الحرة
بمواجهة تضخم يواصل ارتفاعه في الولايات المتحدة، حتى بات أولوية اقتصادية للرئيس جو بايدن، يستعد البنك المركزي الأميركي لرفع نسب الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة، الأربعاء.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية، هيئة صنع القرار في الاحتياطي الفدرالي، الثلاثاء والأربعاء. ويبدو أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، أمر مؤكد، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
لكن فرضية زيادة أكبر، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، أو 75 نقطة أساس، هي التي تثير اضطراب الأسواق الآن. وستشكل هذه الزيادة سابقة منذ 1994.
وقال شون أوزبورن من "سكوتيابنك" للوكالة إن "الاسواق بدأت تأخذ بعين الاعتبار مخاطر (ارتفاع) 75 نقطة أساسية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل".
ويعود السبب في ذلك إلى التضخم. لقد بدأ تباطؤًا خجولًا في أبريل، مما أعطى الأمل في أن الأسوأ قد انتهى.
لكن أرقام مايو، التي صدرت الجمعة، كانت بمثابة جرس إنذار للعودة إلى أرض الواقع، مع معاودة الارتفاع بشكل سريع مسجلا رقما قياسيا منذ 40 عاما، مع 8.4 بالمئة على أساس سنوي، و1 بالمئة على اساس شهري، وفقاً لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
ويفضل بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي أُصدر في وقت لاحق من الشهر، والذي تباطأ أيضًا في أبريل ليصل إلى 6,3 بالمئة على أساس سنوي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من الهدف 2%، الذي يُعد جيداً للاقتصاد.
ومع ذلك، يبدو أوزبورن مشككاً في فرضية الارتفاع الحاد الذي من المتوقع أن يثير الاضطراب في الأسواق. لكنه حذر من أنه "ذلك يمثل مخاطرة بالطبع".
والجمعة، توقع ربع العاملين في السوق ارتفاعًا حادًا بمقدار 75 نقطة أساس، فيما قدر ثلاثة أرباع الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس، على غرار الاجتماع الأخير في مطلع مايو، وفقًا لتقييم مجموعة " سي. إم. ايه" لمنتجات العقود الآجلة. لكن السبت، اعتقد 3.6 بالمئة فقط أن بنك الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وقال كريشنا غوها،الخبير الاقتصادي في شركة "ايفركور"، المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية، "يعتقد البعض أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقترح زيادة مفاجئة بمقدار 75 نقطة في اجتماع يونيو. لا شيء مستحيل في ظل هذه الظروف، لكننا نعتقد أن ذلك غير مرجح".
واوضح "إذا عرض الاحتياطي الفيدرالي إمكانية زيادة 75 نقطة أساس، (..) فسيكون ذلك غالباً في سبتمبر".
من خلال رفع أسعار الفائدة الرئيسية، يشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي المصارف على منح قروض أكثر تكلفة لعملائها الذين سيكونون، بالتالي، أقل ميلًا للاستهلاك.
وقالت ديان سونك، خبيرة الاقتصاد في شركة "غرانت ثورنتون"، في تغريدة "يتعين على الاحتياطي الفيدرالي خفض الطلب للاستجابة لعالم يكون فيه العرض محدودًا".
وخفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة إلى صفر في مارس 2020 لدعم الاقتصاد بينما أحدث كوفيد اضطرابات واسعة في الأعمال التجارية.
وتراوحت معدلات الفائدة بين بين صفر و0,25% لمدة عامين، قبل أن يتم رفعها بمقدار ربع نقطة في مارس 2022 ، ثم بمقدار نصف نقطة في مايو، وتتراوح الآن بين 0.75 و1 بالمئة.
ويتعين على الاحتياطي الفدرالي الآن الانخراط في عملية توازن دقيقة لإبطاء التضخم، دون أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي كثيرًا.
وحذرت يلينا مالييف، الخبيرة الاقتصادية كذلك في شركة "غرانت ثورنتون"، من أنه "كلما زاد إنفاق المستهلكين، زاد احتياج الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة، وهذا ما يزيد من مخاطر الانكماش".
ومن المرجح أن يلقي التباطؤ القسري في الاستهلاك بثقله على الاقتصاد الأميركي، مما يزيد المخاوف من الانكماش أو "التضخم المصحوب بركود اقتصادي"، أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع. كما من المحتمل أن يرتفع معدل البطالة من جديد.
وعقد جو بايدن في البيت الأبيض اجتماعاً نادراً في نهاية مايو مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول لمناقشة التضخم المتصاعد.
وفي خطوة رئيسية أخرى لتطبيع السياسة النقدية، بدأ الاحتياطي الفيدرالي في الأول من يونيو بتقليل ميزانيته، بعد أن زاد من مشتريات السندات، خلال وباء كوفيد، لضخ السيولة في النظام المالي والسماح له بمواصلة العمل.
كما سيقوم الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء والأربعاء، بتحديث توقعاته المتعلقة بالتضخم والنمو والبطالة.
وسيكون هذا الاجتماع الأول أيضًا منذ أن بدأ جيروم باول رسميًا ولايته الثانية في 23 مايو، وتعيين لايل برينارد في منصب نائبة رئيس المصرف. كما سيصادف وصول حاكمين جديدين، ليزا كوك وفيليب جيفرسون، للمصرف.
