سكاي نيوز عربية
توقع بنك أبوظبي الأول، مواصلة دول الخليج تفوقها على أداء الاقتصاد العالمي من حيث النمو خلال عام 2023.
وقال البنك، في تقرير آفاق الاستثمار العالمي 2023، إنه يتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الخليج نحو 4.2 بالمئة في العام الحالي، بعد أن بلغ ما يقارب 6.5 بالمئة بنهاية عام 2022.
وعلى صعيد الأسواق المالية، أوضح التقرير أنه قد تستمر توجهات الاستثمار التي شهدها عام 2022 خلال الربع الأول من عام 2023، لكن التقرير يتوقع بدء تعافي هذه الأسواق بحلول الصيف.
ويعتقد خبراء التحليل المالي في بنك أبوظبي الأول أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستستقر في وقت لاحق من العام الحالي، فهي تبلغ حالياً 4.33 بالمئة، وربما كانت السبب الرئيسي لتجنب المخاطرة من قبل المستثمرين، مع احتمال حدوث ركود خلال النصف الأول من العام.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة أدى إلى تقليل اهتمام المستثمرين بالاستثمارات التقليدية مثل السندات والأسهم، مقارنة بالإيداع النقدي. لكن، عندما يحدث الركود المتوقع في الولايات المتحدة، فإن ذلك يعد مؤشرا للاستثمار في الأصول الخطرة، ولا سيما مع الانخفاض الكبير المتوقع في أسعار الأسهم فور بدء الركود.
وتشير توقعات بنك أبوظبي الأول إلى استمرار دعم عائدات النفط القوية لمصدري الهيدروكربونات في منطقة دول الخليج، الأمر الذي سيدعم بدوره أنشطة القطاعات غير النفطية في المنطقة، وإعادة الفائض إلى الميزانيات العمومية الحكومية.
ومع ذلك، فإن العمل على تحقيق التنوع الاقتصادي، وهو من المقومات الرئيسية للنمو الاقتصادي في دول الخليج. وتشمل القطاعات الداعمة قطاع السياحة الوافدة الذي يواصل نموه، حيث ارتفعت أعداد السياح في بعض دول المجلس إلى مستويات تفوقت على مرحلة ما قبل وباء كورونا.
كما استمرت أنشطة القطاع الصناعي في التوسع في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك السعودية ومصر.
إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، يتطرق تقرير آفاق الاستثمار العالمي الصادر عن بنك أبوظبي الأول إلى عدد من التوجهات التي ترسم مؤشرات النمو المستقبلي، بما في ذلك التركيز على قطاعات محددة، منها: تجارة النفط الخام والكربون، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر، وتوقعات الأسواق الناشئة، وتوقعات الأسواق المتطورة، والقطاع العقاري، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
كما تبرز العديد من الفرص الواعدة، ومنها النمو المتوقع في الاستثمارات المرتبطة بالاستدامة. كما يتطرق التقرير إلى الإنجاز الهام الذي حققته سوق السندات الخضراء مع وصول قيمتها إلى 2 تريليون دولار، والسندات المستدامة، التي تشمل السندات الاجتماعية المرتبطة بالاستدامة وسندات المعاملات، والتي بلغت قيمتها مجتمعة 3.5 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2022، وفقاً لتقرير مبادرة Climate Bonds الذي تم إطلاقه برعاية بنك أبوظبي الأول خلال "كوب27".
ويشير تقرير آفاق الاستثمار العالمي إلى تنامي أثر تجارة الكربون على المشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل إطلاق العديد من المنصات التجارية الهامة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2022.
ففي الإمارات، تم عقد شراكة بين سوق أبوظبي العالمي وAirCarbon Exchange (ACX) لإطلاق أول بورصة خاضعة للتنظيم لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة بها.
كما أصبح سوق أبوظبي العالمي أول سلطة قضائية على مستوى العالم، تنظم أرصدة الكربون سلعاً لتجارة أرصدة الكربون وتعويضات الانبعاثات، وإصدار تراخيص التداول لتشغيل أسواق السلع فورية الدفع ومشتقات السلع.
وتم إطلاق مبادرات أخرى في المنطقة، بما في ذلك تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمي في السعودية. كما أطلقت الحكومة المصرية سوق الكربون الأفريقي الطوعي الأول خلال "كوب27".
توقع بنك أبوظبي الأول، مواصلة دول الخليج تفوقها على أداء الاقتصاد العالمي من حيث النمو خلال عام 2023.
وقال البنك، في تقرير آفاق الاستثمار العالمي 2023، إنه يتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الخليج نحو 4.2 بالمئة في العام الحالي، بعد أن بلغ ما يقارب 6.5 بالمئة بنهاية عام 2022.
وعلى صعيد الأسواق المالية، أوضح التقرير أنه قد تستمر توجهات الاستثمار التي شهدها عام 2022 خلال الربع الأول من عام 2023، لكن التقرير يتوقع بدء تعافي هذه الأسواق بحلول الصيف.
ويعتقد خبراء التحليل المالي في بنك أبوظبي الأول أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستستقر في وقت لاحق من العام الحالي، فهي تبلغ حالياً 4.33 بالمئة، وربما كانت السبب الرئيسي لتجنب المخاطرة من قبل المستثمرين، مع احتمال حدوث ركود خلال النصف الأول من العام.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة أدى إلى تقليل اهتمام المستثمرين بالاستثمارات التقليدية مثل السندات والأسهم، مقارنة بالإيداع النقدي. لكن، عندما يحدث الركود المتوقع في الولايات المتحدة، فإن ذلك يعد مؤشرا للاستثمار في الأصول الخطرة، ولا سيما مع الانخفاض الكبير المتوقع في أسعار الأسهم فور بدء الركود.
وتشير توقعات بنك أبوظبي الأول إلى استمرار دعم عائدات النفط القوية لمصدري الهيدروكربونات في منطقة دول الخليج، الأمر الذي سيدعم بدوره أنشطة القطاعات غير النفطية في المنطقة، وإعادة الفائض إلى الميزانيات العمومية الحكومية.
ومع ذلك، فإن العمل على تحقيق التنوع الاقتصادي، وهو من المقومات الرئيسية للنمو الاقتصادي في دول الخليج. وتشمل القطاعات الداعمة قطاع السياحة الوافدة الذي يواصل نموه، حيث ارتفعت أعداد السياح في بعض دول المجلس إلى مستويات تفوقت على مرحلة ما قبل وباء كورونا.
كما استمرت أنشطة القطاع الصناعي في التوسع في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك السعودية ومصر.
إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، يتطرق تقرير آفاق الاستثمار العالمي الصادر عن بنك أبوظبي الأول إلى عدد من التوجهات التي ترسم مؤشرات النمو المستقبلي، بما في ذلك التركيز على قطاعات محددة، منها: تجارة النفط الخام والكربون، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر، وتوقعات الأسواق الناشئة، وتوقعات الأسواق المتطورة، والقطاع العقاري، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
كما تبرز العديد من الفرص الواعدة، ومنها النمو المتوقع في الاستثمارات المرتبطة بالاستدامة. كما يتطرق التقرير إلى الإنجاز الهام الذي حققته سوق السندات الخضراء مع وصول قيمتها إلى 2 تريليون دولار، والسندات المستدامة، التي تشمل السندات الاجتماعية المرتبطة بالاستدامة وسندات المعاملات، والتي بلغت قيمتها مجتمعة 3.5 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2022، وفقاً لتقرير مبادرة Climate Bonds الذي تم إطلاقه برعاية بنك أبوظبي الأول خلال "كوب27".
ويشير تقرير آفاق الاستثمار العالمي إلى تنامي أثر تجارة الكربون على المشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل إطلاق العديد من المنصات التجارية الهامة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2022.
ففي الإمارات، تم عقد شراكة بين سوق أبوظبي العالمي وAirCarbon Exchange (ACX) لإطلاق أول بورصة خاضعة للتنظيم لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة بها.
كما أصبح سوق أبوظبي العالمي أول سلطة قضائية على مستوى العالم، تنظم أرصدة الكربون سلعاً لتجارة أرصدة الكربون وتعويضات الانبعاثات، وإصدار تراخيص التداول لتشغيل أسواق السلع فورية الدفع ومشتقات السلع.
وتم إطلاق مبادرات أخرى في المنطقة، بما في ذلك تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمي في السعودية. كما أطلقت الحكومة المصرية سوق الكربون الأفريقي الطوعي الأول خلال "كوب27".
