أ ف ب
قالت شركة "باينانس"، الجمعة، إن أموالاً مملوكة أو موجهة لإيرانيين، تم تحويلها عبر أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم، ما قد يعرضها لمخاطر انتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك بعد ساعات من تداول بيانات تشير إلى معالجة الشركة معاملات إيرانية تقترب من 8 مليار دولار منذ عام 2018، حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز".
وذكر مسؤول قسم العقوبات في "باينانس"، شجري بويراز: "اكتشفنا في وقت سابق هذا الأسبوع أن باينانس تفاعلت" مع "جهات سيئة" باستخدام عمليات تبادل العملات الإيرانية المشفرة.
وكتب على مدونة موقع الشركة أن بعض هؤلاء المستخدمين "حاولوا تحريك عملة مشفرة من خلال منصة باينانس". وأضاف "فور اكتشافنا للأمر، اتخذنا إجراء لتجميد تحويلات (و) تجميد حسابات".
ولم ترد "باينانس" على استفسار من وكالة "فرانس برس" حول عدد تلك الحسابات والمبالغ المعنية بالإجراء.
8 مليار دولار
وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات "blockchain" أن شركة "باينانس" عالجت معاملات إيرانية بقيمة تقترب من 8 مليارات دولار منذ 2018، على الرغم من العقوبات الأميركية التي تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي.
ولا تخضع أي من المنصات الإيرانية للعملات الرقمية حتى الآن لعقوبات. غير أن قيوداً تفرضها الولايات المتحدة تحظر على كيانات أميركية أو أفراد، بيع سلع وخدمات إلى مواطنين إيرانيين أو شركات أو مؤسسات. ويشمل الحظر الخدمات المالية.
و منصة "باينانس" أسسها مقاول صيني-كندي في 2017. لكن عقب فرض قيود على أنشطتها في الصين نقلت عملياتها إلى البحرين ودبي وباريس وجزر كايمان. وفرعها في الولايات المتحدة يعاني من الإجراءات التنظيمية.
وبحسب "رويترز"، نقلاً عن معطيات للشركة المتخصصة "تشاينا أناليسيز"، فإن فرع "باينانس" في الولايات المتحدة أجرى مبادلات مع منصات إيرانية للعملات المشفرة.
وامتنعت "تشاينا أناليسيز" عن الرد على اتصال من "فرانس برس".
استيراد بالعملات المشفرة
وفي أغسطس الماضي، أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، بأن إيران قدمت أول أمر استيراد رسمي لها باستخدام العملة المشفرة، في خطوة قد تمكن طهران من الالتفاف على العقوبات الأميركية التي أصابت الاقتصاد بالشلل.
والأمر الذي تبلغ قيمته 10 ملايين دولار، خطوة أولى نحو تداول البلاد من خلال الأصول الرقمية التي تتجاوز النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار، والتداول مع دول أخرى تعاني بالمثل من قيود بسبب العقوبات الأميركية، مثل روسيا.
ولم تحدد الوكالة الإيرانية العملة المشفرة التي تم استخدامها في المعاملة.
وقال مسؤول من وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، على "تويتر"، "بحلول نهاية سبتمبر، ستُستخدم العملات المشفرة والعقود الذكية على نطاق واسع في التجارة الخارجية مع البلدان المستهدفة".
وتفرض الولايات المتحدة حظراً اقتصادياً شبه كامل على إيران، بما في ذلك حظر جميع الواردات، ومنها الواردة من قطاعات النفط والبنوك والشحن في البلاد.
التعدين في إيران
وفي العام الماضي، وجدت دراسة أن 4.5% من جميع عمليات تعدين "بيتكوين" تتم في إيران، ويرجع ذلك جزئياً إلى الكهرباء الرخيصة في البلاد.
ويمكن أن يساعد تعدين العملات المشفرة إيران على كسب مئات الملايين من الدولارات التي يمكن استخدامها لشراء الواردات وتقليل تأثير العقوبات، وذلك بالرغم من أن العملات المشفرة مثل البيتكوين شديدة التقلب، ولم تجد أساساً واسعاً لاستخدامها في المدفوعات.
قالت شركة "باينانس"، الجمعة، إن أموالاً مملوكة أو موجهة لإيرانيين، تم تحويلها عبر أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم، ما قد يعرضها لمخاطر انتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك بعد ساعات من تداول بيانات تشير إلى معالجة الشركة معاملات إيرانية تقترب من 8 مليار دولار منذ عام 2018، حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز".
وذكر مسؤول قسم العقوبات في "باينانس"، شجري بويراز: "اكتشفنا في وقت سابق هذا الأسبوع أن باينانس تفاعلت" مع "جهات سيئة" باستخدام عمليات تبادل العملات الإيرانية المشفرة.
وكتب على مدونة موقع الشركة أن بعض هؤلاء المستخدمين "حاولوا تحريك عملة مشفرة من خلال منصة باينانس". وأضاف "فور اكتشافنا للأمر، اتخذنا إجراء لتجميد تحويلات (و) تجميد حسابات".
ولم ترد "باينانس" على استفسار من وكالة "فرانس برس" حول عدد تلك الحسابات والمبالغ المعنية بالإجراء.
8 مليار دولار
وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات "blockchain" أن شركة "باينانس" عالجت معاملات إيرانية بقيمة تقترب من 8 مليارات دولار منذ 2018، على الرغم من العقوبات الأميركية التي تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي.
ولا تخضع أي من المنصات الإيرانية للعملات الرقمية حتى الآن لعقوبات. غير أن قيوداً تفرضها الولايات المتحدة تحظر على كيانات أميركية أو أفراد، بيع سلع وخدمات إلى مواطنين إيرانيين أو شركات أو مؤسسات. ويشمل الحظر الخدمات المالية.
و منصة "باينانس" أسسها مقاول صيني-كندي في 2017. لكن عقب فرض قيود على أنشطتها في الصين نقلت عملياتها إلى البحرين ودبي وباريس وجزر كايمان. وفرعها في الولايات المتحدة يعاني من الإجراءات التنظيمية.
وبحسب "رويترز"، نقلاً عن معطيات للشركة المتخصصة "تشاينا أناليسيز"، فإن فرع "باينانس" في الولايات المتحدة أجرى مبادلات مع منصات إيرانية للعملات المشفرة.
وامتنعت "تشاينا أناليسيز" عن الرد على اتصال من "فرانس برس".
استيراد بالعملات المشفرة
وفي أغسطس الماضي، أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، بأن إيران قدمت أول أمر استيراد رسمي لها باستخدام العملة المشفرة، في خطوة قد تمكن طهران من الالتفاف على العقوبات الأميركية التي أصابت الاقتصاد بالشلل.
والأمر الذي تبلغ قيمته 10 ملايين دولار، خطوة أولى نحو تداول البلاد من خلال الأصول الرقمية التي تتجاوز النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار، والتداول مع دول أخرى تعاني بالمثل من قيود بسبب العقوبات الأميركية، مثل روسيا.
ولم تحدد الوكالة الإيرانية العملة المشفرة التي تم استخدامها في المعاملة.
وقال مسؤول من وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، على "تويتر"، "بحلول نهاية سبتمبر، ستُستخدم العملات المشفرة والعقود الذكية على نطاق واسع في التجارة الخارجية مع البلدان المستهدفة".
وتفرض الولايات المتحدة حظراً اقتصادياً شبه كامل على إيران، بما في ذلك حظر جميع الواردات، ومنها الواردة من قطاعات النفط والبنوك والشحن في البلاد.
التعدين في إيران
وفي العام الماضي، وجدت دراسة أن 4.5% من جميع عمليات تعدين "بيتكوين" تتم في إيران، ويرجع ذلك جزئياً إلى الكهرباء الرخيصة في البلاد.
ويمكن أن يساعد تعدين العملات المشفرة إيران على كسب مئات الملايين من الدولارات التي يمكن استخدامها لشراء الواردات وتقليل تأثير العقوبات، وذلك بالرغم من أن العملات المشفرة مثل البيتكوين شديدة التقلب، ولم تجد أساساً واسعاً لاستخدامها في المدفوعات.
