العربية نت
تراجعت الليرة التركية منذ أمس الجمعة بمقدار 0.5% مقابل الدولار الأميركي، لتسجّل أدنى مستوياتها في ما يقرب من شهرين، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيدٍ من التضخم الذي بلغت نسبته بالفعل نحو 70% في شهر أبريل الماضي.
ويشكل ذلك تحدياً كبيراً للحكومة التركية التي تحاول الحفاظ على قيمة عملتها المحلية وسط خلافاتٍ مع الأحزاب المعارضة التي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة الحالية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستعقد العام المقبل.
وقال المحلل الاقتصادي التركي جونيت أكمان إن "انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية يؤثر سلباً بشكلٍ أساسي على الفئات الهشة من المجتمع لاسيما الفقراء منهم خاصة أن أسعار السلع الأساسية تضاعفت عدّة مرات عالمياً على خلفية جائحة كورونا ومشاكلٍ جيوسياسية".
وأضاف المحلل لـ "العربية.نت" أن "أسعار السلع الأساسية تضاعفت بمقدار 4 مرات في تركيا وبالإضافة إلى أن هذا الغلاء مشكلة عالمية ولأسباب خارجية، لكن هذا الارتفاع في تركيا له سبب آخر وهو تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي".
وتابع أن "الحكومة تحاول تثبت قيمة الليرة التركية لكن هذا الحل ليس مستداماً وهو يعيد السياسة النقدية إلى الوراء"، مؤكداً أن "تراجع الليرة إذا ما استمر على هذا النحو في الفترة المقبلة، سيشكل عبئاً أكبر على الخزانة التركية لاحقاً".
كما أشار إلى أن "تطبيق الحكومة الحالية لسياسة مالية فضفاضة على خلفية استعدادها لانتخاباتٍ حاسمة العام المقبل، أدى لتدهور في قيمة العملة التركية أمام العملات الأجنبية خاصة مع تخفيض أسعار الفائدة".
وبلغ سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، 14.95 يوم أمس الجمعة، وذلك لأول مرة منذ نحو شهرين قبل أن تسجّل ارتفاعاً ضئيل ليبلغ سعر صرفها اليوم 14.94.
وخسرت العملة التركية 12% تقريباً من قيمتها في هذا العام، بالإضافة إلى 44% خسرتها خلال العام الماضي. ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى أزمة العملة الناجمة عن سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات يوم الخميس الماضي أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 69.97% في نهاية أبريل، وهو ما يتجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين، مدفوعاً بالصراع الروسي الأوكراني وصعود أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة التركية أواخر العام الماضي، حسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وأدى ارتفاع الأسعار إلى إرهاق الأسر بشدة قبل ما يزيد قليلاً عن عام على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يمكن أن تسدل الستار على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الطويل في ظل محاولة الأحزاب المعارضة المشاركة في تلك الانتخابات بمرشحٍ واحدٍ فقط.
وكشف معهد الإحصاء التركي وهو جهة حكومية أن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25%، على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته "رويترز" بارتفاع بنحو 6%.
وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 68%، على أساس سنوي.
{{ article.visit_count }}
تراجعت الليرة التركية منذ أمس الجمعة بمقدار 0.5% مقابل الدولار الأميركي، لتسجّل أدنى مستوياتها في ما يقرب من شهرين، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيدٍ من التضخم الذي بلغت نسبته بالفعل نحو 70% في شهر أبريل الماضي.
ويشكل ذلك تحدياً كبيراً للحكومة التركية التي تحاول الحفاظ على قيمة عملتها المحلية وسط خلافاتٍ مع الأحزاب المعارضة التي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة الحالية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستعقد العام المقبل.
وقال المحلل الاقتصادي التركي جونيت أكمان إن "انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية يؤثر سلباً بشكلٍ أساسي على الفئات الهشة من المجتمع لاسيما الفقراء منهم خاصة أن أسعار السلع الأساسية تضاعفت عدّة مرات عالمياً على خلفية جائحة كورونا ومشاكلٍ جيوسياسية".
وأضاف المحلل لـ "العربية.نت" أن "أسعار السلع الأساسية تضاعفت بمقدار 4 مرات في تركيا وبالإضافة إلى أن هذا الغلاء مشكلة عالمية ولأسباب خارجية، لكن هذا الارتفاع في تركيا له سبب آخر وهو تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي".
وتابع أن "الحكومة تحاول تثبت قيمة الليرة التركية لكن هذا الحل ليس مستداماً وهو يعيد السياسة النقدية إلى الوراء"، مؤكداً أن "تراجع الليرة إذا ما استمر على هذا النحو في الفترة المقبلة، سيشكل عبئاً أكبر على الخزانة التركية لاحقاً".
كما أشار إلى أن "تطبيق الحكومة الحالية لسياسة مالية فضفاضة على خلفية استعدادها لانتخاباتٍ حاسمة العام المقبل، أدى لتدهور في قيمة العملة التركية أمام العملات الأجنبية خاصة مع تخفيض أسعار الفائدة".
وبلغ سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، 14.95 يوم أمس الجمعة، وذلك لأول مرة منذ نحو شهرين قبل أن تسجّل ارتفاعاً ضئيل ليبلغ سعر صرفها اليوم 14.94.
وخسرت العملة التركية 12% تقريباً من قيمتها في هذا العام، بالإضافة إلى 44% خسرتها خلال العام الماضي. ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى أزمة العملة الناجمة عن سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات يوم الخميس الماضي أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 69.97% في نهاية أبريل، وهو ما يتجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين، مدفوعاً بالصراع الروسي الأوكراني وصعود أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة التركية أواخر العام الماضي، حسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وأدى ارتفاع الأسعار إلى إرهاق الأسر بشدة قبل ما يزيد قليلاً عن عام على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يمكن أن تسدل الستار على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الطويل في ظل محاولة الأحزاب المعارضة المشاركة في تلك الانتخابات بمرشحٍ واحدٍ فقط.
وكشف معهد الإحصاء التركي وهو جهة حكومية أن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25%، على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته "رويترز" بارتفاع بنحو 6%.
وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 68%، على أساس سنوي.
