ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى مستوى قياسي عند 9.8 بالمئة في نوفمبر، من 9.2 بالمئة في أكتوبر وهو الأعلى منذ أكثر من 3 عقود، بحسب بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس.
وجاء هذا الارتفاع مدفوع بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.1 بالمئة وأسعار مواد البناء بنسبة 10 بالمئة والملابس والأحذية بنسبة 9.5 بالمئة، ووسط توقعات بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 7.25 بالمئة في أكتوبر من أجل احتواء التضخم، في ثاني زيادة خلال خمسة أشهر.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم ارتفاع بنسبة 0.6 بالمئة خلال شهر نوفمبر بعد الارتفاع بنسبة 1 بالمئة الشهر السابق له.
بلغ معدل التضخم في العام الماضي 5.7 بالمئة، و5.6 بالمئة في عام 2020، و6.7 بالمئة في عام 2019.
وفي وقت سابق الشهر الماضي، كشف البنك المركزي التونسي، عن تراجع الاحتياطيات إلى حوالي 7.2 مليار دولار بحلول الخامس من أكتوبر.
كما اتسع العجز التجاري التونسي إلى 4.4 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022، من 2.8 مليار دولار في الفترة نفسها من 2021.
يذكر أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 2.9 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 1.7 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي،
