مع تزايد الكلام حول جدوى العملات الرقمية والمشفرة تبرز تساؤلات كثيرة عما إن كانت هذه العملات نافعة للاقتصاد أو ضارة به بطريقة أو بأخرى.
تعمل هذه العملات بطريقة لامركزية مما يجعلها آمنة «بطريقة العمل فقط»، ويصعب تتبع وتعقب تعاملاتها، ولهذا السبب ذهب البعض للقول إن هذه العملات ربما توفر بيئة لجرائم غسل الأموال وتلك المرتبطة بالأمن السيبراني.
وقد أشار تقرير نشره البنك المركزي الروسي تحت اسم «العملات المشفرة، الاتجاهات والمخاطر والأطر التنظيمية» إلى الإقبال الكبير والمتنامي على مشاريع العملات الرقمية بدوافع مختلفة، سواء كانت للاستثمار والمضاربة، أو لعمليات بيع وشراء بين الأفراد، صاحبه خطرٌ أكبر من الإقبال بحد ذاته، ذلك بسبب أن هذه المشاريع تطلق من أفراد وشركات، بخوارزميات وبرمجيات محددة، عرضة للاختراق من خلال بعض الثغرات.
وهذا ما حدث مثلاً مع عملة TerraUSD والتي هبطت لأقل من ١٠ سنتاً بعدما كان سعرها مرتبطاً بسعر الدولار، مما أدى «لتبخر» أكثر من ثلاث مليارات دولار وخسارة الكثير أموالهم جراء ذلك، وهو ما أثار حفيظة الكثير ممن يمتلكون عملات أخرى كالبتكوين والايثريوم والربل وغيرهم عن جدواها أو إمكانية الاحتفاظ بقيمتها لوقت أطول.
وتتزايد هذه المخاوف من بعض قرارات الدول كمنع تعدين العملات في الصين، وفرض قيود عليها في الولايات المتحدة، أو تجريم التعامل بها في دول أخرى كماليزيا وكازخستان وغيرها.
على الصعيد الآخر، نرى الكثير من الشركات والمؤسسات ما زالت في خضم التجربة وتقبل فكرة استخدام العملات الرقمية، كماكدونالدز وستاربكس وبعض شركات الملابس والموضة، بل محاولة بعض الدول باستخدام العملات الرقمية كالسلفادور كعنصر استثماري وجذب لمشاريع استثمارية والتي تمتلك حتى الآن ما يزيد على 50 مليون دولار علنية احتياطي من البتكوين، وهي ما قد تتحول إلى قرابة 200 مليون دولار إذا ما رجعت لأعلى مستوياتها كما كانت في أواخر نوفمبر 2021.
على الصعيد المحلي، فإن البحرين كانت سبّاقة في احتضان هذا التوجه بشكل مقنن ومدروس وموجه، ومن خلال توجيهات من قبل البنك المركزي، بإعطاء تراخيص لبعض الشركات المشغلة، بل واحتضان ريادي لأعلام في هذا المجال كشركة Binance العالمية، فضلًا عن وجود تشريعات تحد من التعامل العبثي معها لما قد يواجه الفرد من مخاطر أو خسارة.
العملات الرقمية شأنها كشأن سائر الأصول، تتأثر بمبادئ الاقتصاد والعرض والطلب، ترتفع وتنخفض بمتغيرات السوق، عدا أن مستوى التذبذب فيها عالٍ جداً مما يجعل احتمالية الربح عالية، والخسارة أيضًا عالية، وحركة الأموال فيها غير مرتبطة بالجهات الرقابية والتشريعية، غير أنه من الممكن بالانتفاع منها إذا أديرت من قبل خبراء ووجهت بشكل صحيح، وهذا ما بتت فيه المملكة من خلال مبادرة إطلاق مشروع تجريبي لتسوية العملات الرقمية بين البنك المركزي وبنك ABC وشركة JP Morgan قبل عام.
فهل العملات الرقمية صحية للاقتصاد وحركة الأموال؟ بالطبع الإجابة ليست بنعم أو كلا ولكن يخفي هذا المجال الكثير في طياته وهو ما سنراه في المستقبل القريب.
* خبير في التحول الرقمي
تعمل هذه العملات بطريقة لامركزية مما يجعلها آمنة «بطريقة العمل فقط»، ويصعب تتبع وتعقب تعاملاتها، ولهذا السبب ذهب البعض للقول إن هذه العملات ربما توفر بيئة لجرائم غسل الأموال وتلك المرتبطة بالأمن السيبراني.
وقد أشار تقرير نشره البنك المركزي الروسي تحت اسم «العملات المشفرة، الاتجاهات والمخاطر والأطر التنظيمية» إلى الإقبال الكبير والمتنامي على مشاريع العملات الرقمية بدوافع مختلفة، سواء كانت للاستثمار والمضاربة، أو لعمليات بيع وشراء بين الأفراد، صاحبه خطرٌ أكبر من الإقبال بحد ذاته، ذلك بسبب أن هذه المشاريع تطلق من أفراد وشركات، بخوارزميات وبرمجيات محددة، عرضة للاختراق من خلال بعض الثغرات.
وهذا ما حدث مثلاً مع عملة TerraUSD والتي هبطت لأقل من ١٠ سنتاً بعدما كان سعرها مرتبطاً بسعر الدولار، مما أدى «لتبخر» أكثر من ثلاث مليارات دولار وخسارة الكثير أموالهم جراء ذلك، وهو ما أثار حفيظة الكثير ممن يمتلكون عملات أخرى كالبتكوين والايثريوم والربل وغيرهم عن جدواها أو إمكانية الاحتفاظ بقيمتها لوقت أطول.
وتتزايد هذه المخاوف من بعض قرارات الدول كمنع تعدين العملات في الصين، وفرض قيود عليها في الولايات المتحدة، أو تجريم التعامل بها في دول أخرى كماليزيا وكازخستان وغيرها.
على الصعيد الآخر، نرى الكثير من الشركات والمؤسسات ما زالت في خضم التجربة وتقبل فكرة استخدام العملات الرقمية، كماكدونالدز وستاربكس وبعض شركات الملابس والموضة، بل محاولة بعض الدول باستخدام العملات الرقمية كالسلفادور كعنصر استثماري وجذب لمشاريع استثمارية والتي تمتلك حتى الآن ما يزيد على 50 مليون دولار علنية احتياطي من البتكوين، وهي ما قد تتحول إلى قرابة 200 مليون دولار إذا ما رجعت لأعلى مستوياتها كما كانت في أواخر نوفمبر 2021.
على الصعيد المحلي، فإن البحرين كانت سبّاقة في احتضان هذا التوجه بشكل مقنن ومدروس وموجه، ومن خلال توجيهات من قبل البنك المركزي، بإعطاء تراخيص لبعض الشركات المشغلة، بل واحتضان ريادي لأعلام في هذا المجال كشركة Binance العالمية، فضلًا عن وجود تشريعات تحد من التعامل العبثي معها لما قد يواجه الفرد من مخاطر أو خسارة.
العملات الرقمية شأنها كشأن سائر الأصول، تتأثر بمبادئ الاقتصاد والعرض والطلب، ترتفع وتنخفض بمتغيرات السوق، عدا أن مستوى التذبذب فيها عالٍ جداً مما يجعل احتمالية الربح عالية، والخسارة أيضًا عالية، وحركة الأموال فيها غير مرتبطة بالجهات الرقابية والتشريعية، غير أنه من الممكن بالانتفاع منها إذا أديرت من قبل خبراء ووجهت بشكل صحيح، وهذا ما بتت فيه المملكة من خلال مبادرة إطلاق مشروع تجريبي لتسوية العملات الرقمية بين البنك المركزي وبنك ABC وشركة JP Morgan قبل عام.
فهل العملات الرقمية صحية للاقتصاد وحركة الأموال؟ بالطبع الإجابة ليست بنعم أو كلا ولكن يخفي هذا المجال الكثير في طياته وهو ما سنراه في المستقبل القريب.
* خبير في التحول الرقمي
