عباس المغني
قفزت التحويلات المصرفية بين البنوك التجارية إلى أعلى مستوى لها في تاريخ البحرين محطمة كل الأرقام القياسية، لتصل إلى 86 مليار دينار بنهاية 2022.وأكدت بيانات النظام الآلي للتسويات أن التحويلات بين البنوك التجارية استمرت في الارتفاع بشكل متصاعد حيث كانت تبلغ نحو 48 مليار دينار في 2013، ونحو 51 مليار دينار في 2014، ونحو 53 مليار دينار في 2015، ونحو 64 مليار دينار في 2016، ونحو 78 مليار دينار في 2017، ونحو 81 مليار دينار في 2018، ونحو 85 مليار دينار في 2019، ونحو 68 مليار دينار في 2020، ونحو 83 مليار دينار في 2021، لتصل إلى أعلى مستوى عند 86 مليار دينار العام الماضي.
يذكر أن الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي تبلغ نحو 224 مليار دولار بنهاية 2022، منها 141 مليار دولار موجودات أجنبية ونحو 85 مليار دولار موجودات محلية.
وكانت البحرين أطلقت استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) والتي ترتكز على العديد من البرامج بمجالات متعددة ضمن 5 أولويات رئيسة، وهي؛ خلق فرص العمل، وتطوير التشريعات والسياسات، وتطوير قطاع الأسواق المالية، وتطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، إلى جانب تطوير قطاع التأمين.
واعتمدت البحرين ممثلة بمصرف البحرين المركزي مؤشرات أداء الاستراتيجية وتتمحور حول زيادة حصّة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي لتصل إلى 20% من محفظة التمويل المحلّية لبنوك التجزئة بنهاية 2025، وإدراج 5 شركات واعدة على سوق البحرين الاستثماري، وخفض معدل التداول النقدي الورقي بنسبة 25%، والحفاظ على نمو سنوي مستمر لعدد التحويلات المالية الإلكترونية بما لا يقل عن 10%، والحفاظ على مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 20% حتى نهاية عام 2026 ومن ثم زيادة النسبة إلى 25%، وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلّي من 5.8% إلى 8% بنهاية 2026، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات التدريبية لأبرز مجالات تطوير القطاع المالي بواقع 3000 متدرّب سنوياً بنهاية 2024، وزيادة نسبة مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق الأولي لإصدارات الدين العام لحكومة مملكة البحرين إلى 20%.
