عباس المغني
بانخفاض 15.37٪ عن ذات الفترة العام الماضي
انخفضت قيمة الشيكات المالية المرتجعة لأسباب المالية خلال العشرة الأشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 112 مليون دينار، مقارنة بنحو 133 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2021، وبنسبة انخفاض تبلغ 15.37%.
كما تراجع عدد الشيكات المرتجعة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 37 ألفاً و43 شيكاً، مقارنة بـ37 ألفاً و582 شيكاً للفترة نفسها من عام 2021، و41 ألفاً و379 شيكاً للفترة نفسها من عام 2020.
ووفق إحصائيات نظام البحرين لمقاصات الشيكات، فإن عدد الشيكات المرتجعة في يناير بلغ 4074 شيكاً بقيمة 9.6 ملايين دينار وفي فبراير 3721 شيكاً بقيمة 10.5 ملايين دينار، وفي مارس 3382 شيكاً بقيمة 7.1 ملايين دينار، وفي أبريل 3078 شيكاً بقيمة 10.5 ملايين دينار، وفي مايو 3920 شيكاً بقيمة 9 ملايين دينار، وفي يونيو 3103 شيكات بقيمة بلغت 19.9 مليون دينار، وفي يوليو 3492 شيكاً بقيمة 9.1 ملايين دينار، وفي أغسطس 4330 شيكاً بقيمة 15.8 مليون دينار، وفي سبتمبر 3714 شيكاً بقيمة 10.2 ملايين دينار، وفي أكتوبر 4234 شيكاً بقيمة 10.6 ملايين دينار.
يذكر أن أعلى فترة ارتفعت فيها الشيكات المرتجعة لأسباب مالية كانت في عام 2018، إذ بلغت نحو 251 مليون دينار.
ويعود انخفاض الشيكات المرتجعة إلى القرارات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها حكومة البحرين لمواجهة تحديات جائحة كورونا التي هددت سلامة الاقتصاد والوظائف في مختلف بلدان العالم.
ويتوقع أن يستمر تراجع الشيكات المرتجعة مع الاستمرار في تنفيذ خطة التعافي التي أطلقتها حكومة البحرين بقيمة 32 مليار دولار، والتي تشمل بناء 5 مدن جديدة.
وتعتبر الشيكات المرتجعة لأسباب مالية ذات شق جنائي في المحاكم، إلا أن أغلب هذه القضايا يتم حلها خارج المحكمة عبر إصدار شيكات جديدة تضمن حق المشتكي لفترة محددة بحسب الاتفـاق.
بانخفاض 15.37٪ عن ذات الفترة العام الماضي
انخفضت قيمة الشيكات المالية المرتجعة لأسباب المالية خلال العشرة الأشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 112 مليون دينار، مقارنة بنحو 133 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2021، وبنسبة انخفاض تبلغ 15.37%.
كما تراجع عدد الشيكات المرتجعة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 37 ألفاً و43 شيكاً، مقارنة بـ37 ألفاً و582 شيكاً للفترة نفسها من عام 2021، و41 ألفاً و379 شيكاً للفترة نفسها من عام 2020.
ووفق إحصائيات نظام البحرين لمقاصات الشيكات، فإن عدد الشيكات المرتجعة في يناير بلغ 4074 شيكاً بقيمة 9.6 ملايين دينار وفي فبراير 3721 شيكاً بقيمة 10.5 ملايين دينار، وفي مارس 3382 شيكاً بقيمة 7.1 ملايين دينار، وفي أبريل 3078 شيكاً بقيمة 10.5 ملايين دينار، وفي مايو 3920 شيكاً بقيمة 9 ملايين دينار، وفي يونيو 3103 شيكات بقيمة بلغت 19.9 مليون دينار، وفي يوليو 3492 شيكاً بقيمة 9.1 ملايين دينار، وفي أغسطس 4330 شيكاً بقيمة 15.8 مليون دينار، وفي سبتمبر 3714 شيكاً بقيمة 10.2 ملايين دينار، وفي أكتوبر 4234 شيكاً بقيمة 10.6 ملايين دينار.
يذكر أن أعلى فترة ارتفعت فيها الشيكات المرتجعة لأسباب مالية كانت في عام 2018، إذ بلغت نحو 251 مليون دينار.
ويعود انخفاض الشيكات المرتجعة إلى القرارات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها حكومة البحرين لمواجهة تحديات جائحة كورونا التي هددت سلامة الاقتصاد والوظائف في مختلف بلدان العالم.
ويتوقع أن يستمر تراجع الشيكات المرتجعة مع الاستمرار في تنفيذ خطة التعافي التي أطلقتها حكومة البحرين بقيمة 32 مليار دولار، والتي تشمل بناء 5 مدن جديدة.
وتعتبر الشيكات المرتجعة لأسباب مالية ذات شق جنائي في المحاكم، إلا أن أغلب هذه القضايا يتم حلها خارج المحكمة عبر إصدار شيكات جديدة تضمن حق المشتكي لفترة محددة بحسب الاتفـاق.
