أعلنت وزارة التموين في مصر الأحد، تشكيل لجنة عليا لتحديد "السعر العادل" للسلع الاستراتيجية، نافية في الوقت نفسه وجود تسعير إجباري للسلع، باستثناء الأرز.

وقالت الوزارة في بيان إن السلع الاستراتيجية والأساسية ‏سيتراوح عددها بين 10 و15 سلعة.

وأوضح وزير التموين علي المصيلحي، أن لجنة التسعير العادل ستضم اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف ‏التجارية، وجهاز حماية المستهلك.

وشدد المصيلحي، في اجتماع لوكلاء ومديري عموم الوزارة، على أنه لا يوجد "تسعير ‏إجباري" للسلع، ولكن ما سيحدث هو تحديد "سعر عادل لها طبقاً لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها".

تحديد سعر الأرز الأبيض

وأصدرت الحكومة المصرية في سبتمبر الماضي، قراراً باعتبار الأرز الأبيض، سلعة استراتيجية، وتحديد سعره لمدة 3 أشهر.

ونص القرار على ألا يزيد سعر كيلو الأرز المعبأ عن 15 جنيهاً، وألا يزيد سعر كيلو الأرز الأبيض السائب على 12 جنيهاً، والأرز الفاخر عن 18 جنيهاً.

ومددت الحكومة المصرية الأربعاء الماضي، القرار 3 أشهر إضافية.

وتملك مصر مخزوناً من الأرز يكفي لمدة 6.6 شهر وفقاً لتصريح للوزير مطلع ديسمبر الجاري.

وضع الأسعار على السلع

وقال المصيلحي، إنه سيتم تشكيل لجان عمل مشتركة من هيئة سلامة الغذاء، ومديريات التموين، وحماية المستهلك، ومباحث التموين، للمرور على المحال التجارية، للتأكد من ‏وضع الأسعار على السلع بشكل واضح للمواطنين.

وأعلن الوزير منح مهلة أسبوعين للمحال التجارية لوضع السعر على السلع، وتوجيه المديريات بإنذار المحال غير ‏المنضبطة.

ووجه المصيلحي، اللجان الحكومية، بمتابعة وضع الأسعار على السلع في مكان بارز وبخط واضح للجمهور، في كافة المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبرى.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن المصيلحي شدد على ضرورة فتح قنوات للتواصل بين اللجان، لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بالأسعار، والتأكد من توافر ‏السلع بالكميات المناسبة، واتخاذ كافة الإجراءات حال وجود نقص.

مخزون القمح والزيوت والأرز

وفي 5 ديسمبر الجاري، قال المصيلحي، إن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح في مصر تكفي لمدة خمسة أشهر، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".

وأضاف أن الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد من السكر تكفي لمدة 3.8 شهر، والزيوت النباتية لمدة 5.7 شهر، والأرز 6.6 شهر.

وفي 10 ديسمبر، قال الوزير خلال مقابلة تلفزيونية إن تكلفة برنامج الخبز المدعوم، ارتفعت من 51 إلى 76 مليار جنيه سنوياً.