خلال لقاء مع الصحف المحليةتجار البحرين لديهم مخزون كافٍ من الأرز لمدة 6 شهورعدم تأثر أسواق البحرين بقرار الهند فرض ضريبة على تصدير البصل«الغرفة» تبذل جهوداً جبارة في تعزيز الأمن الغذائي«الغرفة» تقدم مرئياتها للسلطة التشريعية عن الأمن الغذائيعباس المغنيأكد رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين أن الغرفة بذلت جهوداً جبارة ضمن الشراكة مع الحكومة، لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وجعل البحرين مركزاً إقليمياً لصناعة وتصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية، بما يساهم في تحقيق رؤية البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فيما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي ومواجهة التحديات التي يشهدها العالم من تأمين الغذاء وسلاسل التوريد، وضمان تدفق الغذاء عبر ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة الغذائية.وضرب مثلاً قائلاً: «مصنع شركة بافكو الغذائية صدّر في أقل من عام 4000 طن من العدس إلى الكثير من البلدان كالسعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان وجيبوتي والسودان وألمانيا وجنوب أفريقيا ورواندا، كما تتطلع إلى أسواق أخرى».وأضاف خلال لقاء مع الصحف المحلية «ومن قصص النجاح، مصنع دلة اسبرسو الذي بدأ بتصدير كبسولات القهوة إلى السعودية وسلطنة عمان والكويت، وهناك دولة أخرى تستهدفها».وتابع: «البحرين مليئة بقصص النجاح في صناعة وتصدير المواد الغذائية والمساهمة في تلبية احتياجات دول المنطقة والمساهمة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ومن هذه القصص مصنع الألبان كرافت ومصنع موندليز، إلى جانب وجود مصانع للزيوت وغيرها من القصص الرائعة».وتحدث الأمين عن بدء الترتيب لقصة نجاح جديدة لتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة من خلال إنشاء مشروع الصوامع الذي يهدف إلى جعل البحرين مركزاً لتوزيع القمح الروسي في المنطقة»، موضحاً أن المشروع يهدف إلى استيراد الحبوب من روسيا والعمل على تخزينها في صوامع وبالتالي إعادة تصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وهو ما يعزز الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي.وقال: «الدراسات الاقتصادية للمشروع جاهزة، ولكن يتطلب تنفيذ المشروع إنجاز عدة إجراءات وترتيبات بين البحرين وروسيا»، متوقعاً أن يرى المشروع النور خلال الفترة المقبلة.وذكر أن كلفة مشروع الصوامع بحدود 20 مليون دينار، وهناك العديد من الخيارات لتوفير رأس المال، ومنها طرح اكتتاب عام، مشيراً إلى أن القطاع الخاص مستعد للمساهمة في المشروع.وأكد، أن وجود العديد من المصانع في البحرين يضيف للأمن الغذائي ويدعم توجيهات جلالة الملك المفدى، في إيجاد إنتاج الأغذية في البحرين.وتطرق الأمين إلى دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في تقديم مقترح لإنشاء مركز الحلال تحت إدارة شؤون البلديات والزراعة، مع تنامي متطلبات التصدير للأسواق ومن بينها المملكة العربية السعودية، حيث إن هناك متطلبات للحصول على شهادة «الحلال» وشهادة «الهسب» HACCP من أجل دخول الأسواق.وبين أن مركز «الحلال» سيسهّل على المؤسسات والشركات عمليات التصدير، ويصبّ في الجهود الهادفة إلى جعل البحرين مركزاً إقليمياً لتصدير المواد الغذائية، مشيراً إلى منتجات الحلال لا يقتصر على للحوم، بل يشمل المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها، مؤكداً على أهمية تحديد العناصر الرئيسية في المنتج ومصادر المواد المستخدمة بكل شفافية لعمل التدقيق ومنح شهادة الحلال، منوهاً أن الحصول على شهادة الحلال أصبح يعكس الثقة في المنتجات الغذائية.وتوقع الأمين انطلاق مشروع مركز الحلال خلال الفترة المقبلة، معرباً عن ثقته أن يرى المركز النور تحت إدارة وزارة البلديات والزراعة، مشيراً إلى أن غرفة التجارة سعيدة بالشراكة بين القطاع العام والخاص.وعن علاقة الغرفة بمجلس النواب، قال الأمين: «غرفة التجارة سعت بكل جهد لإشراك السلطة التشريعية في موضوع الأمن الغذائي، حيث قدمت الغرفة مرئياتها لمجلس النواب بخصوص الأمن الغذائي، كما تم عقد العديد من اللقاءات بين الغرفة برئاسة رئيس مجلس الإدارة سمير ناس وبين أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى مجلس الشورى».وأعرب عن ارتياحه من نتائج الاجتماعات بين غرفة التجارة والسلطة التشريعية، حيث إنها تصبّ في المصلحة العامة في تعزيز الأمن الغذائي لمملكة البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة.وأشار الأمين إلى أن غرفة التجارة كانت شريكاً رئيسياً مع الحكومة في توصية التجار نحو توفير مخزون واستيراد مواد تكفي لمدة 6 شهور، مؤكداً أهمية تكامل الجهود الداعمة لتحقيق أمن غذائي مستدام عبر الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وذلك لضمان مد الأسواق المحلية بالاحتياجات الأساسية بما يتسق مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة.وأشاد بتنفيذ الحكومة سياسات من شأنها أن تعزز من مستويات الأمن الغذائي وتنويع سلاسل الإمداد واستدامتها، والارتقاء بالقدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية والاستثمار فيها، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في مشاريع الأمن الغذائي وتقديم الدعم اللازم لها.وعن تأثير التطورات في بلدان المنشأ، قال: «الهند فرضت ضريبة على صادرات البصل بنسبة 40% حتى نهاية العام، ولكن البحرين لديها مخزون كافٍ من البصل، إلى جانب الكثير من البدائل والخيار لتوفير كل الكميات التي تحتاجها من البصل من اليمن وسلطنة عمان ومصر وباكستان وغيرها»، موضحاً عدم وجود تأثير على أسواق البحرين من قرار الهند بفرض ضريبة على تصدير البصل».وأضاف «أما فيما يتعلق بالأرز، فإن الهند حظرت الرز الأبيض غير البسمتي، وبالتالي لن يكون هناك ضرر على البحرين لأنها تستور الرز البسمتي»، منوهاً إلى أن تجار البحرين لديهم مخزون كاف لمدة 6 شهور، واستقرار الأسعار دليل على ذلك.وأكد أن الغرفة تقدم الدعم اللوجستي لعدد من المصانع الغذائية وكذلك التجار الموردين التي يؤمنون احتياجات البحرين من المواد الغذائية، منوهاً بما يوليه القطاع الخاص من اهتمام بتوجيه استثماراته ورؤوس أمواله نحو الداخل، وذلك لتعزيز المجالات التنموية المختلفة، والتي يأتي من بينها إنشاء مصانع الأغذية، على نحو يعكس ما يحظى به هذا المجال من دعم وتسهيلات حكومية مشجعة على التوسع في مزاولة مثل هذا النشاط الاستثماري.وقال:«نحن في غرفة تجارة وصناعة البحرين ندعم ونشجع القطاع الخاص بزيادة الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي بما يفتح آفاقاً جديدة لإقامة مشاريع مشتركة في هذا القطاع تعزز السلة الغذائية للمملكة والمنطقة والوطن العربي، وتوفير احتياجات السوق من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، بما ينعكس بالإيجاب على التنمية الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل، فضلاً عن خلق فرص العمل».وأضاف: «أصبح ملف الأمن الغذائي هاجساً عالمياً، إذا برز ضمن أولويات العمل الحكومي في أغلب بلدان العالم، ونحن في غرفة التجارة نعمل باستمرار على هذا الملف مع الجهات المعنية.... كما تعلمون أن هذا الملف يرتبط بمصير الشعوب والمجتمعات، نعمل في «الغرفة» كممثل عن القطاع الخاص مع كافة الجهات الحكومية والتشريعية لتحقيق استقرار النظام الغذائي لمملكة البحرين».وتابع: «في غرفة البحرين نعمل على ملف الأمن الغذائي كشركاء مع كافة الجهات المعنية لتحقيق الهدف الأساس الذي وجه به عاهل البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من خلال العديد من الخطابات السامية التي تؤكد ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمواد الغذائية وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي واستدامته».وأعرب عن تطلع غرفة التجارة بأن تكون هنالك جهة وطنية مستقلة للأمن الغذائي تتخذ جميع القرارات والإجراءات الخاصة بملف الأمن الغذائي إلى جانب سرعة تنفيذ خطط واستراتيجيات الأمن الغذائي ووضع الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها خصوصا وقت الأزمات، ورصد مدى إسهام الخطط والسياسات والأنشطة لتحقيق الأهداف المرجوة.وأكد على أهمية المراجعة الدورية للاستراتيجيات واقتراح الأولويات والأهداف المراد تحقيقها إلى جانب المراجعة الدورية والمستمرة لقائمة السلع الاستراتيجية والأساسية والتحقق من توافرها بشكل دائم وآمن في الأسواق لرصد أي نقص أو تقصير في الأسواق والتصدي له على وجه السرعة واتخاذ اللازم، واقتراح السياسات والتشريعات اللازمة لتعزيز تدابير أي نقص في الأسواق والتصدي له على وجه السرعة.