بنمو 2.5٪ عن العام السابق..
أعلنت مجموعة بيت التمويل الوطني عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع نمو في صافي الربح بنسبة 2.5 ٪ ليصل إلى 1.34 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 1.31 مليون دينار في عام 2021.
كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4.6 ٪ من 16.22 مليون دينار في عام 2021 إلى 16.96 مليون دينار في عام 2022، مع ارتفاع العائد على السهم إلى 17.9 فلس مقابل عائد 17.5 فلس في العام السابق. وبلغ صافي الربح للربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 90 ألف دينار مقابل 98 ألف دينار في الربع الأخير من العام 2021.
وفي ضوء الأداء الإيجابي للمجموعة لعام 2022، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8٪ من رأس المال المدفوع (600 ألف دينار ) بعد أخذ موافقة المساهمين على ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي وموافقة الجهات الرقابية.
وبهذه المناسبة عبّر رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الوطني طلال كانو عن ارتياحه للنتائج المالية قائلاً: "يسعدني أن أعلن عن تحقيق بيت التمويل الوطني أداءً مالياً قوياً للعام 2022. حيث حافظت المجموعة على حصتها السوقية في سوق السيارات في مملكة البحرين على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي اتسم بها عام 2022. وفيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيتنا لتنويع مصادر إيرادات المجموعة وتوسيع قاعدة عملائنا، قدمت المجموعة قروض شراء المعدات والتي تركزت على تمويل المعدات الطبية وتمويل شراء وتركيب الألواح الشمسية. وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يكون عام 2023 أكثر صعوبة للمجموعة وسط تسارع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة التمويل، ومع ذلك، سنواصل التركيز على تحسين الانضباط في إدارة التكاليف وإدارة ميزانية المجموعة العمومية بشكل متحفظ مع الحفاظ على التوسع الانتقائي في الميزانية العمومية بما يتماشى مع سياسة المجموعة في إدارة مخاطر الائتمان.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الوطني مي آل محمود: "في عام 2022، سجل اقتصاد مملكة البحرين نمواً ملحوظاً على الرغم من التحديات العالمية التي اتسمت بعدم اليقين من التوترات الجيوسياسية وأزمة الطاقة واستمرار انقطاع سلسلة التوريد وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. حيث شهدت جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة تقريباً نمواً إيجابياً مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط نسبياً وكذلك نمواً في الاقتصاد غير النفطي. توقعاتنا للعام المقبل لا تزال متفائلة بحذر حيث من المتوقع أن يظهر الاقتصاد المحلي نمواً معتدلاً".
