سكاي نيوز عربية
تواصل أسعار صرف الدولار في العراق التذبذب والارتفاع على مدى الأسابيع الماضية، حيث تجاوز سعر الصرف خلال نهاية الأسبوع 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أميركي.
ووصل السعر في بعض الأسواق العراقية كما في إقليم كردستان العراق، إلى أكثر من 165 ألف دينار لكل 100 دولار.
ومع استمرار أزمة ارتفاع سعر الصرف هذه، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، على أن:
الحكومة تواصل دعمها للبنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي، وهذا جزء من مجمل اقتصادي بحاجة إلى تصد شجاع وحلول ناجعة لإنهاء السياساتِ المالية الخاطئة التي ورثتها الحكومة الحالية".
اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر من يحاول استغلال الأزمة واللعب على احتياجات الناس.
سعر الصرف لم يرتفع نتيجة قرار حكومي، إنما لأن هناك من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألف بعد التعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي.
هل يعود السعر السابق؟
تأتي هذه الارتفاعات القياسية رغم أن البنك المركزي العراقي يحاول ضبط سعر صرف الدولار بما يضمن الاستقرار المالي بالأسواق العراقية.
ويؤكد البنك المركزي العراقي أنه ارتفاع مؤقت، فيما يحذر خبراء اقتصاديون من أن السعر لن يعود بسرعة لسابق عهده عند عتبة 147 ألف دينار المعتمدة على مدى العامين الماضيين، وأن تواصل ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل، سيقود وفقهم لرفع معدلات التضخم والغلاء أكثر.
تراجع القدرة الشرائية
وحذر الخبراء من التبعات الكارثية لهذه الأزمة في حال استمرارها أكثر، خصوصا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في العراق، جراء هذه التقلبات في أسعار الصرف، والتي تنعكس في زيادة حدة الغلاء وارتفاع سعر السلع والمواد الغذائية والأساسية بشكل شبه يومي، ما يرهق كاهل المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود.
وأشاروا إلى التراجع الخطير في القدرة الشرائية للمواطنين بما فيهم الميسورين حتى، في ظل الارتدادات السلبية على حركة الأسواق والسلع في البلاد.
معاناة يومية
يقول المواطن العراقي ريبين محمد، في حوار مع موقع سكاي نيوز عربية:
منذ أكثر من شهر ونحن نعاني كمستهلكين عراقيين من تقلبات سعر صرف الدولار في الأسواق، وفق وتيرة تصاعدية يبدو أنها لن تتوقف قريبا، فمع بداية العام ارتفع سعر الصرف من نحو 146 ألف لعتبة 150 ألف دينار تقريبا لكل 100 دولار، وها هو الآن قفز بنحو 15 ألفا إضافية.
معاناتنا يومية حيث التقلب في السعر تصاعديا هو سيد الموقف، وحديث سعر الدولار بات شغل الناس الشاغل هذه الأيام، كونه يمسهم مباشرة ويؤثر في قدراتهم الشرائية، ويستنزف ما لديهم من بعض المال ومدخرات قليلة.
الرواتب بالدينار، فيما أسعار الأدوية والسلع الأساسية منها والثانوية والخدمات تحدد وفق الدولار، وهكذا خلال بضعة أيام فقط قفزت الأسعار بشكل غير معقول، حيث بات سعر البيضة الواحدة أكثر من 250 دينارا، وقس على ذلك.
وهكذا فالمواطنون هم من يدفعون الثمن جراء ما يحدث، والضرر يطالهم في مختلف المجالات، فمثلا من تملك شقة بالتقسيط، وأقساطها الشهرية تحتسب بالدولار، عليه الآن دفع مبلغ أكبر بالدينار العراقي مما كان يدفعه سابقا، لسداد القسط الشهري بالدولار.
وكان البنك المركزي العراقي قد قرر في شهر ديسمبر من العام 2020، تعديل سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن 1470 دينارا لكل دولار.
تواصل أسعار صرف الدولار في العراق التذبذب والارتفاع على مدى الأسابيع الماضية، حيث تجاوز سعر الصرف خلال نهاية الأسبوع 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أميركي.
ووصل السعر في بعض الأسواق العراقية كما في إقليم كردستان العراق، إلى أكثر من 165 ألف دينار لكل 100 دولار.
ومع استمرار أزمة ارتفاع سعر الصرف هذه، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، على أن:
الحكومة تواصل دعمها للبنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي، وهذا جزء من مجمل اقتصادي بحاجة إلى تصد شجاع وحلول ناجعة لإنهاء السياساتِ المالية الخاطئة التي ورثتها الحكومة الحالية".
اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر من يحاول استغلال الأزمة واللعب على احتياجات الناس.
سعر الصرف لم يرتفع نتيجة قرار حكومي، إنما لأن هناك من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألف بعد التعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي.
هل يعود السعر السابق؟
تأتي هذه الارتفاعات القياسية رغم أن البنك المركزي العراقي يحاول ضبط سعر صرف الدولار بما يضمن الاستقرار المالي بالأسواق العراقية.
ويؤكد البنك المركزي العراقي أنه ارتفاع مؤقت، فيما يحذر خبراء اقتصاديون من أن السعر لن يعود بسرعة لسابق عهده عند عتبة 147 ألف دينار المعتمدة على مدى العامين الماضيين، وأن تواصل ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل، سيقود وفقهم لرفع معدلات التضخم والغلاء أكثر.
تراجع القدرة الشرائية
وحذر الخبراء من التبعات الكارثية لهذه الأزمة في حال استمرارها أكثر، خصوصا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في العراق، جراء هذه التقلبات في أسعار الصرف، والتي تنعكس في زيادة حدة الغلاء وارتفاع سعر السلع والمواد الغذائية والأساسية بشكل شبه يومي، ما يرهق كاهل المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود.
وأشاروا إلى التراجع الخطير في القدرة الشرائية للمواطنين بما فيهم الميسورين حتى، في ظل الارتدادات السلبية على حركة الأسواق والسلع في البلاد.
معاناة يومية
يقول المواطن العراقي ريبين محمد، في حوار مع موقع سكاي نيوز عربية:
منذ أكثر من شهر ونحن نعاني كمستهلكين عراقيين من تقلبات سعر صرف الدولار في الأسواق، وفق وتيرة تصاعدية يبدو أنها لن تتوقف قريبا، فمع بداية العام ارتفع سعر الصرف من نحو 146 ألف لعتبة 150 ألف دينار تقريبا لكل 100 دولار، وها هو الآن قفز بنحو 15 ألفا إضافية.
معاناتنا يومية حيث التقلب في السعر تصاعديا هو سيد الموقف، وحديث سعر الدولار بات شغل الناس الشاغل هذه الأيام، كونه يمسهم مباشرة ويؤثر في قدراتهم الشرائية، ويستنزف ما لديهم من بعض المال ومدخرات قليلة.
الرواتب بالدينار، فيما أسعار الأدوية والسلع الأساسية منها والثانوية والخدمات تحدد وفق الدولار، وهكذا خلال بضعة أيام فقط قفزت الأسعار بشكل غير معقول، حيث بات سعر البيضة الواحدة أكثر من 250 دينارا، وقس على ذلك.
وهكذا فالمواطنون هم من يدفعون الثمن جراء ما يحدث، والضرر يطالهم في مختلف المجالات، فمثلا من تملك شقة بالتقسيط، وأقساطها الشهرية تحتسب بالدولار، عليه الآن دفع مبلغ أكبر بالدينار العراقي مما كان يدفعه سابقا، لسداد القسط الشهري بالدولار.
وكان البنك المركزي العراقي قد قرر في شهر ديسمبر من العام 2020، تعديل سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن 1470 دينارا لكل دولار.
