محمد رشاد
أكد رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل أن انطلاق موسم صيد الروبيان لهذا العام شهد حركة صيد قليلة نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة لبدء الموسم، حيث لم يتم تسجيل بيانات صيد وفيرة مثلما كان يحدث في المواسم الماضية.
وأشار الدخيل في تصريحات لـ" الوطن" إلى أن حجم الإنزال في السوق المحلي خلال اليومين الماضيين لا يتجاوز الـ 220 ثلاجة روبيان بواقع 130 ليوم أمس ونحو ما يقرب من الـ 90 في اليوم الأول من سريان قرار رفع الحظر عن صيد أو تداول أو بيع الروبيان.
وأشار إلى أن أسعار الروبيان في بداية موسم الصيد الحالي راوحت ما بين 85 ديناراً إلى 110 دنانير للثلاجة الواحدة وزن 40 كيلو جراما، بزيادة 20%، في الأسعار مقارنة بالفترة ذاتها من المواسم السابقة له، متوقعا أن تشهد الفترات المقبلة كميات صيد أكبر من الروبيان بما يدفع لوفرة في نسب التداول والبيع ويسهم في استقرار الأسعار على النحو المنشود لصالح المستهلكين من المواطنين والمقيمين.
وحذر رئيس الجمعية من مخالفات صيد الروبيان بواسطة، شباك الجر القاعية "الكراف" المحظورة، والتقيد فقط بالصيد بواسطة "الحظور والشباك" المسموح بهما، داعياً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وتشديد الرقابة من الجهات المعنية للحافظ على البيئة البحرية وضمان استدامة الثروة السمكية في البحرين باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
وطالب الصيادين بأهمية الالتزام بالقرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية "الكراف" في المياه الإقليمية للمملكة كنوع من المشاركة الوطنية في الحفاظ على مقدرات وثروات الوطن، لافتاً إلى أن الالتزام بعمليات الصيد المسموحة يسهم في تنمية البيئة البحرية ويرفع من معدلات الثروة السمكية، ولا يعرض صغار الأسماك للهلاك جراء الممارسات المخالفة لعمليات الصيد غير المشروعة.
ونوه رئيس جمعية قلالي إلى أن المحافظة على ثروات البيئة البحرية في مملكة البحرين يعد إثراء للمخزون السمكي وزيادة وفرته مستقبلاً لصالح الأجيال القادمة، مشيداً بجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حرصها على إصدار القوانين والقرارات المعززة للحفاظ على البيئة البحرية ومنها قرارات الصيد والحظر والتي تسهم بشكل كبير وإيجابي في المساعدة على تكاثر الأسماك والمحافظة على البيئة البحرية واستدامتها.
وكانت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة قد أصدرت قراراً وزارياً برفع حظر صيد الروبيان اعتباراً من 1 أغسطس وذلك اتساقاً مع قرار حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، خلال الفترة من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو، مشددة أن رفع الحظر لا يعني السماح بصيد الروبيان بالطريقة المخالفة وأن على جميع الصيادين الالتزام بالقرار الوزاري المعني بمنع الصيد بطريقة «الكراف»، والذي جاء في الأساس بغرض حماية الثروة البحرية في البحرين وضمان استدامة هذا المورد المهم على صعيد تحقيق الأمن الغذائي.
أكد رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل أن انطلاق موسم صيد الروبيان لهذا العام شهد حركة صيد قليلة نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة لبدء الموسم، حيث لم يتم تسجيل بيانات صيد وفيرة مثلما كان يحدث في المواسم الماضية.
وأشار الدخيل في تصريحات لـ" الوطن" إلى أن حجم الإنزال في السوق المحلي خلال اليومين الماضيين لا يتجاوز الـ 220 ثلاجة روبيان بواقع 130 ليوم أمس ونحو ما يقرب من الـ 90 في اليوم الأول من سريان قرار رفع الحظر عن صيد أو تداول أو بيع الروبيان.
وأشار إلى أن أسعار الروبيان في بداية موسم الصيد الحالي راوحت ما بين 85 ديناراً إلى 110 دنانير للثلاجة الواحدة وزن 40 كيلو جراما، بزيادة 20%، في الأسعار مقارنة بالفترة ذاتها من المواسم السابقة له، متوقعا أن تشهد الفترات المقبلة كميات صيد أكبر من الروبيان بما يدفع لوفرة في نسب التداول والبيع ويسهم في استقرار الأسعار على النحو المنشود لصالح المستهلكين من المواطنين والمقيمين.
وحذر رئيس الجمعية من مخالفات صيد الروبيان بواسطة، شباك الجر القاعية "الكراف" المحظورة، والتقيد فقط بالصيد بواسطة "الحظور والشباك" المسموح بهما، داعياً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وتشديد الرقابة من الجهات المعنية للحافظ على البيئة البحرية وضمان استدامة الثروة السمكية في البحرين باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
وطالب الصيادين بأهمية الالتزام بالقرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية "الكراف" في المياه الإقليمية للمملكة كنوع من المشاركة الوطنية في الحفاظ على مقدرات وثروات الوطن، لافتاً إلى أن الالتزام بعمليات الصيد المسموحة يسهم في تنمية البيئة البحرية ويرفع من معدلات الثروة السمكية، ولا يعرض صغار الأسماك للهلاك جراء الممارسات المخالفة لعمليات الصيد غير المشروعة.
ونوه رئيس جمعية قلالي إلى أن المحافظة على ثروات البيئة البحرية في مملكة البحرين يعد إثراء للمخزون السمكي وزيادة وفرته مستقبلاً لصالح الأجيال القادمة، مشيداً بجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حرصها على إصدار القوانين والقرارات المعززة للحفاظ على البيئة البحرية ومنها قرارات الصيد والحظر والتي تسهم بشكل كبير وإيجابي في المساعدة على تكاثر الأسماك والمحافظة على البيئة البحرية واستدامتها.
وكانت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة قد أصدرت قراراً وزارياً برفع حظر صيد الروبيان اعتباراً من 1 أغسطس وذلك اتساقاً مع قرار حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، خلال الفترة من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو، مشددة أن رفع الحظر لا يعني السماح بصيد الروبيان بالطريقة المخالفة وأن على جميع الصيادين الالتزام بالقرار الوزاري المعني بمنع الصيد بطريقة «الكراف»، والذي جاء في الأساس بغرض حماية الثروة البحرية في البحرين وضمان استدامة هذا المورد المهم على صعيد تحقيق الأمن الغذائي.
