عباس المغني
بلغ متوسط سعر النفط الخام البحريني المستخرج من حقل أبوسعفة المصنف ضمن الزيت العربي المتوسط وتتراوح درجته بين 29 و32 درجة في الأسواق العالمية منذ 1 يناير حتى 19 ديسمبر 2022، نحو 100 دولار للبرميل.
وراوح سعر الزيت العربي المتوسط في الأسواق العالمية خلال العام الجاري بين أقل سعر يبلغ 74 دولاراً، بين أعلى سعر بلغ 124 دولاراً للبرميل.
وبدأ سعر الخام البحريني مطلع العام الجاري بـ 74 دولاراً للبرميل، وبدأ في الارتفاع مع زيادة التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية، وفي 22 فبراير دخلت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية لترتفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية وصلت إلى 124 دولاراً للبرميل بالنسبة إلى الخام البحريني في شهر مارس، واستمر السعر فوق 100 دولار حتى شهر سبتمبر، ثم بدأ في الانخفاض ليصل بحسب آخر إقفال إلى 78 دولاراً للبرميل.
وتصدر البحرين نحو 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام وهي حصتها من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية والذي يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يومياً ويوزع مناصفة بين البلدين.
أما إنتاج حقل البحرين البالغ نحو 45 ألف برميل يومياً فيتم ضخه إلى مصفاة البحرين بابكو لتحويله إلى مشتقات ومنتجات نفطية ذات قيمة مضافة عالية كالديزل منخفض الكبريت ووقود الطائرات ووقود السيارات وغيرها من المنتجات ذات العوائد العالية.
ونتيجة ارتفاع أسعار النفط، تحول العجز في الميزانية العامة البالغ 592 مليون دينار إلى فائض يبلغ 33 مليون دينار خلال النصف الأول (من يناير حتى يونيو 2022) وفق إعلان لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في 18 أغسطس الماضي.
وأوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنه وفقاً للنتائج الأولية للإقفال نصف السنويّ للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 فإن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة بلغت 1698 مليون دينار بحريني، بزيادة تصل إلى 52% مقارنة بالنتائج نصف السنوية للسنة المالية السابقة 2021. ويعود ذلك إلى الالتزام ببرنامج التوازن المالي، وإلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مما أدى بالتالي إلى ارتفاع الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 50%. مما حقق وفرًا بلغ 33 مليون دينار والذي ساهم في تقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام، والتي من ضمنها سندات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بما يعادل 565 مليون دينار بحريني تم تسديدها حتى شهر يوليو الماضي.
ويرى اقتصاديون أن البحرين ستحقق خلال العام الجاري فائضا في الميزانية العامة لأول مرة منذ 2008، نتيجة ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية.
{{ article.visit_count }}
بلغ متوسط سعر النفط الخام البحريني المستخرج من حقل أبوسعفة المصنف ضمن الزيت العربي المتوسط وتتراوح درجته بين 29 و32 درجة في الأسواق العالمية منذ 1 يناير حتى 19 ديسمبر 2022، نحو 100 دولار للبرميل.
وراوح سعر الزيت العربي المتوسط في الأسواق العالمية خلال العام الجاري بين أقل سعر يبلغ 74 دولاراً، بين أعلى سعر بلغ 124 دولاراً للبرميل.
وبدأ سعر الخام البحريني مطلع العام الجاري بـ 74 دولاراً للبرميل، وبدأ في الارتفاع مع زيادة التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية، وفي 22 فبراير دخلت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية لترتفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية وصلت إلى 124 دولاراً للبرميل بالنسبة إلى الخام البحريني في شهر مارس، واستمر السعر فوق 100 دولار حتى شهر سبتمبر، ثم بدأ في الانخفاض ليصل بحسب آخر إقفال إلى 78 دولاراً للبرميل.
وتصدر البحرين نحو 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام وهي حصتها من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية والذي يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يومياً ويوزع مناصفة بين البلدين.
أما إنتاج حقل البحرين البالغ نحو 45 ألف برميل يومياً فيتم ضخه إلى مصفاة البحرين بابكو لتحويله إلى مشتقات ومنتجات نفطية ذات قيمة مضافة عالية كالديزل منخفض الكبريت ووقود الطائرات ووقود السيارات وغيرها من المنتجات ذات العوائد العالية.
ونتيجة ارتفاع أسعار النفط، تحول العجز في الميزانية العامة البالغ 592 مليون دينار إلى فائض يبلغ 33 مليون دينار خلال النصف الأول (من يناير حتى يونيو 2022) وفق إعلان لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في 18 أغسطس الماضي.
وأوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنه وفقاً للنتائج الأولية للإقفال نصف السنويّ للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 فإن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة بلغت 1698 مليون دينار بحريني، بزيادة تصل إلى 52% مقارنة بالنتائج نصف السنوية للسنة المالية السابقة 2021. ويعود ذلك إلى الالتزام ببرنامج التوازن المالي، وإلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مما أدى بالتالي إلى ارتفاع الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 50%. مما حقق وفرًا بلغ 33 مليون دينار والذي ساهم في تقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام، والتي من ضمنها سندات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بما يعادل 565 مليون دينار بحريني تم تسديدها حتى شهر يوليو الماضي.
ويرى اقتصاديون أن البحرين ستحقق خلال العام الجاري فائضا في الميزانية العامة لأول مرة منذ 2008، نتيجة ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية.
