أمام الاختبار الصعب الذي يواجه الاقتصاد التركي، بعد أن قفز المعدل السنوي للتضخم في البلاد إلى 61% الشهر الماضي، مدفوعاً بأزمة العملة أواخر عام 2021، يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى تقييد نشر بيانات اقتصادية مستقلة بمشروع قانون يهدد الباحثين الاقتصاديين بالسجن.
في التفاصيل يهدد مشروع القانون هذا بعقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات لمن ينشر بيانات غير رسمية وغير معتمدة عن المؤشرات الاقتصادية على المواقع الإلكترونية دون الحصول على موافقة وكالة الإحصاء في البلاد، التي سيكون أمامها شهران لتقييم منهجية البيانات، وفق وكالة "بلومبرغ".
وقد يواجه أولئك الذين تثبت إدانتهم بانتهاك القانون ما بين سنة وثلاثة سنوات في السجن.
مصدر قلق
كما قال مسؤولان في حزب العدالة والتنمية، لم يكشفا عن هويتهما لـ"بلومبرغ"، إن حزب أردوغان كان يعتزم تقديم التشريع المقترح إلى البرلمان هذا الأسبوع، غير أنه أرجأ ذلك ليسمح بمزيد من العمل عليه.
يشار إلى أنه إضافة إلى انهيار الليرة وارتفاع التضخم، يشكل الارتفاع السريع في الأسعار مصدر قلق لإدارة أردوغان قبل ما يقرب من عام من الانتخابات.
شكوى جنائية
وكان معهد الإحصاء التركي قد تقدم في وقت سابق بشكوى جنائية ضد شركة ENAGroup، وهي شركة بحث مستقلة في مجال التضخم، بعد اتهامها بـ"التشهير المتعمد" بالمؤسسة و"تضليل الرأي العام".
أتى ذلك بعد أن أعلنت ENAGroup عن معدل تضخم سنوي بلغ 142.63% في مارس، أي أكثر من ضعف الرقم الرسمي البالغ 61.14% لنفس الشهر.
استياء شعبي
كما بات ارتفاع كلفة المعيشة مصدراً رئيسياً للاستياء الشعبي في تركيا، في وقت يسعى فيه أردوغان بأن يعاد انتخابه في يونيو 2023.
ورغم وعود الحكومة بالسيطرة على التضخم، غير أن حرب أوكرانيا أثارت المخاوف من ارتفاع جديد بالأسعار، إذ إن تركيا هي مستورد للقمح الروسي والأوكراني وتعتمد كثيراً على موسكو للتزود بالغاز.
