طرح السندات على ثلاث شرائح أطولها تصل إلى 100 عام
عائدات السندات توجه للاستثمار في المشاريع الخضراء مثل الطاقة المتجددة
صندوق الاستثمارات العامة يتوقع استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في مشاريع خضراء بحلول عام 2026
تلقّى الصندوق السيادي السعودي حوالي 12.4 مليار دولار خلال ساعات من فتح باب طلبات شراء أول إصدارته من السندات الخضراء بالدولار، التي جرى طرحها يوم الأربعاء على ثلاث شرائح، وفق تصريحات مصادر مطلعة لـ"الشرق".
الشريحة الأطول أجلاً ممتدة إلى 100 عام، وهي الأُولى من نوعها ضمن إصدارات السندات الخضراء عالمياً، كما تُعَدّ أول مرة يطرح فيها صندوق سيادي في العالم سندات لهذا الأجل.
تأتي عملية البيع في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية، إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط الخام. تعهدت المملكة بتحييد الانبعاثات الكربونية بحلول 2060، وخصصت المليارات لتكنولوجيا احتجاز الكربون كجزء من هذا الهدف.
يُعَدّ صندوق الاستثمارات العامة داعماً رئيسياً لعديد من الطموحات الخضراء للمملكة، وسيستخدم عائدات بيع السندات لتمويل أو إعادة تمويل أو الاستثمار في واحد أو أكثر من المشاريع الخضراء مثل الطاقة المتجددة، وفق ما نقلته "بلومبرغ" عن نشرة إصدار السندات.
جرى تكليف صندوق الاستثمارات العامة تطوير 70% من برنامج الطاقة المتجددة في المملكة، ويتوقع أن يستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في مشاريع خضراء حتى عام 2026، وفقاً للوثيقة.
تخطط المملكة لزيادة مزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في شبكة الكهرباء المحلية إلى 50% بحلول عام 2030، مع استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الباقي. تستثمر الدولة أيضاً بكثافة في الهيدروجين، الذي يُنظر إليه على أنه حاسم في تحولها في نهاية المطاف بعيداً عن النفط والغاز.
ومع ذلك، لا يزال بعض المراقبين متشككين بعد أن التزمت المملكة أيضاً زيادة الاستثمار في إنتاج النفط والغاز، إذ ترى أن العالم يحتاج إلى مزيد من الهيدروكربونات في أثناء انتقاله إلى أنواع وقود أنظف.
تتولى بنوك "بي إن بي باريبا"، و"سيتي غروب"، و"دويتشه بنك"، و"غولدمان ساكس"، و"جيه بي مورغان"، دور المنسق الدولي للطرح. وتصنف "موديز" و"فيتش" صندوق الاستثمارات العامة عند الدرجة "A"، وهو سادس أعلى مستوى استثماري ويماثل نفس الدرجة الممنوحة للحكومة السعودية.
عائدات السندات توجه للاستثمار في المشاريع الخضراء مثل الطاقة المتجددة
صندوق الاستثمارات العامة يتوقع استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في مشاريع خضراء بحلول عام 2026
تلقّى الصندوق السيادي السعودي حوالي 12.4 مليار دولار خلال ساعات من فتح باب طلبات شراء أول إصدارته من السندات الخضراء بالدولار، التي جرى طرحها يوم الأربعاء على ثلاث شرائح، وفق تصريحات مصادر مطلعة لـ"الشرق".
الشريحة الأطول أجلاً ممتدة إلى 100 عام، وهي الأُولى من نوعها ضمن إصدارات السندات الخضراء عالمياً، كما تُعَدّ أول مرة يطرح فيها صندوق سيادي في العالم سندات لهذا الأجل.
تأتي عملية البيع في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية، إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط الخام. تعهدت المملكة بتحييد الانبعاثات الكربونية بحلول 2060، وخصصت المليارات لتكنولوجيا احتجاز الكربون كجزء من هذا الهدف.
يُعَدّ صندوق الاستثمارات العامة داعماً رئيسياً لعديد من الطموحات الخضراء للمملكة، وسيستخدم عائدات بيع السندات لتمويل أو إعادة تمويل أو الاستثمار في واحد أو أكثر من المشاريع الخضراء مثل الطاقة المتجددة، وفق ما نقلته "بلومبرغ" عن نشرة إصدار السندات.
جرى تكليف صندوق الاستثمارات العامة تطوير 70% من برنامج الطاقة المتجددة في المملكة، ويتوقع أن يستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في مشاريع خضراء حتى عام 2026، وفقاً للوثيقة.
تخطط المملكة لزيادة مزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في شبكة الكهرباء المحلية إلى 50% بحلول عام 2030، مع استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الباقي. تستثمر الدولة أيضاً بكثافة في الهيدروجين، الذي يُنظر إليه على أنه حاسم في تحولها في نهاية المطاف بعيداً عن النفط والغاز.
ومع ذلك، لا يزال بعض المراقبين متشككين بعد أن التزمت المملكة أيضاً زيادة الاستثمار في إنتاج النفط والغاز، إذ ترى أن العالم يحتاج إلى مزيد من الهيدروكربونات في أثناء انتقاله إلى أنواع وقود أنظف.
تتولى بنوك "بي إن بي باريبا"، و"سيتي غروب"، و"دويتشه بنك"، و"غولدمان ساكس"، و"جيه بي مورغان"، دور المنسق الدولي للطرح. وتصنف "موديز" و"فيتش" صندوق الاستثمارات العامة عند الدرجة "A"، وهو سادس أعلى مستوى استثماري ويماثل نفس الدرجة الممنوحة للحكومة السعودية.
