أنس الأغبش
تحسين آلية تنفيذ وتطوير قانون الإفلاس بالتعاون مع الجهات المعنية
كشف النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، أن غرفة البحرين، بصدد تشكيل اللجنة المشتركة مع مجلس النواب بهدف دراسة الملفات الاقتصادية ودراسة الفراغات التشريعية وتحسينها وسد أي ثغرات تعترض طريقها، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى خدمة الاقتصاد الوطني.
وتهدف اللجنة المشتركة، إلى صياغة وبلورة المواضيع الاقتصادية والتجارية المشتركة التي تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخدمة القطاعين الحكومي والخاص، حيث تضم في عضويتها عدداً من أعضاء مجلس النواب وعدد من أعضاء الغرفة. كما تهدف اللجنة، إلى إيجاد التشريعات اللازمة لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاقها إلى جانب تفعيل دور اللجان المشتركة مع الكيانات الاقتصادية كغرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف تبادل الرؤى والمرئيات.
وأضاف نجيبي في تصريح لـ«الوطن»، أن أمام غرفة البحرين أولويات كبيرة تسعى إلى تنفيذها في المرحلة المقبلة بهدف خدمة الشارع التجاري، وذلك بالتنسيق مع الحكومة والمجلس النيابي، من بينها قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 وتعديلاته.
وأوضح النائب الأول لرئيس الغرفة، أن بيت التجار يسعى جاهداً لتحسين آلية تنفيذ وتطوير قانون الإفلاس وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بأن يكون قاضي التفليسة وأمين التفليسة وغيرها من بنود القانون في حلقة واحدة، بما يتواكب مع حجم ووضع المؤسسات المتوسطة والصغيرة في مملكة البحرين.
تحسين آلية تنفيذ وتطوير قانون الإفلاس بالتعاون مع الجهات المعنية
كشف النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، أن غرفة البحرين، بصدد تشكيل اللجنة المشتركة مع مجلس النواب بهدف دراسة الملفات الاقتصادية ودراسة الفراغات التشريعية وتحسينها وسد أي ثغرات تعترض طريقها، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى خدمة الاقتصاد الوطني.
وتهدف اللجنة المشتركة، إلى صياغة وبلورة المواضيع الاقتصادية والتجارية المشتركة التي تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخدمة القطاعين الحكومي والخاص، حيث تضم في عضويتها عدداً من أعضاء مجلس النواب وعدد من أعضاء الغرفة. كما تهدف اللجنة، إلى إيجاد التشريعات اللازمة لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاقها إلى جانب تفعيل دور اللجان المشتركة مع الكيانات الاقتصادية كغرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف تبادل الرؤى والمرئيات.
وأضاف نجيبي في تصريح لـ«الوطن»، أن أمام غرفة البحرين أولويات كبيرة تسعى إلى تنفيذها في المرحلة المقبلة بهدف خدمة الشارع التجاري، وذلك بالتنسيق مع الحكومة والمجلس النيابي، من بينها قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 وتعديلاته.
وأوضح النائب الأول لرئيس الغرفة، أن بيت التجار يسعى جاهداً لتحسين آلية تنفيذ وتطوير قانون الإفلاس وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بأن يكون قاضي التفليسة وأمين التفليسة وغيرها من بنود القانون في حلقة واحدة، بما يتواكب مع حجم ووضع المؤسسات المتوسطة والصغيرة في مملكة البحرين.
