ناقش طالب الدراسات العليا بالمعهد العربي الفرنسي بجامعة الخليج العربي، المحاسب بقسم الشئون الإدارية والمالية بالجامعة عبدالرحمن أحمد نتائج دراسة اعدها مع فريق بحثي تشكل من طلبة الدراسات العليا وهم: أمين شيرازي، فرح الشهيل، هند الحسين وعبدالمحسن المقرن وكانت الدراسة بعنوان "تحليل ممارسات التغيير وإدارة التغيير في الشركات المملوكة للعائلات بالمملكة العربية السعودية"، خلال مناقشة طلبة المعهد لمشاريعهم البحثية ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
وقال عبد الرحمن أحمد إن سبب اختيار هذا الموضوع جاء بناءً على تشاور زملاء الدراسة واجماعهم على أهمية دراسة وتشخيص واقع الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، خصوصاً وأن الأرقام تشير إلى أن نحو 538 ألف شركة مملوكة للعائلات في المملكة العربية السعودية وفقًا للمركز الوطني للشركات العائلية (NCFB) .
وقال الباحثون: " وقال تشكل الشركات العائلية 63٪ من إجمالي المشاريع في المملكة العربية السعودية، وتساهم هذه الشركات بـ 216 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، وهو ما يمثل 66% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توفير هذه الشركات 76٪ من فرص العمل في القطاع الخاص. وفق أرقام رسمية حديثة صادرة في العام 2021"، موضحاً "أن هذه المشاريع هي المراسي للاقتصاد؛ حيث أن التغيير وادارة التغيير مهم لأن قد تتفوق المؤسسات الأكثر مرونة على المنافسة وبالتالي قد تتفوق عليها في الأداء" .
هدف البحث إلى تقديم مراجعة شاملة وبحث حول ممارسات إدارة التغيير الحالية في الشركات المملوكة للعائلات في المملكة العربية السعودية، ثم تحليل وفهم نوع التغييرات التي تحدث وخصائصها لتحديد عوامل النجاح التي تجعل إدارة التغيير فعالة في هذه المنظمات، إلى جانب تحديد ما إذا كان هناك إطار مفاهيمي لإدارة التغيير الذي تتبناه هذه المنظمات .
يهدف هذا البحث إلى إيجاد منهجية الشركات العائلية في التعامل مع التغيير وكيف تساعدها على الاستمرار على مر السنين من خلال تطورها من خلال التغيير والتكيف مع السوق .
واكد الباحثين الذين استخدموا أكثر من نموذج من إدارة التغيير خلال المناقشة أن نتائج هذا البحث سيفيد الشركات العائلية الأخرى في المملكة العربية السعودية وربما منطقة مجلس التعاون الخليجي بسبب الطبيعة ذات الصلة لبيئة الأعمال، وقد أكدت النتائج أنه لا يوجد نموذج موحد تتبعه هذه الشركات وإنما هو مزيج في طريقة إدارة الشركات العائلية.
وخلص البحث إلى أن الدوافع للتغيير تأتي إما من داخل الشركات لرغبتها في التوسع أو من الخارج لتتماشى مع المتغيرات سواء كانت بسبب القوانين والأنظمة كزيادة نسبة القوى العاملة الوطنية وتمكين المرأة حسب رؤية المملكة 2030، او إدارة الأزمات العالمية مثل كوفيد 19.
وأكدت النتائج ضرورة اعتماد استراتيجية هادفة ومبتكرة من اجل التغيير والنماء، وأن التغيير الإيجابي يتحقق عندما تكون الإدارة العليا والموظفين بجميع الدرجات شركاء في التغيير المنشود، وعليه فإن معظم الشركات تروج للتغيير للموظفين قبل تطبيقه، وبينت النتائج أيضا أن بعض الشركات العائلية تخطط بشكل مدروس لتوريث الشركة للأجيال اللاحقة من العائلة وتعتبر ذلك جزء أصيل من التغيير .
وأوضح الباحثون بأن بعض الشركات تصدر لائحة كامله عند قرار التغيير حيث تبدأ بتثقيف الموظفين وترويج التغيير بينهم وجعلهم أساسه، ومن ثم البدء من مرحلة تطبيق التغيير إلى أن يصبح شائعا بين الأغلبية.
وعن مقاومة التغيير نصحت الشركات العائلية بمقابلة الموظفين المقاومين والرافضين للتغيير والأخذ بالأسباب ومحاولة تحليلها من اجل الشروع في تعديل القرارات التي تلاقي الرفض والمقاومة إلى جانب جهود الاقناع، حيث شددت إدارة الشركات العائلية التي كانت ضمن عينة الدراسة أنه "لا نمو بلا تغيير، وأن التغيير هو الثابت الوحيد وكل شيء آخر متغير وأن التغيير مستمر في الشركات المملوكة للعوائل في المملكة العربية السعودية".
وقال عبد الرحمن أحمد إن سبب اختيار هذا الموضوع جاء بناءً على تشاور زملاء الدراسة واجماعهم على أهمية دراسة وتشخيص واقع الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، خصوصاً وأن الأرقام تشير إلى أن نحو 538 ألف شركة مملوكة للعائلات في المملكة العربية السعودية وفقًا للمركز الوطني للشركات العائلية (NCFB) .
وقال الباحثون: " وقال تشكل الشركات العائلية 63٪ من إجمالي المشاريع في المملكة العربية السعودية، وتساهم هذه الشركات بـ 216 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، وهو ما يمثل 66% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توفير هذه الشركات 76٪ من فرص العمل في القطاع الخاص. وفق أرقام رسمية حديثة صادرة في العام 2021"، موضحاً "أن هذه المشاريع هي المراسي للاقتصاد؛ حيث أن التغيير وادارة التغيير مهم لأن قد تتفوق المؤسسات الأكثر مرونة على المنافسة وبالتالي قد تتفوق عليها في الأداء" .
هدف البحث إلى تقديم مراجعة شاملة وبحث حول ممارسات إدارة التغيير الحالية في الشركات المملوكة للعائلات في المملكة العربية السعودية، ثم تحليل وفهم نوع التغييرات التي تحدث وخصائصها لتحديد عوامل النجاح التي تجعل إدارة التغيير فعالة في هذه المنظمات، إلى جانب تحديد ما إذا كان هناك إطار مفاهيمي لإدارة التغيير الذي تتبناه هذه المنظمات .
يهدف هذا البحث إلى إيجاد منهجية الشركات العائلية في التعامل مع التغيير وكيف تساعدها على الاستمرار على مر السنين من خلال تطورها من خلال التغيير والتكيف مع السوق .
واكد الباحثين الذين استخدموا أكثر من نموذج من إدارة التغيير خلال المناقشة أن نتائج هذا البحث سيفيد الشركات العائلية الأخرى في المملكة العربية السعودية وربما منطقة مجلس التعاون الخليجي بسبب الطبيعة ذات الصلة لبيئة الأعمال، وقد أكدت النتائج أنه لا يوجد نموذج موحد تتبعه هذه الشركات وإنما هو مزيج في طريقة إدارة الشركات العائلية.
وخلص البحث إلى أن الدوافع للتغيير تأتي إما من داخل الشركات لرغبتها في التوسع أو من الخارج لتتماشى مع المتغيرات سواء كانت بسبب القوانين والأنظمة كزيادة نسبة القوى العاملة الوطنية وتمكين المرأة حسب رؤية المملكة 2030، او إدارة الأزمات العالمية مثل كوفيد 19.
وأكدت النتائج ضرورة اعتماد استراتيجية هادفة ومبتكرة من اجل التغيير والنماء، وأن التغيير الإيجابي يتحقق عندما تكون الإدارة العليا والموظفين بجميع الدرجات شركاء في التغيير المنشود، وعليه فإن معظم الشركات تروج للتغيير للموظفين قبل تطبيقه، وبينت النتائج أيضا أن بعض الشركات العائلية تخطط بشكل مدروس لتوريث الشركة للأجيال اللاحقة من العائلة وتعتبر ذلك جزء أصيل من التغيير .
وأوضح الباحثون بأن بعض الشركات تصدر لائحة كامله عند قرار التغيير حيث تبدأ بتثقيف الموظفين وترويج التغيير بينهم وجعلهم أساسه، ومن ثم البدء من مرحلة تطبيق التغيير إلى أن يصبح شائعا بين الأغلبية.
وعن مقاومة التغيير نصحت الشركات العائلية بمقابلة الموظفين المقاومين والرافضين للتغيير والأخذ بالأسباب ومحاولة تحليلها من اجل الشروع في تعديل القرارات التي تلاقي الرفض والمقاومة إلى جانب جهود الاقناع، حيث شددت إدارة الشركات العائلية التي كانت ضمن عينة الدراسة أنه "لا نمو بلا تغيير، وأن التغيير هو الثابت الوحيد وكل شيء آخر متغير وأن التغيير مستمر في الشركات المملوكة للعوائل في المملكة العربية السعودية".
