تسجيل أعلى نمو للاقتصاد غير النفطي في 2022 منذ 10 سنوات
أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى البحرين عصماء الجنايني، في حوار مع «الشرق الأوسط» أن البحرين «خطت خطوات مهمة في تنويع اقتصادها»، مشيرةً إلى تراجع درجة اعتماد اقتصادها على قطاع الهيدروكربونات، ولا سيما من حيث الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والإيرادات المالية.
وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 4.9 في المئة في عام 2022، مدفوعاً بالاقتصاد غير النفطي الذي نما بنسبة لافتة بلغت 6.2 في المئة، في أعلى معدل تسجّله البحرين منذ نحو 10 سنوات.
وغداة اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد مشاورات المادة الرابعة مع البحرين، ذكرت الجنايني أن هذا النمو القوي «كان مدفوعاً بشكل أساسي بقطاع الخدمات المالية والضيافة، فضلاً على قطاع التصنيع». ومن بين هذه القطاعات، حققت الضيافة وبخاصة الفنادق والمطاعم، نسبة نمو بلغت 14 في المئة بفضل إعادة فتح الاقتصاد على نطاق واسع في منتصف عام 2021، ونتيجة للاستجابة الناجحة لجائحة «كورونا» من السلطات.
في المقابل يتوقع صندوق النقد تباطؤ النمو المحلي الإجمالي في العام 2023 إلى 2.7 في المئة، وتراجع نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 3.3 في المئة.
وتقول الجنايني إن هناك عدة أسباب لذلك، أبرزها «الضبط المالي الذي نصّت عليه موازنة 2023 - 2024، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة التي ترافقها، بالإضافة إلى التأثير الأساسي الذي رافق نمو الاقتصاد البحريني القوي في عام 2022».
وأوضحت الجنايني أن مساهمة القطاع غير الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت مستوى غير مسبوق، قُدّر بـ83 في المئة في عام 2022، معتبرة أن ذلك «يجعل اقتصاد البحرين أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في دول مجلس التعاون الخليجي». وأرجعت المسؤولة في صندوق النقد الدولي الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي إلى التزام السلطات البحرينية بسياسات تنويع الاقتصاد، مشيدةً بتمكين القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والقطاعات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ضمن خطّة التعافي الاقتصادي التي أُطلقت في أكتوبر 2021.
إلى ذلك، رحّبت الجنايني بتقدّم السلطات في جدول الأعمال الخاص بالتكامل الإقليمي؛ «فقد أصدرت على سبيل المثال، تأشيرة دخول متعددة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي يتوقع أن تعزز قطاع السياحة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك البحرين».
ودعت الجنايني البحرين إلى الاستمرار في تعميق جهودها، «ما من شأنه أن يخلق مرونة في الاقتصاد البحريني أمام الصدمات (المالية والاقتصادية)، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تنجم عن الركود العالمي والتقلبات المرتبطة بأسعار النفط وغيرها».
وعلى غرار عشرات الدول حول العالم، شهد الاقتصاد البحريني تسارعاً في نسب التضخم العام الماضي، حيث وصل إلى 3.6 في المئة في المتوسط بعد عامين من التضخم السلبي خلال فترة «كورونا».
ويرتبط ارتفاع التضخم بأسباب كثيرة، أحدها يتعلّق بالطلب المحلي القوي نتيجة الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة «كورونا»، وانتقال ارتفاع أسعار السلع العالمية إلى التضخم المحلي، وهو ما تعمل البحرين على تخفيفه عبر دعم الغذاء والوقود، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي الذي يرتبط به الدينار البحريني.
ورغم ذلك ترى الجنايني أن التضخم لا يزال تحت السيطرة في البحرين مقارنةً بكثير من الدول، وأن تأثيره يبقى محدوداً بفضل تراجع الطلب المحلي عن مستوياته خلال فترة التعافي من جائحة «كورونا»، فضلاً على مضاعفة السلطات الدعم المالي المخصَّص للأسر ذات الدخل المنخفض مرتين خلال العام الماضي لحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
وتباطأ التضخم منذ بداية العام، مسجلاً متوسط 0.6 في المئة في الربع الأول من عام 2023.
وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية الإصلاحات التي تجريها البحرين في إطار برنامج التوازن المالي، بما في ذلك التقدم المحرَز حتى الآن نحو تعبئة المزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية ومواصلة تقييد الإنفاق.
ويعدّ تقليل الاعتماد على عائدات النفط أحد أبرز عناصر برنامج التوازن المالي. وتوضح الجنايني أن «فرض ضريبة القيمة المضافة في عام 2019، ومضاعفة معدلها إلى 10 في المئة بدءاً من عام 2022، أدّيا إلى مضاعفة الإيرادات الضريبية غير النفطية من 3.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى نحو 6.4 في المئة في عام 2022».
وقالت إنه «كلما زاد الاعتماد على الإيرادات غير النفطية، الذي يحتل مكانة عالية في أجندة السلطات، أصبحت السياسة المالية للموازنة والاقتصاد أكثر قدرة ومرونة على مواجهة الصدمات وإدارة تذبذب أسعار النفط ومخاوف الركود العالمي».
وترى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن النظام المالي البحريني يتمتع بالمرونة، ما مكّنه من الصمود أمام التدرج في تخفيف إجراءات مكافحة جائحة «كوفيد - 19»، وتشديد الأوضاع المالية العالمية. كما أن اقتصاد البحرين لم يسجّل أي تأثير حقيقي للاضطرابات المالية الدولية التي حدثت في وقت سابق من هذا العام.
ولضمان الاستقرار المالي أمام استمرار ارتفاع أسعار الفائدة دعت الجنايني بنك البحرين المركزي إلى الاستمرار في مراقبة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية، كما أشارت إلى ضرورة مواصلة البنك المركزي سياسة تشديد أسعار الفائدة بما يتماشى مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتكثّف البحرين جهودها لرقمنة القطاع المالي، من خلال الكثير من المبادرات والأنظمة الداعمة للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.
ومنذ عام 2017 اتخذت البحرين خطوات تنظيمية لخلق بيئة مواتية للتكنولوجيا المالية (Fintech)، شملت إنشاء وحدة خاصة بها في المصرف المركزي، ولوائح جديدة لرقمنة الخدمات المصرفية وخدمات الدفع، وفق الجنايني. كما قدمت البحرين حلول خدمات الدفع الرقمية، مثل الدفع عبر الهاتف المحمول والتطبيقات وبطاقات الدفع غير التلامسية والمحافظ الإلكترونية، وتم اعتمادها من غالبية السكان، ولا سيما في أثناء الوباء.
ولفتت عصماء الجنايني كذلك إلى الخطوات التي تتخذها البحرين بشأن العملة الرقمية للبنك المركزي، وذلك منذ أن أطلقت مشروع الدينار الرقمي في عام 2018، وتقول: «منذ ذلك الحين، كانت السلطات تبحث في مخاطر وفوائد إدخال عملة رقمية إلى البنك المركزي، من خلال النظر في الأدبيات وتجارب الدول الأخرى. أُنشئت لجنة فنية للنظر أيضاً في خيارات التصميم وميزات التكنولوجيا وغيرها من الخصائص. ووُضعت مذكرة في فبراير (شباط) 2022 نظرت في خريطة طريق محتملة لاختبار هذه العملة وتطبيقها».
وأضافت: «نعتقد أن البحرين يجب أن تستمر في المضي قدماً في عملها التحضيري على جبهة التكنولوجيا المالية والعملة الرقمية للمصرف المركزي، من خلال التقييم الدقيق للتصميم الذي يعزّز تبني هذه العملة، ويتيح أيضاً إدارة المخاطر التي قد تهدد الاستقرار المالي».
أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى البحرين عصماء الجنايني، في حوار مع «الشرق الأوسط» أن البحرين «خطت خطوات مهمة في تنويع اقتصادها»، مشيرةً إلى تراجع درجة اعتماد اقتصادها على قطاع الهيدروكربونات، ولا سيما من حيث الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والإيرادات المالية.
وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 4.9 في المئة في عام 2022، مدفوعاً بالاقتصاد غير النفطي الذي نما بنسبة لافتة بلغت 6.2 في المئة، في أعلى معدل تسجّله البحرين منذ نحو 10 سنوات.
وغداة اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد مشاورات المادة الرابعة مع البحرين، ذكرت الجنايني أن هذا النمو القوي «كان مدفوعاً بشكل أساسي بقطاع الخدمات المالية والضيافة، فضلاً على قطاع التصنيع». ومن بين هذه القطاعات، حققت الضيافة وبخاصة الفنادق والمطاعم، نسبة نمو بلغت 14 في المئة بفضل إعادة فتح الاقتصاد على نطاق واسع في منتصف عام 2021، ونتيجة للاستجابة الناجحة لجائحة «كورونا» من السلطات.
في المقابل يتوقع صندوق النقد تباطؤ النمو المحلي الإجمالي في العام 2023 إلى 2.7 في المئة، وتراجع نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 3.3 في المئة.
وتقول الجنايني إن هناك عدة أسباب لذلك، أبرزها «الضبط المالي الذي نصّت عليه موازنة 2023 - 2024، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة التي ترافقها، بالإضافة إلى التأثير الأساسي الذي رافق نمو الاقتصاد البحريني القوي في عام 2022».
وأوضحت الجنايني أن مساهمة القطاع غير الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت مستوى غير مسبوق، قُدّر بـ83 في المئة في عام 2022، معتبرة أن ذلك «يجعل اقتصاد البحرين أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في دول مجلس التعاون الخليجي». وأرجعت المسؤولة في صندوق النقد الدولي الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي إلى التزام السلطات البحرينية بسياسات تنويع الاقتصاد، مشيدةً بتمكين القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والقطاعات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ضمن خطّة التعافي الاقتصادي التي أُطلقت في أكتوبر 2021.
إلى ذلك، رحّبت الجنايني بتقدّم السلطات في جدول الأعمال الخاص بالتكامل الإقليمي؛ «فقد أصدرت على سبيل المثال، تأشيرة دخول متعددة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي يتوقع أن تعزز قطاع السياحة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك البحرين».
ودعت الجنايني البحرين إلى الاستمرار في تعميق جهودها، «ما من شأنه أن يخلق مرونة في الاقتصاد البحريني أمام الصدمات (المالية والاقتصادية)، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تنجم عن الركود العالمي والتقلبات المرتبطة بأسعار النفط وغيرها».
وعلى غرار عشرات الدول حول العالم، شهد الاقتصاد البحريني تسارعاً في نسب التضخم العام الماضي، حيث وصل إلى 3.6 في المئة في المتوسط بعد عامين من التضخم السلبي خلال فترة «كورونا».
ويرتبط ارتفاع التضخم بأسباب كثيرة، أحدها يتعلّق بالطلب المحلي القوي نتيجة الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة «كورونا»، وانتقال ارتفاع أسعار السلع العالمية إلى التضخم المحلي، وهو ما تعمل البحرين على تخفيفه عبر دعم الغذاء والوقود، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي الذي يرتبط به الدينار البحريني.
ورغم ذلك ترى الجنايني أن التضخم لا يزال تحت السيطرة في البحرين مقارنةً بكثير من الدول، وأن تأثيره يبقى محدوداً بفضل تراجع الطلب المحلي عن مستوياته خلال فترة التعافي من جائحة «كورونا»، فضلاً على مضاعفة السلطات الدعم المالي المخصَّص للأسر ذات الدخل المنخفض مرتين خلال العام الماضي لحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
وتباطأ التضخم منذ بداية العام، مسجلاً متوسط 0.6 في المئة في الربع الأول من عام 2023.
وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية الإصلاحات التي تجريها البحرين في إطار برنامج التوازن المالي، بما في ذلك التقدم المحرَز حتى الآن نحو تعبئة المزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية ومواصلة تقييد الإنفاق.
ويعدّ تقليل الاعتماد على عائدات النفط أحد أبرز عناصر برنامج التوازن المالي. وتوضح الجنايني أن «فرض ضريبة القيمة المضافة في عام 2019، ومضاعفة معدلها إلى 10 في المئة بدءاً من عام 2022، أدّيا إلى مضاعفة الإيرادات الضريبية غير النفطية من 3.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى نحو 6.4 في المئة في عام 2022».
وقالت إنه «كلما زاد الاعتماد على الإيرادات غير النفطية، الذي يحتل مكانة عالية في أجندة السلطات، أصبحت السياسة المالية للموازنة والاقتصاد أكثر قدرة ومرونة على مواجهة الصدمات وإدارة تذبذب أسعار النفط ومخاوف الركود العالمي».
وترى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن النظام المالي البحريني يتمتع بالمرونة، ما مكّنه من الصمود أمام التدرج في تخفيف إجراءات مكافحة جائحة «كوفيد - 19»، وتشديد الأوضاع المالية العالمية. كما أن اقتصاد البحرين لم يسجّل أي تأثير حقيقي للاضطرابات المالية الدولية التي حدثت في وقت سابق من هذا العام.
ولضمان الاستقرار المالي أمام استمرار ارتفاع أسعار الفائدة دعت الجنايني بنك البحرين المركزي إلى الاستمرار في مراقبة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية، كما أشارت إلى ضرورة مواصلة البنك المركزي سياسة تشديد أسعار الفائدة بما يتماشى مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتكثّف البحرين جهودها لرقمنة القطاع المالي، من خلال الكثير من المبادرات والأنظمة الداعمة للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.
ومنذ عام 2017 اتخذت البحرين خطوات تنظيمية لخلق بيئة مواتية للتكنولوجيا المالية (Fintech)، شملت إنشاء وحدة خاصة بها في المصرف المركزي، ولوائح جديدة لرقمنة الخدمات المصرفية وخدمات الدفع، وفق الجنايني. كما قدمت البحرين حلول خدمات الدفع الرقمية، مثل الدفع عبر الهاتف المحمول والتطبيقات وبطاقات الدفع غير التلامسية والمحافظ الإلكترونية، وتم اعتمادها من غالبية السكان، ولا سيما في أثناء الوباء.
ولفتت عصماء الجنايني كذلك إلى الخطوات التي تتخذها البحرين بشأن العملة الرقمية للبنك المركزي، وذلك منذ أن أطلقت مشروع الدينار الرقمي في عام 2018، وتقول: «منذ ذلك الحين، كانت السلطات تبحث في مخاطر وفوائد إدخال عملة رقمية إلى البنك المركزي، من خلال النظر في الأدبيات وتجارب الدول الأخرى. أُنشئت لجنة فنية للنظر أيضاً في خيارات التصميم وميزات التكنولوجيا وغيرها من الخصائص. ووُضعت مذكرة في فبراير (شباط) 2022 نظرت في خريطة طريق محتملة لاختبار هذه العملة وتطبيقها».
وأضافت: «نعتقد أن البحرين يجب أن تستمر في المضي قدماً في عملها التحضيري على جبهة التكنولوجيا المالية والعملة الرقمية للمصرف المركزي، من خلال التقييم الدقيق للتصميم الذي يعزّز تبني هذه العملة، ويتيح أيضاً إدارة المخاطر التي قد تهدد الاستقرار المالي».
