عباس المغني
تسببت جائحة كورونا "كوفيدـ19"، في إطلاق برامج تحفيز اقتصادية ومالية، أدى إلى انخفاض الشيكات المرتجعة لأسباب مالية لأدنى مستوى منذ 10 أعوام في البحرين التي نجحت في حماية الاقتصاد والوظائف من تداعيات جائحة "كورونا"، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 48%.
وبلغ عدد الشيكات الصادرة في البحرين خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 544 ألف شيك بقيمة إجمالية تبلغ 1.87 مليار دينار، وبلغت الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 1.4% من إجمالي الشيكات.
وتراجعت قيمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية خلال الربع الأول من 52 مليون دينار في الربع الأول من العام 2020، إلى نحو 27 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة تراجع تبلغ 48%.
وتؤكد الأرقام أن القرارات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها حكومة البحرين جاءت بثمارها في مواجهة تحديات الجائحة التي هددت سلامة الاقتصاد والوظائف في مختلف بلدان العالم.
ومع إعلان كوفيدـ19 كجائحة عالمية في مارس 2020، أطلقت البحرين حزمة اقتصادية ومالية تبلغ نحو 4.3 مليار دينار، وتحملت الحكومة رواتب العاملين في قطاع الخاص، ووجه مصرف البحرين المركزي البنوك العاملة إلى تأجيل القروض على الأفراد والشركات، إلى جانب إطلاق برامج تمويل، مما وفر سيولة كبيرة لدى قطاع الأعمال والشركات استخدمتها في تسديد التزاماتها المالية والتي غالبيتها تأتي على شكل "شيكات مالية".
يذكر أن أعلى فترة ارتفعت فيها الشيكات المرتجعة لأسباب مالية كانت في عام 2018، إذ بلغت نحو 251 مليون دينار.
ويتوقع أن يستمر تراجع الشيكات المرتجعة مع تنفيذ خطة التعافي التي أطلقتها حكومة البحرين بقيمة 32 مليار دولار، والتي تشمل بناء 5 مدن جديدة.
تسببت جائحة كورونا "كوفيدـ19"، في إطلاق برامج تحفيز اقتصادية ومالية، أدى إلى انخفاض الشيكات المرتجعة لأسباب مالية لأدنى مستوى منذ 10 أعوام في البحرين التي نجحت في حماية الاقتصاد والوظائف من تداعيات جائحة "كورونا"، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 48%.
وبلغ عدد الشيكات الصادرة في البحرين خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 544 ألف شيك بقيمة إجمالية تبلغ 1.87 مليار دينار، وبلغت الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 1.4% من إجمالي الشيكات.
وتراجعت قيمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية خلال الربع الأول من 52 مليون دينار في الربع الأول من العام 2020، إلى نحو 27 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة تراجع تبلغ 48%.
وتؤكد الأرقام أن القرارات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها حكومة البحرين جاءت بثمارها في مواجهة تحديات الجائحة التي هددت سلامة الاقتصاد والوظائف في مختلف بلدان العالم.
ومع إعلان كوفيدـ19 كجائحة عالمية في مارس 2020، أطلقت البحرين حزمة اقتصادية ومالية تبلغ نحو 4.3 مليار دينار، وتحملت الحكومة رواتب العاملين في قطاع الخاص، ووجه مصرف البحرين المركزي البنوك العاملة إلى تأجيل القروض على الأفراد والشركات، إلى جانب إطلاق برامج تمويل، مما وفر سيولة كبيرة لدى قطاع الأعمال والشركات استخدمتها في تسديد التزاماتها المالية والتي غالبيتها تأتي على شكل "شيكات مالية".
يذكر أن أعلى فترة ارتفعت فيها الشيكات المرتجعة لأسباب مالية كانت في عام 2018، إذ بلغت نحو 251 مليون دينار.
ويتوقع أن يستمر تراجع الشيكات المرتجعة مع تنفيذ خطة التعافي التي أطلقتها حكومة البحرين بقيمة 32 مليار دولار، والتي تشمل بناء 5 مدن جديدة.
