أقرت السلامة القانونية لتعديل " البنية التحتية "
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها صباح اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة اعداد تقريرها بشأنه، تمهيدًا لرفعه إلى مكتب المجلس.
ويتضمن مشروع القانون حكما مؤداه إدراج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وإلزامهم بتقديم إقرار الذمة المالية.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أكدت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وقررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بدراسته بصفة أصلية.
ويهدف مشروع القانون إلى استثناء أي مشروع يقوم به مالك العقار بحريني الجنسية بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص لأغراض سكنية له ولأقربائه حتى الدرجة الأولى من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها صباح اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة اعداد تقريرها بشأنه، تمهيدًا لرفعه إلى مكتب المجلس.
ويتضمن مشروع القانون حكما مؤداه إدراج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وإلزامهم بتقديم إقرار الذمة المالية.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أكدت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وقررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بدراسته بصفة أصلية.
ويهدف مشروع القانون إلى استثناء أي مشروع يقوم به مالك العقار بحريني الجنسية بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص لأغراض سكنية له ولأقربائه حتى الدرجة الأولى من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
