عباس المغني
بلغت أعلى مستوى في تاريخهاارتفعت موجودات مصرف البحرين المركزي إلى أكثر من 5.5 مليارات دينار بنهاية شهر أبريل 2023 وهو أعلى مستوى لها في تاريخ المصرف.
وأكدت البيانات المالية أن موجودات المصرف المركزي ارتفعت بشكل متواصل لتصل إلى 5.5 مليارات دينار مقارنة بنحو 4.8 مليار دينار في 2022، ونحو 4.1 مليار دينار في 2021، ونحو 3 مليارات دينار في 2020، ونحو 3.1 مليار دينار في 2019، ونحو 2.4 مليار دينار في 2018.
وفصلت البيانات المالية أن الموجودات المحلية بلغت نحو 3.97 مليار دينار، منها 2.99 مليار دينار مطالب على الحكومة، ونحو 655 مليار دينار مطالب على المصارف المحلية، وموجودات أخرى تبلغ 324 مليون دينار.
أما الموجودات من العملات الأجنبية فبلغت ما يعادل نحو 1.57 مليار دينار، إلى جانب ذهب يبلغ بسعر التكلفة 2.5 مليون دينار، وبسعر السوق يقدر بأكثر من 110 ملايين دينار.
أما المطلوبات على مصرف البحرين المركزي فتركزت، على مطلوبات للمصارف المحلية بمبلغ 3.8 مليار دينار، ونحو 114 مليون دينار ودائع للحكومة، ونحو 706 مليون دينار نقد متداول، ونحو 640 مليون دينار رأس المال والاحتياطي، إلى جانب مطلوبات أخرى تبلغ 239 مليون دينار.
يذكر أن مصرف البحرين المركزي يُعنى بمسؤولية المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين من خلال اتباع سياسة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية. ويعتبر السلطة الرقابية الوحيدة التي تشرف على القطاع المالي البحريني، ويشمل نطاق اختصاصه جميع أنشطة المصارف والتأمين والاستثمار وأسواق المال، مما ساعد على اكتساب مملكة البحرين سمعة مالية دولية متميزة.
كما يُعنى مصرف البحرين المركزي بدعم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للدينار في المملكة، ويتولى أيضاً إصدار أدوات الدين، وإصدار العملة الوطنية، والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات في البحرين.
ويهدف المصرف المركزي إلى تركيز جهوده في المحافظة على مركزه الرقابي المتميز لتحقيق كافة أوجه النجاح في مملكة البحرين بصفتها مركزاً مالياً يمتاز بخليط متنوع من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية الرائدة، إضافة إلى الارتقاء بسمعة المصرف كجهة تنظيمية تتمتع بتقدير كبير على كافة المستويات.
