تعيش تركيا حاليا أسوأ موجة من ارتفاع الأسعار في البلاد منذ 24 عاما، ما تسبب في وصول التضخم لأعلى مستوى له خلال هذه الفترة.

وأظهرت بيانات محلية تركية، الإثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عند 80.21% في شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك عندما سجل التضخم 81.4% عام 1998.

ورفعت السلطات التركية الخميس الماضي، 1 سبتمبر/أيلول 2022، أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بوتيرة كبيرة، الأمر الذي يتوقع أن يشعل معدل التضخم.

وتم رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20%، وللقطاع الصناعي حوالي 50%.

ويأتي ذلك بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.

وارتفع معدل التضخم منذ الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي تدريجيا سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14%، في دورة تيسير غير تقليدية طالب بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعلى الرغم من التوقعات بعدم انخفاض التضخم في الأشهر القليلة المقبلة، فقد خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي إلى 13%، فيما أرجعه إلى مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد.

مؤشرات الأسعار

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 1.46%، مقارنة مع توقعات في استطلاع لـ"رويترز" عند 2.0%. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 81.22%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 2.41% على أساس شهري في أغسطس/ آب بزيادة سنوية قدرها 143.75%.

وتلك أعلى قراءة منذ أغسطس/ آب 1998، عندما بلغ التضخم السنوي 81.4% وكانت تركيا تكافح لإنهاء عقد من التضخم المرتفع المزمن.

وشهد قطاع النقل أعلى معدل سنوي للتضخم، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 116.87% على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض الأسعار في القطاع 1.78% على أساس شهري.

وقفزت الأسعار في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية 90.25%.

ولم يكن للبيانات تأثير يذكر على الليرة التي تم تداولها عند 18.2250 مقابل الدولار دون تغيير عن مستوياتها السابقة.

كما أدت التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية إلى تفاقم التضخم هذا العام، فضلا عن استمرار تراجع الليرة. وهبطت العملة 44% مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت أكثر من 27% هذا العام.

وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض مع إعطاء الأولوية في برنامجها الاقتصادي لخفض سعر الفائدة بهدف تعزيز الإنتاج والصادرات من أجل تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.

ووفقا لتوقعات الحكومة أمس الأحد، من المنتظر أن ينخفض التضخم إلى 65% بحلول نهاية العام. وأظهر استطلاع لرويترز أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سينخفض إلى ما دون 71% بقليل بنهاية عام 2022.