نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية حملة واسعة مساء أمس في محافظة المنطقة الجنوبية بشأن المحال والورش الصناعية التي تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل.
وفي هذا السياق أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف بأن الحملة التفتيشية استهدفت المحال والورش الصناعية القريبة والواقعة في نطاق المناطق السكنية التي تزاول أعمالها في أوقات متأخرة من الليل مما تسبب إزعاج وقلق لراحة قاطني المنطقة بالإضافة الى الأضرار الصحية والبيئية، وخلال الحملة تم رصد عدة محلات مخالفة بهذا الخصوص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وبيّن الأشراف بأنه يتعين على جميع المحال والورش الصناعية التقيد بأوقات العمل المحددة من قبل الجهات الحكومية المختصة، وأنه في حال رصد أي مخالفات فأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة بهذا الخصوص وفقاُ للقرارات الصادرة والتي نظمت أوقات عمل هذه المحلات.
وأوضح الأشراف بأن الحملات الرقابية مستمرة وسيتم التركيز على المناطق التي يوجد بها ورش ومحلات صناعية والواقعة في مختلف محافظات مملكة البحرين للتحقق من التزامها بالقوانين والقرارات التي تنظم أوقات العمل التجاري بمملكة البحرين بالإضافة إلى أيةً مظاهر غير قانونية، وضمان تعديل وتصحيح أوضاعهم القانونية.
وفي هذا السياق أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف بأن الحملة التفتيشية استهدفت المحال والورش الصناعية القريبة والواقعة في نطاق المناطق السكنية التي تزاول أعمالها في أوقات متأخرة من الليل مما تسبب إزعاج وقلق لراحة قاطني المنطقة بالإضافة الى الأضرار الصحية والبيئية، وخلال الحملة تم رصد عدة محلات مخالفة بهذا الخصوص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وبيّن الأشراف بأنه يتعين على جميع المحال والورش الصناعية التقيد بأوقات العمل المحددة من قبل الجهات الحكومية المختصة، وأنه في حال رصد أي مخالفات فأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة بهذا الخصوص وفقاُ للقرارات الصادرة والتي نظمت أوقات عمل هذه المحلات.
وأوضح الأشراف بأن الحملات الرقابية مستمرة وسيتم التركيز على المناطق التي يوجد بها ورش ومحلات صناعية والواقعة في مختلف محافظات مملكة البحرين للتحقق من التزامها بالقوانين والقرارات التي تنظم أوقات العمل التجاري بمملكة البحرين بالإضافة إلى أيةً مظاهر غير قانونية، وضمان تعديل وتصحيح أوضاعهم القانونية.
