رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف ثمانية بنوك سعودية بعد قيامها مؤخرا برفع التصنيف السيادي للمملكة.
وفي 5 أبريل الجاري رفعت "فيتش" تصنيف السعودية إلى "+A" من "A". وعزت الوكالة رفع تصنيف المملكة إلى قوة المالية العامة المحلية والخارجية بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب ظلت مستقرة على نطاق واسع في عام 2022، عند 459 مليار دولار، حيث عوضت تدفقات الحساب المالي الخارجة على شكل استثمارات وودائع في الخارج فائض الحساب الجاري الكبير.
اقتصاداقتصاد السعودية إصدار 9 تراخيص لشركات تمويل وتأمين ومدفوعات إلكترونية بالسعودية منذ بداية العام
وتمتلك السعودية واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش في 18 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية.
وتتوقع "فيتش" أن تنخفض الاحتياطيات بشكل هامشي إلى 445 مليار دولار في 2023-2024، حيث ينخفض فائض الحساب الجاري إلى ما يقرب من 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و4% في عام 2024، بسبب تراجع عائدات النفط، لكن تلك الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد تبقى معتدلة.
كما توقعت الوكالة نموا حقيقيا للقطاع الخاص غير النفطي بنحو 5% هذا العام، بدعم من ارتفاع النفقات الرأسمالية الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك المشاريع الضخمة، والنمو القوي للائتمان، والتطوير المستمر لقطاعي التجزئة والترفيه وزيادة التوظيف بين السعوديين.
وفي 5 أبريل الجاري رفعت "فيتش" تصنيف السعودية إلى "+A" من "A". وعزت الوكالة رفع تصنيف المملكة إلى قوة المالية العامة المحلية والخارجية بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب ظلت مستقرة على نطاق واسع في عام 2022، عند 459 مليار دولار، حيث عوضت تدفقات الحساب المالي الخارجة على شكل استثمارات وودائع في الخارج فائض الحساب الجاري الكبير.
اقتصاداقتصاد السعودية إصدار 9 تراخيص لشركات تمويل وتأمين ومدفوعات إلكترونية بالسعودية منذ بداية العام
وتمتلك السعودية واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش في 18 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية.
وتتوقع "فيتش" أن تنخفض الاحتياطيات بشكل هامشي إلى 445 مليار دولار في 2023-2024، حيث ينخفض فائض الحساب الجاري إلى ما يقرب من 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و4% في عام 2024، بسبب تراجع عائدات النفط، لكن تلك الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد تبقى معتدلة.
كما توقعت الوكالة نموا حقيقيا للقطاع الخاص غير النفطي بنحو 5% هذا العام، بدعم من ارتفاع النفقات الرأسمالية الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك المشاريع الضخمة، والنمو القوي للائتمان، والتطوير المستمر لقطاعي التجزئة والترفيه وزيادة التوظيف بين السعوديين.
