أظهرت مؤشرات سوق العمل الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل لعام 2025، ارتفاع إجمالي تصاريح العمل في المملكة إلى 654,672 تصريحاً بنهاية العام، مقارنة مع 643,274 تصريحاً في نهاية عام 2024، بزيادة سنوية بلغت 1.8%.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي تصاريح العمل الجديدة التي أصدرتها خلال عام 2025 بلغ 159,759 تصريحاً جديداً، منها 129,149 تصريحاً لفئة العمالة الأجنبية، و7,496 تصريحاً للمستثمرين، و23,114 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية، مشيرة إلى أن إجمالي التصاريح الجديدة انخفض بنسبة 10.1% مقارنة مع 177,659 تصريحاً في عام 2024.
وبيّنت المؤشرات أن إجمالي عمليات تجديد التصاريح التي أُنجزت خلال العام بلغ 577,730 عملية تجديد، شملت 502,808 عمليات تجديد لتصاريح فئة العمالة، و15,075 عملية تجديد لتصاريح المستثمرين، و59,847 تجديداً لتصاريح الملتحقين بالعمالة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي عدد التجديدات بنسبة 11.2% مقارنة مع 519,516 تجديداً في عام 2024.
وفي سياق متصل، أفادت الهيئة بأنها قامت خلال العام بإلغاء 116,006 تصاريح بناءً على طلب أصحاب العمل، منها 98,025 تصريحاً للعمالة، و1,861 تصريحاً للمستثمرين، و16,120 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية.
وأشارت المؤشرات إلى أن المؤسسات التي يعمل بها أقل من 10 عمال استحوذت على نحو 57.7% من إجمالي تصاريح العمل الجديدة الصادرة لفئة العمالة خلال عام 2025.
وعلى صعيد توزيع تصاريح العمل الجديدة بحسب القطاعات، حصل قطاع المقاولات على أعلى نسبة من التصاريح الجديدة بواقع 20.4% من إجمالي التصاريح الجديدة الصادرة، تلاه قطاع أنشطة التجارة بنسبة 19.2%، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 13.4%، فيما بلغت حصة قطاع الصناعة 9.1%، واستحوذت القطاعات الأخرى مجتمعة على 37.9%.
ولفتت الهيئة إلى أن نسب معدلات النمو تعتمد على نقطة القياس للفترة نفسها من العام الماضي، موضحة أن مؤشرات تصاريح العمل للمدنيين تُحتسب وفق نظام العمالة الوافدة بهيئة تنظيم سوق العمل، ولا تشمل تصاريح العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وتصاريح عمل المستثمرين.
