الشرق الأوسط
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي بأن يُسجل الاقتصاد السعودي نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام 2022؛ هي الأعلى بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل الاقتصادات المتقدمة والنامية واقتصادات الأسواق الصاعدة.
وعلى الرغم من التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل هبوط النشاط في كل من روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة، إلا أن تقديرات الصندوق بالنسبة للسعودية جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية في أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ(كوفيد - 19).
وعلى إثر ذلك، خفض الصندوق توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراته بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة الاتحاد الأوروبي)؛ إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، مقارنةً بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2023 بشكل طفيف أيضاً.
ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من اختتام وفد من خبراء الصندوق زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة السعودية للعام 2022، حيث أشاد في البيان التمهيدي الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، بقوة اقتصاد المملكة ووضعها المالي، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية لها إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو غير النفطي في السعودية إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
وأكد خبراء الصندوق أن مواصلة الرياض تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن السعودية تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، ومبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت البلاد على التعافي.
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي بأن يُسجل الاقتصاد السعودي نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام 2022؛ هي الأعلى بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل الاقتصادات المتقدمة والنامية واقتصادات الأسواق الصاعدة.
وعلى الرغم من التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل هبوط النشاط في كل من روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة، إلا أن تقديرات الصندوق بالنسبة للسعودية جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية في أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ(كوفيد - 19).
وعلى إثر ذلك، خفض الصندوق توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراته بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة الاتحاد الأوروبي)؛ إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، مقارنةً بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2023 بشكل طفيف أيضاً.
ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من اختتام وفد من خبراء الصندوق زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة السعودية للعام 2022، حيث أشاد في البيان التمهيدي الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، بقوة اقتصاد المملكة ووضعها المالي، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية لها إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو غير النفطي في السعودية إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
وأكد خبراء الصندوق أن مواصلة الرياض تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن السعودية تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، ومبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت البلاد على التعافي.
