بعمق 25.1 متر تحت الأرض لاستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي من غرفة التجميع، وإنشاء وحدات المعالجة الأولية ووحدات المعالجات الثنائية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات المعالجة الثلاثية وتشمل وحدة مرشحات الرمل ووحدة التطهير بغاز الأوزون ووحدة التطهير بمادة الكلورين، وإنشاء حوض التوازن وإنشاء وحدة حرق الحمأة.
وأوضح الوزير ان العمل مستمر في تنفيذ عدد من المباني التابعة للمحطة بالتزامن مع أعمال التوسعة، وتشمل (مبنى المختبرات، مبنى الورشة، مبنى ادارة وتشغيل المحطة ومبنى ادارة شئون الصرف الصحي)، ويهدف المشروع المرادف إلى توفير كافة المرافق والخدمات المساندة اللازمة لتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بشكل متكامل لتحيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.
وسيشمل المشروع على إنشاء مبنى لتشغيل وإدارة المحطة ومبنى المختبر ومبنى للورش والصيانة بالإضافة إلى الأعمال الخارجية والمرافق الملحقة بإجمالي مساحة بناء تبلغ حوالي 8,340متر مربع، وتستغرق مدة التنفيذ 25 شهراً على أن يتم تشغيل هذه المباني بالتزامن مع تشغيل محطة توبلي معالجة الصرف الصحي بعد انتهاء أعمال التوسعة الجارية.
الجدير بالذكر أن مشروع التوسعة الرابعة لمحطة توبلي للصرف الصحي ينفذ من قبل السادة ائتلاف شركات دبليو تي أي تكنولوجيا المياه وشركة أزميل للمقاولات وشركة تيكتون للهندسة والإنشاءات بتكلفة تبلغ 78 مليون دينار (بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية العربية)، ويتم الاشراف على أعمال التنفيذ من قبل ائتلاف / كيو الاستشاريين الدوليين والسادة/ P2m برلين.
وخلال الزيارة اطلع الوزير على أبرز مستجدات المشروع والاعمال التي تم الانتهاء منها، حيث انتهى العمل من إنشاء الخط الناقل لمياه الصرف الصحي بين غرفة التجميع للخطوط الرئيسية ومحطة الضخ الرئيسية ضمن مشروع التوسعة الرابعة لمحطة مياه الصرف الصحي في توبلي وذلك باستعمال تقنية حفر الأنفاق الخاصة.
وأشار الوزير الى ان محطة الضخ الرئيسية هي إحدى أهم مكونات مشروع المرحلة الرابعة من توسعة توبلي، حيث يتم تجميع مياه الصرف الصحي من مختلف مناطق المملكة في هذه المحطة التي يقارب عمقها 26 مترا، وأساسات هذه المحطة عبارة عن قاعدة من الخرسانة المسلحة بسمك 2.6 م.
وأكد الوزير خلال تفقده للمشروع أهمية التقيد باشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل بالمشروع مع تطبيق كافة معايير الامن والسلامة لضمان سلامة العاملين وذلك من خلال متابعة العاملين من قبل مهندسي الوزارة، علماً بأنه تم انجاز 4,3 مليون ساعة من غير وقوع إصابات عمل، مما يعكس المتابعة الحثيثة والإجراءات الصارمة لشئون السلامة في المشروع وباقي مشاريع الوزارة، حيث تحرص الوزارة على الاخذ باشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل.
وقال الوزير أن مشروع التوسعة الرابعة لمحطة مياه الصرف الصحي في توبلي يعد أحد مشاريع الوزارة الاستراتيجية الهامة في قطاع الصرف الصحي والذي سيسهم في تحسين الوضع البيئي والحياة الفطرية في المنطقة وخليج توبلي فضلاً عن رفع أداء مركز توبلي لإنتاج المياه المعالجة وزيادة إنتاج المياه المعالجة المستخدمة في أعمال الري والتجميل الزراعي من خلال استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المتزايدة الواردة إلى المحطة نتيجة للتطور العمراني والزيادة السكانية.
ويتضمن المشروع بناء محطة معالجة جديدة بجوار المحطة الحالية، إلى جانب إنشاء غرفة تجميع لكافة تدفقات مياه الصرف الصحي بعمق 21 متر تحت الأرض، وإنشاء محطة ضخ رئيسية بعمق 25.1 متر تحت الأرض لاستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي من غرفة التجميع، وإنشاء وحدات المعالجة الأولية ووحدات المعالجات الثنائية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات المعالجة الثلاثية وتشمل وحدة مرشحات الرمل ووحدة التطهير بغاز الأوزون ووحدة التطهير بمادة الكلورين، وإنشاء حوض التوازن وإنشاء وحدة حرق الحمأة.
وأوضح الوزير ان العمل مستمر في تنفيذ عدد من المباني التابعة للمحطة بالتزامن مع أعمال التوسعة، وتشمل (مبنى المختبرات، مبنى الورشة، مبنى ادارة وتشغيل المحطة ومبنى ادارة شئون الصرف الصحي)، ويهدف المشروع المرادف إلى توفير كافة المرافق والخدمات المساندة اللازمة لتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بشكل متكامل لتحيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.
وسيشمل المشروع على إنشاء مبنى لتشغيل وإدارة المحطة ومبنى المختبر ومبنى للورش والصيانة بالإضافة إلى الأعمال الخارجية والمرافق الملحقة بإجمالي مساحة بناء تبلغ حوالي 8,340متر مربع، وتستغرق مدة التنفيذ 25 شهراً على أن يتم تشغيل هذه المباني بالتزامن مع تشغيل محطة توبلي معالجة الصرف الصحي بعد انتهاء أعمال التوسعة الجارية.
الجدير بالذكر أن مشروع التوسعة الرابعة لمحطة توبلي للصرف الصحي ينفذ من قبل السادة ائتلاف شركات دبليو تي أي تكنولوجيا المياه وشركة أزميل للمقاولات وشركة تيكتون للهندسة والإنشاءات بتكلفة تبلغ 78 مليون دينار (بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية العربية)، ويتم الاشراف على أعمال التنفيذ من قبل ائتلاف / كيو الاستشاريين الدوليين والسادة/ P2m برلين.