فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات إدارية على ثمانية بنوك عاملة في البلاد، وفقاُ لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والإشعارات الصادرة عن المصرف المركزي بشأن المستفيدين من تسهيلات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين.
وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة إخفاق البنوك الثمانية في الامتثال لتعليمات المصرف المركزي بشأن عدم منح قروض أو أي تسهيلات ائتمانية للأشخاص المستفيدين من القروض الممنوحة من قبل صندوق معالجة الديون المتعثرة، بما في ذلك بطاقات الائتمان.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي، من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الإمارات، بما في ذلك البنوك، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال البنوك، وحماية النظام المالي للدولة.
وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة إخفاق البنوك الثمانية في الامتثال لتعليمات المصرف المركزي بشأن عدم منح قروض أو أي تسهيلات ائتمانية للأشخاص المستفيدين من القروض الممنوحة من قبل صندوق معالجة الديون المتعثرة، بما في ذلك بطاقات الائتمان.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي، من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الإمارات، بما في ذلك البنوك، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال البنوك، وحماية النظام المالي للدولة.
