عباس المغني
أكد خبراء مصرفيون واقتصاديون أن اندماج البنك الأهلي المتحد مع بيت التمويل الكويتي سيخلق كياناً عملاقاً أصوله تبلغ 117 مليار دولار، يمتلك قدرة رهيبة على تمويل المشاريع العملاقة بما يصب في مصلحة دول المنطقة خصوصاً البحرين التي تعمل على تنفيذ خطة التعافي الاقتصاد البالغة نحو 32 مليار دولار.
وبلغت أرباح البنكين خلال 6 شهور الأولى من العام الجاري (النصف الأول) نحو 938 مليون دولار، إذ حقق بيت التمويل الكويتي أرباحاً صافية تبلغ 578 مليون دولار، بينما حقق البنك الأهلي المتحد أرباحاً صافية تبلغ 360 مليون دولار، وذلك وفقاً للبيانات المالية للبنكين.
وبنهاية يونيو 2022، بلغت موجودات بيت التمويل الكويتي 74 مليار دولار بينما بلغت موجودات البنك الأهلي المتحد بلغت 43.87 مليار دولار.
أما حقوق الملكية لبيت التمويل الكويتي بلغت 6.2 مليارات دولار، بينما حقوق الملكية للبنك الهلي المتحد تبلغ 5.7 مليارات دولار.
وبيت التمويل الكويتي الذي لديه فرع في البحرين، نفذ أكبر المشاريع العملاقة في البحرين كمشروع ذرة البحرين وديار المحرق باستثمارات تبلغ مليارات الدولارات، وباستحواذه على البنك الأهلي المتحد سيتعمق تواجد بيت التمويل الكويتي في البحرين لتمويل مشاريع تنموية استراتيجية.
وقال رئيس جمعية المصارف البحرينية عدنان يوسف: «إن عملية الاستحواذ ستخلف مؤسسة عملاقة، وكياناً مصرفياً مؤثراً في المنطقة، وستكون له نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد».
وأضاف «بيت التمويل الكويتي سيستفيد من تواجد البنك الأهلي المتحد في مصر وليبيا وسلطنة عمان، والإمارات، والعراق ولندن وغيرها، حيث سيكون البنك الأهلي بوابة العبور لهذه الدول».
وتابع «بعد عملية الاندماج سترتفع حقوق الملكية حيث تبلع حقوق الملكية في بيت التمويل الكويتي 6.2 مليارات دولار، بينما حقوق الملكية في البنك الأهلي المتحد تبلغ نحو 5.7 مليارات دولار، وعند الاندماج ستكون حقوق الملكية 12 مليار دولار، وهذا يعطي قوة للكيان الجديد لأخذ مشاريع كبيرة وتمويل مشاريع استراتيجية تحقق النفع للمساهمين».
وعن استفادة بورصة البحرين من عملية اندماج البنكين، قال: «سيعطي دفعة قوية جداً لبورصة البحرين، إذ إن الكيان الجديد سيدرج في بورصة البحرين، وهو كيان قوي جداً، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أرباح البنكين وتوزيعاتهم على المساهمين طوال تاريخهم».
من جهته قال الخبير الاقتصاد الدكتور أكبر جعفري: «إن عملية اندماج البنوك تساهم في تخفيض التكلفة التشغيلية، وتعزز الربحية»، مؤكداً أن اندماج بيت التمويل الكويتي والبنك ألأهلي يعزز مكانة ومتانة الكيان الجديد على مستوى إقليمي وعالمي. وأضاف «توقيت الاندماج مثالي، حيث تحتاج المنطقة كيانات مصرفية عملاقة ذات قوة مالية وتشغيلية متينة، خصوصاً وأن البنكين يتمتعان بخبرات متميزة، وإدارتهما ناجحة».
وتابع «الاندماج جاء متزامن مع خطط البحرين لتنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن خطة التعافي الاقتصادية البالغة 32 مليار دولار وبناء 5 مدن جديدة، وتنفيذ هذه الخطط تتطلب وجود كيانات مصرفية عملاقة...وعملية الاندماج الجديدة جاءت في وقتها، بما يصب في صالح المساهمين وصالح البحرين والكويت».
وذكر أن البنك الأهلي المتحدة له دور كبير في حركة الاقتصاد الوطني، كما أن بيت التمويل الكويتي لعب دوراً مهماً في تنفيذ وإدارة كبرى المشاريع في البحرين كدرة البحرين وديار المحرق، مشيراً إلى أن الكيان الجديد الذي ستبلغ موجوداته 117 مليار دولار، يمكن أن يساهم في تنفيذ خطط البحرين لبناء 5 مدن جديدة.
ونوه إلى أن أرباح البنكين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 938 مليون دولار، وهذا مؤشر واضح على مدى استفادة المساهمين من خلق كيان عملاق، وقدرته على خدمة الاقتصاد الوطني.
أكد خبراء مصرفيون واقتصاديون أن اندماج البنك الأهلي المتحد مع بيت التمويل الكويتي سيخلق كياناً عملاقاً أصوله تبلغ 117 مليار دولار، يمتلك قدرة رهيبة على تمويل المشاريع العملاقة بما يصب في مصلحة دول المنطقة خصوصاً البحرين التي تعمل على تنفيذ خطة التعافي الاقتصاد البالغة نحو 32 مليار دولار.
وبلغت أرباح البنكين خلال 6 شهور الأولى من العام الجاري (النصف الأول) نحو 938 مليون دولار، إذ حقق بيت التمويل الكويتي أرباحاً صافية تبلغ 578 مليون دولار، بينما حقق البنك الأهلي المتحد أرباحاً صافية تبلغ 360 مليون دولار، وذلك وفقاً للبيانات المالية للبنكين.
وبنهاية يونيو 2022، بلغت موجودات بيت التمويل الكويتي 74 مليار دولار بينما بلغت موجودات البنك الأهلي المتحد بلغت 43.87 مليار دولار.
أما حقوق الملكية لبيت التمويل الكويتي بلغت 6.2 مليارات دولار، بينما حقوق الملكية للبنك الهلي المتحد تبلغ 5.7 مليارات دولار.
وبيت التمويل الكويتي الذي لديه فرع في البحرين، نفذ أكبر المشاريع العملاقة في البحرين كمشروع ذرة البحرين وديار المحرق باستثمارات تبلغ مليارات الدولارات، وباستحواذه على البنك الأهلي المتحد سيتعمق تواجد بيت التمويل الكويتي في البحرين لتمويل مشاريع تنموية استراتيجية.
وقال رئيس جمعية المصارف البحرينية عدنان يوسف: «إن عملية الاستحواذ ستخلف مؤسسة عملاقة، وكياناً مصرفياً مؤثراً في المنطقة، وستكون له نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد».
وأضاف «بيت التمويل الكويتي سيستفيد من تواجد البنك الأهلي المتحد في مصر وليبيا وسلطنة عمان، والإمارات، والعراق ولندن وغيرها، حيث سيكون البنك الأهلي بوابة العبور لهذه الدول».
وتابع «بعد عملية الاندماج سترتفع حقوق الملكية حيث تبلع حقوق الملكية في بيت التمويل الكويتي 6.2 مليارات دولار، بينما حقوق الملكية في البنك الأهلي المتحد تبلغ نحو 5.7 مليارات دولار، وعند الاندماج ستكون حقوق الملكية 12 مليار دولار، وهذا يعطي قوة للكيان الجديد لأخذ مشاريع كبيرة وتمويل مشاريع استراتيجية تحقق النفع للمساهمين».
وعن استفادة بورصة البحرين من عملية اندماج البنكين، قال: «سيعطي دفعة قوية جداً لبورصة البحرين، إذ إن الكيان الجديد سيدرج في بورصة البحرين، وهو كيان قوي جداً، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أرباح البنكين وتوزيعاتهم على المساهمين طوال تاريخهم».
من جهته قال الخبير الاقتصاد الدكتور أكبر جعفري: «إن عملية اندماج البنوك تساهم في تخفيض التكلفة التشغيلية، وتعزز الربحية»، مؤكداً أن اندماج بيت التمويل الكويتي والبنك ألأهلي يعزز مكانة ومتانة الكيان الجديد على مستوى إقليمي وعالمي. وأضاف «توقيت الاندماج مثالي، حيث تحتاج المنطقة كيانات مصرفية عملاقة ذات قوة مالية وتشغيلية متينة، خصوصاً وأن البنكين يتمتعان بخبرات متميزة، وإدارتهما ناجحة».
وتابع «الاندماج جاء متزامن مع خطط البحرين لتنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن خطة التعافي الاقتصادية البالغة 32 مليار دولار وبناء 5 مدن جديدة، وتنفيذ هذه الخطط تتطلب وجود كيانات مصرفية عملاقة...وعملية الاندماج الجديدة جاءت في وقتها، بما يصب في صالح المساهمين وصالح البحرين والكويت».
وذكر أن البنك الأهلي المتحدة له دور كبير في حركة الاقتصاد الوطني، كما أن بيت التمويل الكويتي لعب دوراً مهماً في تنفيذ وإدارة كبرى المشاريع في البحرين كدرة البحرين وديار المحرق، مشيراً إلى أن الكيان الجديد الذي ستبلغ موجوداته 117 مليار دولار، يمكن أن يساهم في تنفيذ خطط البحرين لبناء 5 مدن جديدة.
ونوه إلى أن أرباح البنكين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 938 مليون دولار، وهذا مؤشر واضح على مدى استفادة المساهمين من خلق كيان عملاق، وقدرته على خدمة الاقتصاد الوطني.
