{{ article.article_title }}

إرم نيوز

يفترش مئات العمال المياومين مع أدواتهم الأرض في منطقة في ولاية القضارف في جنوب شرق السودان، في انتظار مزارعين يستعينون بهم، لكن هؤلاء يغيبون هذا العام على غير عادة مع بدء موسم المحاصيل الصيفية، بعدما أثّر النزاع على القطاع.

ويبدأ في منتصف أيار/مايو موسم هطول الأمطار في ولاية القضارف القريبة من الحدود مع إثيوبيا، والتي تنتج نحو 40% من محصول السودان من الحبوب. ومع الأمطار، يبدأ الموسم الزراعي الصيفي.

ويقول المياوم محمد هارون لوكالة فرانس برس: "وصلت إلى هنا من كردفان منذ خمسة أيام ولم يعرض أحد عملا عليّ".

ويضيف العامل الذي كان مستلقيا على الأرض بجانب أدواته: "في السابق كنت لا أنتظر أكثر من يوم واحد.. الآن نفدت كل نقودي ولا أدري كيف أدبّر طعامي".

وتختلف بداية موسم الزراعة الصيفي، وهو الأهم في البلاد، جذريا هذا العام عما سبقها، في ظل النزاع الذي اندلع اعتبارا من 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وبحسب المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تسبّبت الحرب بـ"تشوهات كبيرة في البنية الإنتاجية لقطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني خصوصًا في مناطق احتدام الصراع في ولاية الخرطوم، غير أن القطاع الإنتاجي في كافة البلاد أصابه الشلل".

وأشارت المنظمة التي تتخذ من الخرطوم مقرًا، إلى أن "انقطاع سلاسل الإمداد (أدى) إلى تحطيم كامل لمنظومات إنتاج الدواجن التي تتركز حول الخرطوم وكذلك إنتاج الخضر والفاكهة".

وبدأ هطول الأمطار على أراضِ تبقى مساحات شاسعة منها بلا أي زرع، وفق مراسل لوكالة فرانس برس، ما ينذر بصعوبات إضافية في بلاد كان ثلث سكانها يعانون من الجوع حتى قبل بدء القتال.

تمويل متأخر

ولا تقتصر الأزمة على المياومين، بل تطال قطاعات أخرى متعلقة بالزراعة التي تمثّل 40% من الناتج المحلي للبلاد وتوظّف 80% من اليد العاملة.

ويقول ميرغني علي، الذي يعمل في تجارة البذور والأسمدة والمبيدات الزراعية: "في الظروف العادية خلال السنوات الماضية، كنا نعاني من اكتظاظ المزارعين لطلب البذور في هذا الوقت من العام"، إلا أن "الطلب ضعيف للغاية" هذا العام.

ويُرجع محمد عبد الكريم، الذي يمتلك أرضا زراعية مساحتها عشرة آلاف فدان (42 مليون متر مربع) يزرع فيها الذرة والقطن وعباد الشمس، أسباب تعطّل موسم الزراعة إلى "تأخر البنوك في التمويل".

ويوضح أن "القرارات (بالتمويل) تصدر من رئاسات البنوك في العاصمة، وهذه البنوك لا تعمل منذ منتصف نيسان/أبريل جراء الحرب"، مضيفا: "حتى لو جاء التمويل المتأخر، نحتاج إلى وقت للحصول على البذور، كما أن الرؤية غير واضحة بشأن توفير السماد والوقود لتشغيل المعدات".

وعلى رغم الوعود بتوفير الأموال، ومنها ما نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن رئيس تجمع القطاع المطري ياسر علي صعب لجهة التزام وزارة المالية والمصرف المركزي بتمويل المزارعين، فإن ذلك لا يبدّد القلق بشأن مصير الموسم.

في مثل هذه الفترة من العام 2022، عانى السودان من تكدّس المحاصيل لدى المزارعين جراء نقص الأموال الحكومية المخصصة لشرائها في ظل أزمة اقتصادية.

وبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، شهد موسم زراعة الحبوب في السودان لعام 2022 الذي تم حصده في آذار/مارس الماضي، كميات من الذرة الرفيعة والقمح والدخن وصلت إلى 7.4 ملايين طن.

وعلى الرغم من أن هذا الإنتاج مثّل زيادة بنسبة 45% عن الموسم السابق، فإن المنظمة رأت أن ذلك لا يزال غير كافٍ لتلبية احتياجات البلاد.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 وتداعياته على أسعار الحبوب والوقود عالميا، تلوح أزمات غذائية خصوصا في بلدان تعتمد في وارداتها بشكل أساسي على هاتين الدولتين، ومنها السودان.

تعليق الاستثمار

وتؤكد الأمم المتحدة أن 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان السودان، باتوا الآن بحاجة للمساعدة والحماية.

ويعدّ تحضير الأراضي قبل هطول الأمطار شرطا أساسيا لموسم مثمر، وفق ما يؤكد المزارع حسين إبراهيم من القضارف.

ويوضح: "هناك مناطق هطلت فيها الأمطار وأصبح الوصول إليها صعبا جدا".

ويضيف: "لن يستطيع كثير من المزارعين إيصال العمال أو البذور أو الوقود إلى مشروعاتهم (الزراعية)".

ويقطع إطلاق النار الطرق، وتوقفت حركة الاستيراد والتصدير في البلاد الى حد كبير، وسرقت مستودعات كثيرة. ويهدّد كل ذلك، وفق خبراء، بتسريع المجاعة في البلاد.

وبدأت الظروف التي تمرّ بها البلاد تنعكس بشكل مباشر على الاستثمار، إذ أعلنت مجموعة "الحجّار" الاستثمارية الكبرى في البلاد، التي تعمل مع آلاف المزارعين، "تعليق كل الأعمال الاستثمارية في السودان اعتبارا من أول أيار/ مايو"، وذلك إلى أن "تسمح الظروف بعودة الأمور والأعمال إلى وضعها الطبيعي".

وأضافت المجموعة التي يعود تأسيسها الى زهاء 120 عاما، في بيان: "قررنا إعفاء كل العاملين من أي أعباء أو التزامات وظيفية بعد 30 حزيران/ يونيو".