ترأس الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين اجتماعا حضره عدد من البنوك وشركات التأمين البحرينية، جرى خلاله بحث سبل تسهيل حصول المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لاستدامة أعمالها وتوسعة أنشطتها وزيادة قدرتها على خلق فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الاقتصاد الوطني.
وتطرق الاجتماع إلى سبل تذليل التحديات التي تواجه عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى تقدمها بالحصول على تمويل من البنوك، بما في ذلك عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية واضحة، وضعف استقرار عملياتها التشغيلية، والشكوك حول ضمان استدامة نشاطها الاقتصادي.
وجرى خلال الاجتماع طرح عدد من الحلول التي يمكن من خلالها ضمان حصول تلك المؤسسات على التمويل اللازم لتسيير أعمالها وبشروط ميسرة وفوائد مرضية من جهة، إضافة إلى ضمان حقوق البنوك –بما في ذلك حقوق المساهمين في البنوك المدرجة-، من جهة أخرى.
وركز الاجتماع على الدور الكبير والمتميز الذي يقوم به صندوق العمل "تمكين" في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار جعل القطاع الخاص محركا أساسيا للنمو، بما في ذلك برامج "تمكين" ذات الصلة بتسهيل حصول تلك المؤسسات على السيولة بالشراكة مع البنوك، مثل برنامج "تمويل" و"تمويل+".
وأكد الاجتماع جاهزية البنوك الدائمة للتوسع في تقديم التمويل من خلال شركاء ضامنين مثل "تمكين"، أو من خلال برامج ومبادرات أخرى، وذلك في إطار حرص البنوك البحرينية على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور القاسم أكد في تصريح له على هامش الاجتماع وجود رغبة صادقة وجادة لدى مختلف البنوك وشركات التأمين البحرينية لتوفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من كثرة عدد وتنوع هذه المؤسسات وأهميتها كعملاء لدى البنوك، إضافة إلى دورها في تحريك الدورة الاقتصادية والمالية على مستوى البحرين ككل.
وأشار الدكتور القاسم إلى أن جمعية المصارف تعمل على رسم تصور أو مقترح يتضمن صيغة ملائمة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحقق مصالحهم، وترسخ استقرار القطاع المالي والاقتصادي في مملكة البحرين، ومشاركته مع جميع الشركاء بهدف إثرائه، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية الناجحة في هذا المجال.
وقال "نعلم جميعا مدى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 95% من عدد المؤسسات في مملكة البحرين، ونسعى لمساعدة هذه المؤسسات على النهوض والنمو، خاصة بعد التحديات الكبيرة التي واجهها كثير منها خلال جائحة كورونا"، وأضاف أن هذا التوجه يأتي أيضا في إطار مساهمة جمعية مصارف البحرين في تحقيق استراتيجية قطاع تطوير الخدمات المالية 2022-2026، والتي تنص إحدى مؤشرات أدائها على زيادة حصّة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي لتصل إلى 20% من محفظة التمويل المحلّية لبنوك التجزئة بنهاية 2025.
وتطرق الاجتماع إلى سبل تذليل التحديات التي تواجه عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى تقدمها بالحصول على تمويل من البنوك، بما في ذلك عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية واضحة، وضعف استقرار عملياتها التشغيلية، والشكوك حول ضمان استدامة نشاطها الاقتصادي.
وجرى خلال الاجتماع طرح عدد من الحلول التي يمكن من خلالها ضمان حصول تلك المؤسسات على التمويل اللازم لتسيير أعمالها وبشروط ميسرة وفوائد مرضية من جهة، إضافة إلى ضمان حقوق البنوك –بما في ذلك حقوق المساهمين في البنوك المدرجة-، من جهة أخرى.
وركز الاجتماع على الدور الكبير والمتميز الذي يقوم به صندوق العمل "تمكين" في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار جعل القطاع الخاص محركا أساسيا للنمو، بما في ذلك برامج "تمكين" ذات الصلة بتسهيل حصول تلك المؤسسات على السيولة بالشراكة مع البنوك، مثل برنامج "تمويل" و"تمويل+".
وأكد الاجتماع جاهزية البنوك الدائمة للتوسع في تقديم التمويل من خلال شركاء ضامنين مثل "تمكين"، أو من خلال برامج ومبادرات أخرى، وذلك في إطار حرص البنوك البحرينية على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور القاسم أكد في تصريح له على هامش الاجتماع وجود رغبة صادقة وجادة لدى مختلف البنوك وشركات التأمين البحرينية لتوفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من كثرة عدد وتنوع هذه المؤسسات وأهميتها كعملاء لدى البنوك، إضافة إلى دورها في تحريك الدورة الاقتصادية والمالية على مستوى البحرين ككل.
وأشار الدكتور القاسم إلى أن جمعية المصارف تعمل على رسم تصور أو مقترح يتضمن صيغة ملائمة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحقق مصالحهم، وترسخ استقرار القطاع المالي والاقتصادي في مملكة البحرين، ومشاركته مع جميع الشركاء بهدف إثرائه، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية الناجحة في هذا المجال.
وقال "نعلم جميعا مدى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 95% من عدد المؤسسات في مملكة البحرين، ونسعى لمساعدة هذه المؤسسات على النهوض والنمو، خاصة بعد التحديات الكبيرة التي واجهها كثير منها خلال جائحة كورونا"، وأضاف أن هذا التوجه يأتي أيضا في إطار مساهمة جمعية مصارف البحرين في تحقيق استراتيجية قطاع تطوير الخدمات المالية 2022-2026، والتي تنص إحدى مؤشرات أدائها على زيادة حصّة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي لتصل إلى 20% من محفظة التمويل المحلّية لبنوك التجزئة بنهاية 2025.
