إرم نيوز
الرقابة الأمريكية على المصارف العراقية كانت ضمن اتفاق سياسي شاركت فيه الولايات المتحدة، بشأن تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، وكان أبرز الشروط منع تدفق الدولار إلى إيران.
تصاعدت حدة أزمة الدولار في العراق، بعد أن سجل سعر الصرف مقابل الدينار، مستويات غير مسبوقة منذ عام 2004، فيما يقول خبراء وسياسيون إن المسألة تتعلق بالصراع الإيراني الأمريكي على الأرض العراقية.
وبدأ هذا التراجع في قيمة العملة العراقية أمام الدولار الأمريكي منذ نحو أسبوعين، وصار تناول أسبابه الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العراقية.
وأغلقت بورصة بغداد، مساء الثلاثاء، سعر الصرف عند 400. 155 دينار مقابل الدولار الواحد، في حين أن سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي يبلغ 1460 دينارًا مقابل كل دولار.
وتشهد الأسواق العراقية المحلية إرباكًا كبيرًا بسبب هذا الارتفاع، وهو ما ألقى بظلاله على الفئات الفقيرة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والأدوات الاستهلاكية في بلد يعتمد بشكل كامل على الاستيراد.
ضغوطات مؤقتة وشروط مسبقة
وبحسب بيان للبنك المركزي العراقي، فإن الارتفاع في سعر صرف الدولار ناجم عن "ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظرًا لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي".
وفرض البنك الفيدرالي الأمريكي منصة جديدة على البنك المركزي العراقي والمصارف الأخرى، لتتبع آلية بيع الدولار للتجار، كما فرض تقديم إثباتات بالمشتريات والمواد المستوردة.
وبدوره، قال مصدر سياسي مطلع إن "الرقابة الأمريكية الجديدة على المصارف العراقية، كانت ضمن اتفاق سياسي شاركت فيه الولايات المتحدة، بشأن تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، وكان أبرز الشروط منع تدفق الدولار إلى إيران، أو الجماعات التابعة لها، لذلك فإن السفيرة الأمريكية آلينا رومانوسكي زارت السوداني خلال الفترة الماضية، نحو 7 مرات، لمراجعته في تلك الشروط، وتتبع آليات التنفيذ".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تريد نجاح حكومة السوداني، لكن وفق رؤيتها، وليس برؤية قوى الإطار التنسيقي".
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "قوى الإطار وبالتحديد حركة عصائب أهل الحق، مارست ضغوطًا على السوداني، بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل تقاربه الأخير، وزيارات السفيرة المتكررة، حيث طلبت تلك القوى من السوداني، إعادة صياغة اتفاقية الإطار الاستراتيجي (تتضمن بنودًا عسكرية، ووُقعت عام 2008)، بما يضمن عدم تعرضها مستقبلًا إلى أية هجمات، وهو ما رفضه السوداني، الذي (يدرك) عواقب تلك الخطوة".
الوضع الحالي سيستمر لحين حصول اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة وإيران والعراق على آليات جديدة بشأن مسألة الدولار.
الخبير السياسي الدكتور محمد نعناع
ولفت إلى أن "التحرك الأمريكي نحو الدولار جاء لكبح جماح المصارف التابعة لبعض قوى الإطار التنسيقي، في إيصال عملة الدولار إلى خارج البلاد، وتحديدًا إلى إيران".
وكان تقرير لصحيفة "ذا ناشيونال" الإنجليزية، أكد أنه "طوال سنوات كان يجري تحويل الدولار إلى إيران وسوريا، وهما تحت العقوبات الأمريكية، من خلال مزادات العملة الأجنبية التي تديرها الدولة العراقية".
وأضاف التقرير أن "عملية مزاد العملة في العراق حافلة باتهامات بالفساد، وتبييض الأموال، وتحويل الدولارات إلى الجارين الإيراني والسوري، من خلال استخدام سندات مزورة، ولهذا أدرجت الولايات المتحدة على القائمة السوداء مجموعة من البنوك العراقية التي تتعامل بشكل أساسي مع إيران، حيث فرضت مثلًا عقوبات على بنك البلاد الإسلامي العراقي بسبب تعامله مع الحرس الثوري الإيراني في أيار/ مايو عام 2018".
ويودع العراق الأموال الآتية من مبيعاته النفطية في البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي بدوره، يطلق التحويلات لوزارة المالية العراقية عبر حسابها في البنك المركزي، وهي آلية متبعة منذ عدة سنوات، وسط مطالبات من قبل قوى الإطار التنسيقي، بالتحرر منها.
تحرك نحو المفاوضات
وتثير تلك الآلية الكثير من الجدل، باعتبارها تمنح الولايات المتحدة حق الاطلاع على آلية تصرف العراق بأمواله، وتفرض عليه محددات في إنفاق تلك الأموال، لكن آخرين يرون فيها ضرورة لجهة عدم ذهاب الدولار بشكل أكبر من الحالي نحو إيران، فضلًا عن تخفيف حجم الفساد المستشري في البلاد.
بدوره، أعلن النائب في البرلمان العراقي، ضرغام المالكي، عن وجود تحركات للتفاوض مع الجانب الأمريكي لتنظيم عملية التعامل مع الدولار، وتطبيق الإجراءات السليمة بهذا الخصوص.
وقال المالكي في تصريح صحفي: "علينا تنظيم أنفسنا أولًا من الداخل، لأن العراق متهم بأنه بلد تجري من خلاله عمليات تهريب العملة، لذلك هناك مفاوضات مع الجانب الأمريكي لتطبيق الشروط السليمة للتعامل مع الدولار، الأمر الذي سيقود في النهاية إلى إعادة انخفاض أسعار الدولار تدريجيًا إلى وضعها الطبيعي، وخلال 3 أشهر من الآن".
ويوم أمس الثلاثاء، حث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني البنك المركزي على تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين.
وتشير تقارير عراقية إلى أن عقوبات أمريكية ستصدر بحق عدد من المصارف الأهلية، بسبب تلك الأزمة، لاتهامها بتهريب الدولار إلى إيران وسوريا، ما قد يعقد الأزمة، باعتبار أن تلك المصارف تساهم في مزاد العملة، وهي مرخصة بشراء الدولار، ومن ثم بيعه للمواطنين.
ويعتمد العراقيون على الدولار بشكل تام في الاستيراد من الخارج، كما أن سوق العقارات يعتمد على الدولار في تسعير الوحدات السكنية، فضلًا عن سوق السيارات.
وبدوره، يرى الخبير في الشأن السياسي، الدكتور محمد نعناع، أن "الوضع الحالي سيستمر لحين حصول اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة وإيران والعراق على آليات جديدة بشأن مسألة الدولار".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الحلول المتوقع الوصول إليها ستكون ترقيعية، باعتبار أن الولايات المتحدة تريد لحكومة السوداني أن تعبر المرحلة الحالية".
الرقابة الأمريكية على المصارف العراقية كانت ضمن اتفاق سياسي شاركت فيه الولايات المتحدة، بشأن تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، وكان أبرز الشروط منع تدفق الدولار إلى إيران.
تصاعدت حدة أزمة الدولار في العراق، بعد أن سجل سعر الصرف مقابل الدينار، مستويات غير مسبوقة منذ عام 2004، فيما يقول خبراء وسياسيون إن المسألة تتعلق بالصراع الإيراني الأمريكي على الأرض العراقية.
وبدأ هذا التراجع في قيمة العملة العراقية أمام الدولار الأمريكي منذ نحو أسبوعين، وصار تناول أسبابه الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العراقية.
وأغلقت بورصة بغداد، مساء الثلاثاء، سعر الصرف عند 400. 155 دينار مقابل الدولار الواحد، في حين أن سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي يبلغ 1460 دينارًا مقابل كل دولار.
وتشهد الأسواق العراقية المحلية إرباكًا كبيرًا بسبب هذا الارتفاع، وهو ما ألقى بظلاله على الفئات الفقيرة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والأدوات الاستهلاكية في بلد يعتمد بشكل كامل على الاستيراد.
ضغوطات مؤقتة وشروط مسبقة
وبحسب بيان للبنك المركزي العراقي، فإن الارتفاع في سعر صرف الدولار ناجم عن "ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظرًا لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي".
وفرض البنك الفيدرالي الأمريكي منصة جديدة على البنك المركزي العراقي والمصارف الأخرى، لتتبع آلية بيع الدولار للتجار، كما فرض تقديم إثباتات بالمشتريات والمواد المستوردة.
وبدوره، قال مصدر سياسي مطلع إن "الرقابة الأمريكية الجديدة على المصارف العراقية، كانت ضمن اتفاق سياسي شاركت فيه الولايات المتحدة، بشأن تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، وكان أبرز الشروط منع تدفق الدولار إلى إيران، أو الجماعات التابعة لها، لذلك فإن السفيرة الأمريكية آلينا رومانوسكي زارت السوداني خلال الفترة الماضية، نحو 7 مرات، لمراجعته في تلك الشروط، وتتبع آليات التنفيذ".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تريد نجاح حكومة السوداني، لكن وفق رؤيتها، وليس برؤية قوى الإطار التنسيقي".
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "قوى الإطار وبالتحديد حركة عصائب أهل الحق، مارست ضغوطًا على السوداني، بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل تقاربه الأخير، وزيارات السفيرة المتكررة، حيث طلبت تلك القوى من السوداني، إعادة صياغة اتفاقية الإطار الاستراتيجي (تتضمن بنودًا عسكرية، ووُقعت عام 2008)، بما يضمن عدم تعرضها مستقبلًا إلى أية هجمات، وهو ما رفضه السوداني، الذي (يدرك) عواقب تلك الخطوة".
الوضع الحالي سيستمر لحين حصول اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة وإيران والعراق على آليات جديدة بشأن مسألة الدولار.
الخبير السياسي الدكتور محمد نعناع
ولفت إلى أن "التحرك الأمريكي نحو الدولار جاء لكبح جماح المصارف التابعة لبعض قوى الإطار التنسيقي، في إيصال عملة الدولار إلى خارج البلاد، وتحديدًا إلى إيران".
وكان تقرير لصحيفة "ذا ناشيونال" الإنجليزية، أكد أنه "طوال سنوات كان يجري تحويل الدولار إلى إيران وسوريا، وهما تحت العقوبات الأمريكية، من خلال مزادات العملة الأجنبية التي تديرها الدولة العراقية".
وأضاف التقرير أن "عملية مزاد العملة في العراق حافلة باتهامات بالفساد، وتبييض الأموال، وتحويل الدولارات إلى الجارين الإيراني والسوري، من خلال استخدام سندات مزورة، ولهذا أدرجت الولايات المتحدة على القائمة السوداء مجموعة من البنوك العراقية التي تتعامل بشكل أساسي مع إيران، حيث فرضت مثلًا عقوبات على بنك البلاد الإسلامي العراقي بسبب تعامله مع الحرس الثوري الإيراني في أيار/ مايو عام 2018".
ويودع العراق الأموال الآتية من مبيعاته النفطية في البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي بدوره، يطلق التحويلات لوزارة المالية العراقية عبر حسابها في البنك المركزي، وهي آلية متبعة منذ عدة سنوات، وسط مطالبات من قبل قوى الإطار التنسيقي، بالتحرر منها.
تحرك نحو المفاوضات
وتثير تلك الآلية الكثير من الجدل، باعتبارها تمنح الولايات المتحدة حق الاطلاع على آلية تصرف العراق بأمواله، وتفرض عليه محددات في إنفاق تلك الأموال، لكن آخرين يرون فيها ضرورة لجهة عدم ذهاب الدولار بشكل أكبر من الحالي نحو إيران، فضلًا عن تخفيف حجم الفساد المستشري في البلاد.
بدوره، أعلن النائب في البرلمان العراقي، ضرغام المالكي، عن وجود تحركات للتفاوض مع الجانب الأمريكي لتنظيم عملية التعامل مع الدولار، وتطبيق الإجراءات السليمة بهذا الخصوص.
وقال المالكي في تصريح صحفي: "علينا تنظيم أنفسنا أولًا من الداخل، لأن العراق متهم بأنه بلد تجري من خلاله عمليات تهريب العملة، لذلك هناك مفاوضات مع الجانب الأمريكي لتطبيق الشروط السليمة للتعامل مع الدولار، الأمر الذي سيقود في النهاية إلى إعادة انخفاض أسعار الدولار تدريجيًا إلى وضعها الطبيعي، وخلال 3 أشهر من الآن".
ويوم أمس الثلاثاء، حث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني البنك المركزي على تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين.
وتشير تقارير عراقية إلى أن عقوبات أمريكية ستصدر بحق عدد من المصارف الأهلية، بسبب تلك الأزمة، لاتهامها بتهريب الدولار إلى إيران وسوريا، ما قد يعقد الأزمة، باعتبار أن تلك المصارف تساهم في مزاد العملة، وهي مرخصة بشراء الدولار، ومن ثم بيعه للمواطنين.
ويعتمد العراقيون على الدولار بشكل تام في الاستيراد من الخارج، كما أن سوق العقارات يعتمد على الدولار في تسعير الوحدات السكنية، فضلًا عن سوق السيارات.
وبدوره، يرى الخبير في الشأن السياسي، الدكتور محمد نعناع، أن "الوضع الحالي سيستمر لحين حصول اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة وإيران والعراق على آليات جديدة بشأن مسألة الدولار".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الحلول المتوقع الوصول إليها ستكون ترقيعية، باعتبار أن الولايات المتحدة تريد لحكومة السوداني أن تعبر المرحلة الحالية".
